دکتر فرخ قبادی - آیا قیمت طلا، که پس از رکورد شکنی‌های پی در پی و صعود به قله 1913 دلاری، در روزهای گذشته سقوطی 10 درصدی را تجربه کرد، حبابی بود که ترکید و در روزها و هفته‌های آینده نیز همچنان به سقوط خود ادامه خواهد داد؟ آیا رویای طلای 2000 یا 2500 دلاری که فعالان بازار از آن سخن می‌گفتند، به کابوسی مبدل گشته که برخی دیگر از صاحب نظران نسبت به وقوع آن هشدار می‌دادند؟ یا این سقوط صرفا «تصحیحی» (Correction ) در قیمت‌ها بود که چندان هم غیر طبیعی نیست و در آینده نه چندان دور، قیمت این فلز ارزشمند بار دیگر روبه افزایش خواهد گذاشت؟
پاسخ کوتاه و شفاف به این سوال این است که هیچ کس نمی‌تواند با قاطعیت و اطمینان به آن پاسخ دهد! اگر اطمینانی وجود می‌داشت که قیمت کنونی طلا هم چنان رو به سقوط خواهد رفت، بانک‌های بزرگ و سفته بازان حرفه‌ای برای فروش طلا در بازار سلف صف می‌بستند و میلیاردها دلار سود بی‌دردسر را نصیب خود می‌ساختند و البته قیمت طلا هم به سرعت به سقوط خود ادامه می‌داد و نیز اگر بازار، تحقق بی‌چون و چرا و اما و اگر پیش‌بینی‌های طلای 2000 و 2500 دلاری را باور داشت، قیمت طلا نه تا چند ماه دیگر، که طی چند هفته، آن مرزها را در می‌نوردید. بنابراین نکته مسلم این است که افزایش یا تنزل قیمت طلا طی ماه‌ها، یا یکی دو سال آینده، با قطعیت قابل پیش‌بینی نیست.
اما قیمت کدام کالا، آن هم کالایی که عوامل متعدد و متنوع اقتصادی و سیاسی بر تقاضا برای آن تاثیر می‌گذارند و در عین حال محملی کم بدیل برای سفته بازی است، با قطعیت قابل پیش‌بینی است؟ با این همه، با بهره‌گیری از آمار و اطلاعات موجود و تحولات قابل پیش‌بینی عوامل تاثیر‌گذار بر قیمت طلا و نیز کاربرد تحلیل اقتصادی، می‌توان به پیش‌بینی سنجیده‌ای از روند آتی قیمت این کالا دست یافت. در این راستا چند نکته را مورد توجه قرار می‌دهیم.
1- سقوط قیمت طلا طی چند روز گذشته، دو عامل مشخص داشته است. عامل اول افزایش شدید پیش پرداخت برای خرید طلا در بازار سلف است. هفته گذشته گروه CME ، بزرگ ترین معامله گر در بازار سلف طلا، اعلام کرد که پیش پرداخت اولیه ( Margin ) برای خرید طلای سلف را 27 درصد بالا می‌برد. دو هفته قبل نیز این موسسه مبلغ پیش پرداخت را 22 درصد افزایش داده بود. (پیش پرداخت اولیه، حداقل مبلغی است که سرمایه‌گذاران برای انعقاد قرارداد خرید سلف به ودیعه می‌گذارند). این در حالی است که هفته گذشته، بورس طلای شانگهای نیز، برای دومین بار در ماه جاری میلادی، مبلغ پیش پرداخت لازم برای خرید طلا را 26 درصد بالا برد. افزایش مبلغ پیش پرداخت خرید سلف، توانایی خریداران بالقوه طلای سلف را کاهش می‌دهد؛ زیرا آنها اکنون مجبورند برای انعقاد قرارداد سلف، مبلغ بیشتری وجه نقد بپردازند. این امر متقاضیان خرید طلای سلف را کاهش می‌دهد و برخی از خریداران قبلی را نیز به فروشنده تبدیل می‌کند.عامل دوم، جلسه روز جمعه روسای بانک‌های مرکزی جهان در ایالت «وایومینگ» آمریکا بود که آقای برنانکه رییس بانک مرکزی آمریکا قرار بود در آن سخنرانی کند. با توجه به مشکلات فزاینده اقتصاد ایالات متحده، انتظار می‌رود که ایشان برنامه‌هایی برای حمایت از بازارها (شاید هم اجرای دور سوم تسهیل کمی) را در این جلسه اعلام کند. ناظران بازار سهام پیش‌بینی می‌کنند که در این صورت، کاهش قیمت‌ها در بازارهای سهام متوقف شود و شاید رونقی هم به دنبال آورد. رونق بازار بورس و افزایش امیدواری به آینده اقتصاد، هجوم به بازار طلا را کاهش خواهد داد.
