شرایط چای ایرانی
آمارهای متناقضی درخصوص ظرفیت تولید و نیاز وارداتی بیان میشود اما به طور متوسط از ۱۲۰ هزار تن تقاضای سالانه کشور، چای ایرانی تنها ۲۰ هزار تن آن را پاسخ میدهد. محصول مزارع چای اگرچه قابل رقابت با چای خارجی است اما به دلایلی تقاضای بازار به سمت چای خارجی بیشتر است. دلیل اول اختلاف قیمت قابلتوجه چای ایرانی و خارجی بود که هماکنون کمتر شده و دلیل دوم دیردم کشیدن چای ایرانی است. با این حال این محصول بازار بینالمللی خوبی دارد بهگونهایکه کشاورزان میگویند بازار مصرف چای درجه یک ایران، داخلی است و چای درجه دو و سه را به بازارهای بینالمللی صادر میکنند. از سال ۹۲ که دولت توجه بیشتری به مزارع سبز شمال کرد میزان تولید چای ایرانی افزایش یافت بهگونهایکه رئیس سازمان چای کشور سال گذشته از افزایش ۱۰ درصدی تولید این محصول پرطرفدار خبر داد.
همینطور سال گذشته نرخ خرید برگ سبز برای چای درجه یک ۴۶۰۰ تومان و برای چای درجه دو ۳۳۰۰ تومان اعلام شد که به ترتیب نسبت به سال گذشته ۲۷ و ۵۰ درصد افزایش داشتهاند. از ابتدای اردیبهشت که برداشت چای مزارع شمال شروع شده نرخ برگ سبز هم افزایش یافته است. شورای رقابت نرخ خرید برگ سبز چای ایرانی امسال را برای چای درجه یک به ۶۶۹۰ تومان و درجه دو به ۴۷۸۱ تومان افزایش داد که مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت چراکه به گفته آنها تورم نهادههای تولید باعث شده قیمت تمامشده محصول نهایی و فرآوری شده بالا برود. این درحالی است که سال گذشته محل تامین ارز واردات چای از ارز دولتی به نیمایی منتقل شد که باعث افزایش قیمت چای خارجی و به تبع آن چای ایرانی شد. چندی پیش یکی از تولیدکنندگان چای به «دنیایاقتصاد» گفته بود دولت به جای حمایت از کمیت تولید چای، به ارتقای کیفیت توجه کند و به گفته کارشناسان این موضوع جز با کنار گذاشتن سیاست خرید تضمینی چای امکانپذیر نیست.
سعید رحمتسمیعی رئیس هیاتمدیره سندیکای کارخانههای چای کشور گفت: «چای درجه یک در بازار داخلی فروخته و چای درجه دو صادر میشود. متاسفانه در چند سال اخیر کیفیت برگ سبز چای ایرانی پایین آمده که دلیل آن خرید تضمینی دولت است». به گفته این مقام صنفی سال گذشته تولید چای کشور به ۳۱ هزار تن رسید درحالیکه این عدد در سال ۹۸معادل ۲۷ هزار تن ثبت شده بود.
به گفته او تنها ۳۰ درصد از محصول مزارع شمال چای درجه یک است که «در بازار داخلی فروخته میشود. این درحالی است که تقاضای داخلی هم به سمت چای خارجی است. همیشه برای چای مرغوب بازار وجود دارد اما درصد چای درجه یک در فصل برداشت پایین است که باعث افزایش قیمت و دسترسی سخت مصرفکننده داخلی به این محصول میشود» . سمیعی نقش و عملکرد دولت در بازار چای را اشتباه میداند چراکه «تولیدکننده دیگر به کیفیت بها نمیدهد. ناگفته نماند هماکنون که سهم پرداخت دولت به چایکاران به ۲۵ درصد رسیده و مابقی به عهده کارخانهدارها گذاشته شده شرایط بهتر شده است چراکه کارخانهداران متقاضی چای باکیفیت هستند و همین امر سطح کلی کیفی چای ایرانی را بالا میبرد.» از سال گذشته دولت مسوولیت پرداخت ۷۵ درصد از بهای خرید تضمینی چای را به کارخانهدارها واگذار کرد.
سهم ۸۰ درصدی چای خارجی
به گزارش مرکز آمار ایران نرخ چای خارجی در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷ درصد رشد داشته است. البته این رشد قیمتی در سال گذشته هم اتفاق افتاد که به سبب انتقال منبع تامین ارز از دولتی به نیمایی بود اما افزایش قیمت امسال آن هم درحالیکه تاکنون نرخ ارز ثبات نسبی داشته است چه دلیلی دارد؟ واردکنندگان میگویند: دپو و تاخیر در ترخیص چای وارداتی از گمرک. احمدرضا بخشی رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی کشور اسفند سال گذشته گفته بود دلیل افزایش قیمت چای عدم ترخیص یک هزار تن چای از گمرک است. به گفته او در زمستان سال گذشته «سازمان استاندارد به سبب عدم تطابق یکی از استانداردهای چای جلوی واردات را گرفت و این مساله موجب شد شاهد کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازار باشیم». در سال ۹۸ نزدیک به ۸۳ هزار تن چای وارد کشور شده است که از تقاضای ۱۰۰ هزارتنی چای کشور میتوان به تاثیر شگرف تعلل عرضه در این بازار پی برد.
نمیتوان منکر کیفیت بهتر چای ایرانی نسبت به اغلب چایهای وارداتی شد اما سوال مطرح این است که چرا چای ایرانی هنوز جایگاه واقعی خود را در بازار به شکل کامل پیدا نکردهاست. البته در سه سال گذشته که اختلاف قیمت چای ایرانی و خارجی کم شده این کالا توفیق بیشتری در آشپزخانه ایرانیها پیدا کرده اما به گفته تولیدکنندگان، خرید تضمینی باعث شده کیفیت چای ایرانی نتواند به خوبی ارتقا یابد هرچند واگذاری مسوولیت پرداخت ۷۵ درصد از بهای خرید تضمینی برگ سبز به کارخانهها باعث شده سطح کلی کیفی محصول برداشت افزایش یابد اما به گفته کارشناسان تا زمانیکه خرید تضمینی در بازار چای وجود داشته باشد، نمیتوان به پتانسیل واقعی آن پی برد.
دنیای اقتصاد