در عین‌حال تله اقتصاد دولتی مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند به زمین‌گیر شدن صنعت رمزارزها منجر شود. در خلال این نشست که با هدف تدوین نظر بخش خصوصی درباره رمز ارزهای دیجیتال برگزار شد، حاضران نحوه صحیح تولید ارزهای دیجیتال و ریل‌سازی برای توسعه این صنعت را به بحث گذاشتند و چهار خطر پیش‌روی این صنعت را به سیاست‌گذار گوشزد کردند. «اعطای مجوزهای غیرشفاف»، «تخصیص یارانه پنهان ناشی از مصرف برق ارزان»، «بی‌توجهی به آمایش سرزمین» و «رواج پرداخت‌های غیرقانونی با رمزارز در داخل کشور» چهار خطر بزرگی هستند که فعالیت مفید در صنعت رمزارز را تهدید می‌کند.
چهار خطر بزرگ بازار رمزارزها
گزارش رسمی وزارت صمت نشان می‌دهد صنعت رمزارز با گردش مالی سالانه ۶۶۰ میلیون دلار، می‌تواند محمل شکوفایی اقتصاد ایران باشد. در عین حال امکان دارد این صنعت به خطری تا‌زه برای رشد بخش سیاه در کشور بدل شده و اقتصاد زیرزمینی را رواج دهد. در عین حال آنچه امروز در آغاز این فعالیت اقتصادی نگران‌کننده است، امکان گرفتار شدن صنعت رمزارز به سرنوشت خودروسازی، پتروشیمی و فولاد است. اینکه آنقدر مداخله دولت و تزریق سوبسید به آن بالا رود که از حالت اقتصادی خارج شده و تولید به بستری برای توزیع رانت و نه تولید ثروت یا رشد ارزش افزوده تبدیل شود. «دنیای‌اقتصاد» پیشتر در گزارشی با عنوان «شبیخون ماینرهای زیرزمینی» نسبت به تبعات تا‌ثیر رمزارزها بر رشد اقتصاد سیاه در ایران هشدار داده بود.
شناخت؛ لازمه سیاست‌گذاری برای بازار رمزارز
در نشست مشترک انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران با روسای سه کمیسیون تخصصی، مشکلات تولید و فروش رمزارز در ایران بررسی و وضعیت صنعت پول دیجیتال تشریح شد. اغلب حاضران هشدار دادند این بازار نباید به سرنوشت صنایعی همچون خودرو یا برق دچار شود. تولید بدون شفافیت مالی و در فقدان تحقق پارامترهای اقتصادی موجب شده تا دو صنعت خودرو و برق به نمادهای ورشکستگی و زیان انباشته در اقتصاد ایران تبدیل شوند. حالا هم ماینینگ به‌عنوان صنعتی که مصرف‌کننده حجم قابل توجهی از برق ارزان نیروگاه‌هاست و در فضای غیرشفافی چه از نظر مجوز و چه از نظر فروش استحصال می‌شود، در خطر سقوط و افتادن در تله دولت‌گرایی شدید قرار دارد. در این باره نکاتی که علی شمس اردکانی بازگو می‌کند، قابل توجه است. اردکانی تا‌کید دارد: با توجه به آنچه در نشست‌های قبلی گفته شده، لازم است پیش از هر اقدامی، بخش خصوصی نگاه جامع و عمیقی نسبت به ویژگی‌های رمز ارزها پیدا کند و پس از شناسایی کارکردهای این حوزه، نشست‌های لازم برای بیان خواسته‌های خود با مسوولان و سیاست‌گذاران داشته باشد. بخش خصوصی باید به این نکته توجه کند که ممکن است سیاست‌گذار به دلیل تعجیل یا عدم شناخت در این حوزه به شیوه نادرستی تصمیم‌گیری کند. این فعال اقتصادی معتقد است: ما باید در شناساندن بسترهای این صنعت تلاش کنیم. نباید آنچه بر صنعت گاز و برق رفته، بر این صنعت هم تکرار شود و باید همه در این حوزه عقلانی رفتار کنند. باید رمزارز، بیت کوین یا زنجیره ارزش این صنعت درست ایجاد شود. برای همین ما تا‌کید می‌کنیم که این ارز در حوزه صادراتی مصرف شود نه داخلی.