2- با این همه، حوادثی که طی ماه‌های اخیر در بازارهای جهان به وقوع پیوسته، نشان از مشکلات ریشه‌دارتری دارد و بعید است که با سیاست‌های مقطعی، شاهد دگرگونی اساسی در شرایط اقتصادی ایالات متحده یا اروپا باشیم. تا زمانی که این دگرگونی پدید نیاید، یا نشانه‌های جدی از پدید آمدن آن بروز نکند، کسادی بازارهای بورس، بی اعتمادی به پول‌های ملی و در نتیجه تمایل به نگهداری طلا به عنوان ذخیره ارزش، همچنان پابرجا خواهد ماند.طی چندین ماه گذشته، بازار طلا شاهد طیف گسترده‌تری از خریداران بوده است. در این مدت نه تنها اکثر سفته بازان حرفه‌ای و بانک‌های بزرگ به خرید طلا روی آورده‌اند، بلکه بسیاری از بانک‌های مرکزی نیز تبدیل بخشی از ذخایر ارزی خود به طلا را در دستور کار خود قرار داده‌اند. صرف‌نظر از هندوستان و چین، گزارش‌هایی از خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی کره جنوبی، مکزیک، تایلند، روسیه و قزاقستان نیز به جراید راه یافته است. این جایگزینی ذخایر ارزی با طلا، کاملا مغایر با سیاست گذشته بانک‌های مرکزی است. بر اساس گزارش انجمن جهانی طلا، طی 21 سال گذشته، بانک‌های مرکزی جهان همه ساله به طور خالص فروشنده طلا بوده‌اند؛ در حالی که اکنون خریدها به میزان قابل توجهی از فروش آنها پیشی گرفته و بر ذخایر طلایشان افزوده می‌شود. به گفته رییس این انجمن «در بازار طلا، اکنون بانک‌های مرکزی با قاطعیت به سمت تقاضا ی بیشتر در حرکتند. رییس انجمن طلا می گوید: برآورد ما این است که این روند ادامه خواهد یافت؛ هرچند دشوار می‌توان آهنگ این حرکت را پیش‌بینی کرد.»
البته بخش اعظم طلاهایی که در ماه‌های گذشته به منظور سرمایه‌گذاری – یا امنیت خاطر – خریداری شده، توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. صرف‌نظر از بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در کشورهای پیشرفته که خرید طلا را سرمایه‌گذاری مطمئنی ارزیابی می‌کردند، به نظر می‌رسد که تب خرید طلا سراسر جهان را فراگرفته و صاحبان پس اندازهای کوچک نیز به آن مبتلا شده بودند. به گفته رییس «سازمان شمش» بمبئی، فقط در سه ماهه دوم سال جاری واردات طلا به منظور سرمایه‌گذاری در هندوستان نزدیک به 80درصد افزایش یافته است. وی پیش‌بینی می‌کند که «به علت تمایل سرمایه‌گذاران به ایمن سازی دارائی خود در مقابل تورم و نوسانات بازار بورس، واردات طلای هندوستان در سال جاری میلادی به 1000 تن خواهد رسید که رکورد تازه‌ای محسوب می‌شود». البته نزدیک به 60 درصد واردات طلای هند که به وسیله مردم عادی خریداری می‌شود، «خرید به منظور سرمایه‌گذاری» به حساب نمی‌آید. اما این طبقه بندی چندان دقیق هم نیست، چه به گفته یکی از منتقدان، این روزها رانندگان تاکسی هم به خیل سرمایه‌گذاران در طلا پیوسته‌اند.همه این‌ها بدان معنی است که در آینده قابل پیش‌بینی، سقوط قیمت طلا دامنه‌دار نخواهد بود. شاید این گفته یکی از دست‌اندرکاران بازار طلا، که قبل از سقوط روزهای اخیر بیان شده، منطقی‌ترین استنتاج از اوضاع بازار این فلز باشد. «طلا تا سال آینده میلادی ممکن است به 2400 دلار هم برسد؛ زیرا ما هنوز در میانه یک بازار رو به بالا هستیم. البته ممکن است قیمت طلا، قبل از رسیدن به آن قیمت، تا 1725 دلار هم تنزل کند؛ اما باز بالا خواهد رفت. بی تردید ما در یک فضای حبابی قرار داریم، اما گمان نمی‌کنم که این حباب فعلا ترکیدنی باشد....البته هیچ درختی تا آسمان هفتم بالا نمی‌رود.»
