احمد جمالی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسعه صادرات است، اظهار داشت: کشورهای مختلف جهان که اقدام به ایجاد این محدوده ها کرده اند، در کنار شاخصه هایی مانند تولید، سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های تجاری توجه ویژه ای به توسعه صادرات داشته اند.
جمالی با تاکید بر اینکه کارکرد اصلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صادراتی است، تصریح کرد: بر همین اساس در برخی نقاط جهان این محدوده ها با نام پردازش صادراتی شناخته می شوند و اهمیت صادرات در حوزه مناطق آزاد و ویژه پوشیده نیست.
وی با بیان اینکه در ایران نیز به قانون چگونگی مناطق آزاد و تشکیل محدوده ویژه اقتصادی توجه مهمی شده است، خاطرنشان کرد: زیرساخت های صادراتی لازم در این محدوده ها تدارک دیده شده و امکانات فراهم و تسهیلات خاص نیز فراهم شده است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به فراهم کردن زیرساخت های صادراتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در ۱۲ محدوده تعیین شده ۱۰۰ اسکله ایجاد شده و پنج فرودگاه جدید از جمله در کیش، قشم، اروند و ماکو در سال های اخیر با ظرفیت بالا تاسیس شده است.
جمالی افزود: در کیش و اروند ترمینال های جدید به زودی افتتاح می شوند که در جزیره کیش ظرفیت جابجایی حدود ۶ میلیون مسافر در سال را خواهد داشت.
به گفته وی، احداث راه آهن، انبار سرپوشیده، پایانه های صادراتی و بارانداز از دیگر امکاناتی است که برای تسهیل تولید و صادرات در این محدوده ها ایجاد شده است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: ساخت ۲۰۰ انبار، ۱۵ سردخانه، ۵۵ مخزن و ۵۰ سیلو برای غلات از جمله اقدامات در این مناطق است که برای اجرای قانون و تشویق فعالان اقتصادی جهت انجام صادرات از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجارت با کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان انجام شده است.
جمالی اظهار داشت: همواره تلاش شده تا تراز تجاری برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مثبت باشد که نتیجه‌بخش نیز بوده است.
وی تاکید کرد: آمارها نشان می دهد که به طور مناسب در جهت اسناد بالادستی قدم برداشته شده و زیرساخت های لازم تدارک دیده شده شده است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه میزان صادرات از مناطق آزاد ۸۵۴ میلیون دلار و از مناطق ویژه اقتصادی بیش از ۱۳ میلیارد دلار بوده است، تصریح کرد: تراز تجاری مناطق آزاد ۱۵۴ میلیون دلار و مناطق ویژه اقتصاد بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال گذشته بود.
جمالی با بیان اینکه در بند ۱۰ و ۱۱ قانون اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای به حوزه صادرات شده است، تاکید کرد: در همین راستا سند توسعه صادرت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در چارچوب ملی تنظیم شده و در مرحله تصویب قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: مشوق های لازم برای صادرکنندگان برتر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته شد تا شرایط را برای افزایش تجارت تسهیل کند.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: بخشی دیگر از مشوق ها برای تجارت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ارتباط بین استراتژی صنعتی و سرمایه گذاری است که با صادرات از توانمندی های صنعتی بهره مند شویم.
به گفته جمالی، تلاش شده است که از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد بازار هدف شوند که در آن، ظرفیت های بازاریابی نیز دیده شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به امیدواری ها در خصوص انجام واکسیناسیون کرونا پیش بینی می شود در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در حوزه صادرات و سرمایه گذاری در این محدوده ها نسبت به سال گذشته با رشد مواجه باشیم.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: کرونا صادرات و واردات را در این مناطق طی سال ۹۹ تحت تاثیر خود قرار داد و موجب کاهش ۱۰ درصدی در حجم مبادلات تجاری شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین اعلام گمرک، در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شده است که سهم صادرات ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
ایبنا