چهار خطر بزرگ بازار رمزارزها
عدم شفافیت در صدور مجوز، اعطای یارانه پنهان ناشی از مصرف رانتی برق، بی‌توجهی به آمایش سرزمینی و رواج پرداخت‌های غیرقانونی با رمزارز در داخل کشور چهار خطر بزرگی است که فعالیت مفید در صنعت رمزارز را تهدید می‌کند. این نکات که در ادامه نشست «تدوین نظر بخش خصوصی درباره رمز ارزهای دیجیتال» بازگو شد، از خلال بحث‌های ساجد نیک‌مهر، مشاور کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و جمشید نفر قابل پیگیری است. نیک‌مهر که دو مولفه مهم در ارز دیجیتال را تولید ماینینگ و تبادل ماینینگ اعلام کرده، درباره تبادلات در این بازار نوظهور گفت: مهم‌ترین مساله مورد تا‌کید کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران عدم استفاده از این ارز در مبادلات داخلی است. باید این ارز به سمت تولید و تا‌مین مواد اولیه جهت‌دهی شود. باید شفافیت اصل اول در این حوزه باشد. درنهایت کارگزاری‌هایی قانونی ایجاد و تا‌سیس شود تا به‌صورت رسمی از دولت مجوز کار داشته باشند.
بعد از آن نیک‌مهر به استفاده از شبکه برق خانگی، نیروگاه‌های شخصی نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و درباره نظارت دولت بر این حوزه گفت. البته در صورت مصرف برق می‌توان با نصب کنتورهایی این میزان مصرف و سوءمصرف را بررسی کرد. اما درنهایت پیشنهاد این است که برق مصرفی از بورس و با نرخ ارائه شده در بورس تا‌مین شود. نیک‌مهر تا‌کید کرد: هیچ تبعیضی بین این صنعت با صنایع دیگر نباشد ولی در عین حال امکان نصب نیروگاه شخصی وجود داشته باشد و از برق تولیدی عوارضی دریافت نشود اما نرخ برق در بورس انرژی تا‌مین شود.
جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران از لزوم هم‌راستایی منافع حاکمیت و بخش خصوصی گفت و تا‌کید کرد در این صورت است که مسیر موفقیت هموار می‌شود. نباید با سوبسید غلط به صنعت آسیب زد. برای همین سوبسید باید به تولید داده شود نه مصرف.
تعلل سیاست‌گذار در تدوین قانون رمزارز
هنوز بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی و تنظیم‌گر اصلی در بازار پول و پرداخت، اقدام به تدوین قانون رسمی تولید و فروش و استفاده از رمزارزها نکرده است. در این باره بحث ناصر حکیمی در نشست اتاق درباره وظایف بانک مرکزی جالب توجه است. حکیمی در حوزه رمز ارزها معتقد به اجرای سه وظیفه از سوی بانک مرکزی است: بانک مرکزی باید سه کار را انجام دهد ولی هنوز انجام نداده و باید بخش خصوصی در این حوزه مطالبه‌گری کند. باید ارز دیجیتال در بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود. بانک‌ها و صرافی‌ها طبق قواعد ارزی آن را خرید و فروش کنند و به صرافی‌ها مجوز داده شود که ارز دیجیتال را هم در تا‌بلوی خود نشان دهند. او ادامه داد: موضوع مربوط به ماینینگ با مصوبه هیات وزیران جزو صنایع قرار دارد و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اما متاسفانه در این حوزه هم آمایش سرزمین رعایت نمی‌شود. مثلا این صنعت برای COOLING نیاز به دمای پایین دارد ولی ما حتی شاهد هستیم که ماینینگ در قم و در کویر هم کار می‌کند و این هزینه تولید را بسیار بالا می‌برد. برای همین باید تا‌کید شود که در روند مجوزدهی به این مشخصه‌ها دقت شود. او ادامه داد: البته الان تا‌کید بر تولید است نه هزینه و این به دلیل نیاز اتفاق افتاده است ولی باید بنای کار درست گذاشته شود. البته این حوزه بسیار فسادزا هم هست و باید به اصول شفافیت تا‌کید جدی شود.
