شورای‌عالی اداری در جلسه ۲۴ آذرماه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرآیندهای خدمت‌رسانی، طرح «ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار» را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی متولی یا همکار در صدور مجوزها موظفند برای شروع کسب و کار جدید، فرآیندهای صدور مجوز را متناسب با الزامات این مصوبه، اصلاح کنند.
همچنین هر نوع اعمال نظارت پیشینی توسط دستگاه‌های نظارتی و موکول‌کردن شروع کسب و کار به انجام این نظارت‌ها متوقف و دستگاه‌های نظارتی خود در هر نوع از فعالیت‌ها، با انجام نظارت‌های پسین مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسب و کار با الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم تعیین‌شده و مورد تعهد اقدام می‌کنند.
دستگاه ها باید همچنین تخلف احتمالی شناسایی‌شده حین نظارت را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند و مطابق قانون و مقررات مربوطه با صاحبان کسب و کارهای متخلف برخورد لازم اعم از ابطال مجوز، تعلیق مشروط آن، تذکر برای رفع نواقص یا سایر جرایم و ضوابط تنبیهی را انجام می‌دهند.
طبق ماده سه مصوبه ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار، محوزها و استعلام‌های مربوط به فعالیت‌های بااهمیت و اثرگذار در حوزه‌های درمان و امنیت و سایر موارد خاص، با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور محوزهای کسب و کار، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.
همچنین ماده چهار این مصوبه نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط دستگاه‌های اجرایی را بر عهده وزارت امور اقتصادیی و دارایی گذاشته است.
پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار خردادماه با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی تهران رسما گشایش یافت.
این واحد با هدف تسهیل در امور مربوط به شروع کسب‌وکارها افتتاح شد و با راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار، زمان اخذ مجوزها از ۷۲.۵ روز به سه روز کاهش یافت.
ارگان‌های گوناگون صدور مجوز شروع کسب‌وکار مانند سازمان ثبت شرکت‌ها، سازمان مالیات، سازمان تأمین اجتماعی و غیره، با متمرکز کردن ارائه خدمات خود در این واحد، تلاش می‌کنند زمان لازم برای اخذ مجوزها و شروع کسب‌وکار کاهش یافته و این امر با سهولت بیشتری انجام شود.
ایرنا