در متن قانون سه دوازدهم بودجه 1392 کل کشور آمده است: در سه ماهه اول سال ١٣٩٢ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال ١٣٩١ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
با تصویب قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور دولت موظف است، از تاریخ اول فروردین ١٣٩٢ براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون سه دوازدهم بودجه سال ١٣٩٢کل کشور که با عنوان لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال ١٣٩٢ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه 27 اسفند 1391 و تأیید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
همچنین در نامه احمدی نژاد رئیس جمهور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور آمده است: قانون بودجه سه دوازدهم 1392 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبهقانون سه دوازدهم مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ٧٩٧٢٨ و در تاریخ ٢٧ اسفند 1٣٩١ مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
رئیس جمهور محمود احمدی نژاد
متن کامل قانون سه دوازدهم بودجه 92 به این شرح است:
به دولت اجازه داده می شود در سه ماهه اول سال ١٣٩٢ مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
الف هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ١٣٩١ و اصلاحیه‌های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال ١٣٩٢ و یا دریافت علی الحساب، تنخواه و نیز استقراض در هر شکل آن در سه ماهه اول سال ١٣٩٢ ممنوع است و تخطی از این
حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
سه درصد ( ٣%) تنخواه موضوع تبصره ذیل ماده ( ١) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از این حکم مستثنی می باشد.
مبالغ زیر از محل تنخواه مذکور برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صددرصد تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می شود.
١ مبلغ نهصد میلیارد ( ٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال بابت هزینه های اجرائی انتخابات توسط وزارت کشور
٢ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد ( ٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان
٣ مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ( ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ( ٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از وزارت کشور و دویست میلیارد ( ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از شورای نگهبان کسر می‌شود.
ب در سه ماهه اول سال ١٣٩٢ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال ١٣٩١ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.
با تصویب قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور دولت موظف است از تاریخ اول فروردین ١٣٩٢ براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
خبرگزاری فارس