پیشنهادی برای پرهیز از مفت‌بری ماینرها
شبیخون ماینرها به برق ارزان تنها با واقعی‌سازی قیمت این نوع از حامل‌های انرژی حاصل می‌شود. نکته‌ای که حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران بر آن تا‌کید دارد. صالحی که از ارائه برق در بورس خبر می‌دهد، درباره رمزارزها معتقد است: قرار است ۲۰ درصد از نیاز برق صنعت در بورس ارائه شود. اول صنایع با مصرف بالای یک مگاوات به بورس می‌رود و بعد ۵ مگاوات. البته الان دوره گذار صنعت برق هم هست و این روند در آینده رمز ارزها هم اثر خواهد گذاشت. بعد از آن سهیل نیکزاد، مشاور کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران با توجه به اینکه امروز حجم تراکنش‌هایی که به کمک رمز ارزها ثبت‌شده اثر معناداری در تجارت پیداکرده است، تا‌کید کرد: خوشبختانه چند سالی است در دنیا زیرساخت استفاده از رمز ارزها به وجود آمده و این قابلیت وجود دارد که بدون کنترل مستقیم نهادی از این بستر استفاده کنیم. البته چون همچنان تا حدودی ناشناخته است و انواع فعالیت‌های غیرقانونی نیز می‌تواند از این بستر دنبال شود، همچنان دولت‌ها با نگاه تردید به آن می‌نگرند. وی ادامه داد: حدود ۸ درصد ماینرهای دنیا در ایران قرار دارد؛ یک‌دهم برق ایران در این صنعت استفاده می‌شود و کل ماینرهای ایران روی‌هم دیگر ۲ درصد برق کشور را استفاده می‌کنند. اما لزوم تحول در سیستم سیاست‌گذاری برقی کشور موضوع دیگری است که در همین راستا در نشست اتاق ایران مطرح شده است. نیکزاد از حاضران در این نشست تا‌کید کرده اعداد در این حوزه باید شفاف و سیاست‌ها دقیق باشد.
ترس دولت و بانک مرکزی از رمزارزها
ظهور اقتصاد دیجیتال و پلت‌فرم‌های وابسته یکی از زمینه‌های تعدیل و حتی حذف نقش دولت‌ها در دنیای آینده است؛ موضوعی که با رواج ارزهای دیجیتال آغاز شده و سایر حوزه‌های تصدی‌گری دولت را نیز در برمی‌گیرد. در آخرین بخش از نشست اتاق ایران محمدرضا قدوسی، مشاور بازار پول و سرمایه درباره دلایل ترس دولت‌ها از رمزارزها نکاتی را یادآور شد و اولویت‌های پیش‌روی صنعت رمزارز را بازگو کرد. وی گفت: مساله برق اولویت آخر رمزارزها است، مالیات، صادرات و واردات در حوزه رمز ارزها یکی از مسائل مهم است که باید به آن توجه شود. بعد او به ترس دولت‌ها و بانک مرکزی از رمز ارزها اشاره کرد: نگرانی دولت‌ها از این است که با ترویج این فناوری به‌تدریج، بانک‌های مرکزی مدیریت خود را بر سیاست‌های مالی و پولی کشور از دست بدهند، اما با توجه به بررسی‌های دقیق مهندسان این حوزه، فناوری بلاک‌چین بالای ۹۰ درصد به دنبال چنین اهدافی نیست. اما اتاق ایران باید به دولت و حاکمیت در شناخت این حوزه کمک کند و پیشنهادهایی ارائه دهد. در نهایت قرار شد که سه کارگروه در این حوزه، یعنی کارگروه با هدف شناخت وضعیت برق و مصرف این حوزه، کارگروهی برای شناخت نیاز ارزی کشور از دید اقتصاد کلان و کارگروهی برای شناسایی مشکلات واحدها تشکیل شود تا در نهایت بتوان به یک جمع‌بندی جامع رسید.
دنیای اقتصاد