سوال اساسی‌تر این است که چه عواملی موجب افزایش شدید قیمت طلا شده‌اند و چرا اغلب صاحب‌نظران ادامه سقوط قیمت این فلز قیمتی را، دست کم تا یکی دو سال آینده، محتمل نمی‌دانند؟ مسلما افزایش قیمت طلا در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش تقاضا برای زیورآلات یا مصارف صنعتی آن نبوده است. عرضه طلا نیز کاهش نیافته است. بنابراین افزایش تقاضا برای طلا و جهش قیمت آن را باید در عوامل دیگری جست‌وجو کرد.
صاحبان سرمایه می‌توانند پول خود را به صورت سپرده بانکی نگهداری کنند و سالانه سودی به دست آورند. یا می‌توانند اوراق قرضه خصوصی یا دولتی بخرند و سالانه بهره‌ای دریافت کنند. سرمایه‌گذارانی که ریسک پذیری بالاتری دارند، می‌توانند به بازار بورس روی آورند و با خرید سهام شرکت‌ها، ضمن دریافت سود سالانه، از افزایش احتمالی قیمت سهام نیز منتفع شوند. پس چه دلیلی وجود دارد که سرمایه‌گذاران از این گزینه‌ها صرف نظر کنند و به جای آنها طلا بخرند؟از آنجا که نگهداری طلا بازده مشخص و مطمئنی ( نظیر سود سپرده‌های بانکی یا اوراق قرضه ) به همراه ندارد، تبدیل دارایی به طلا و نگهداری آن، یا ناشی از پیش‌بینی افزایش قیمت این فلز است که در این صورت با نوعی بورس بازی یا شرط‌بندی (Speculation ) سر و کار داریم یا برای امنیت خاطر و احتراز از گزینه‌هایی (نظیر خرید‌سهام ) است که به هرحال خطر از دست دادن اصل سرمایه را با خود دارند. در کشورهای دارای تورم بالا، حفظ قدرت خرید نیز می‌تواند انگیزه تبدیل پول به طلا باشد.
واقعیت این است که در حال حاضر محمل‌های سرمایه‌گذاری پر بازده و کم خطر وجود ندارند و در نتیجه نقش باستانی طلا، به عنوان یک دارایی امن، همچون دیگر دوره‌های ناامنی و ابهام، جذابیت ویژه‌ای یافته است. جان کلام اینکه افزایش تقاضا برای طلا و روند صعودی قیمت آن ناشی از انگیزه‌ای بوده است که برخی آن را «فرار به سوی امنیت» و بعضی «عامل وحشت» نامیده‌اند. اما چه عواملی فرار به سوی امنیت را به گزینه‌ای تعیین‌کننده تبدیل می‌کند و وحشت صاحبان سرمایه از چه می‌تواند باشد؟
هشدار بانک جهانی و «منطقه خطر»
بحرانی که از سال 2008 اقتصاد جهان را در خود فرو برد و تا چندی پیش گمان می‌رفت رو به پایان دارد، ظاهرا جان‌سخت‌تر از آن بوده که تصور می‌شد. تقریبا هیچ یک از صاحب‌نظران انتظار چرخشی به سوی بهبودی اوضاع را در آینده نزدیک ندارند. حتی کسانی که به دلیل مسوولیت‌هایشان معمولا با احتیاط سخن می‌گویند، تصویر تیره‌ای از آینده اقتصاد جهانی ترسیم می‌کنند. هفته گذشته آقای رابرت زولیک، رییس بانک جهانی به صراحت از وارد شدن بازارها به «منطقه خطر» سخن گفت. به گفته او:«بازارها به منطقه خطر تازه‌ای قدم گذاشته‌اند که سیاست‌گذاران باید آن را جدی بگیرند....آنچه در هفته‌های اخیر رخ داده، وقوع همزمان حوادثی در اروپا و ایالات متحده است که بسیاری از فعالان بازار را نسبت به رهبری اقتصادی برخی از کشورهای کلیدی، سخت بی‌اعتماد ساخته است....به گمان من این حوادث، همراه با دیگر وقایع منبعث از ماهیت متزلزل و شکننده سیر بهبودی اقتصاد، ما را به درون یک منطقه خطر تازه افکنده است من این عبارت را سنجیده بر زبان می‌آورم تا سیاست‌گذاران دریابند از چه سخن می‌گویم و آن را همانقدر جدی بگیرند که واقعا هست.»
زولیک اضافه می‌کند که فرآیند چاره‌جویی و مقابله با بدهی‌های دولتی در حوزه یورو همواره «یک روز دیرتر از آنچه که باید» صورت گرفته و بازار را به این نتیجه رسانده که مسوولین یا از وقایع عقب مانده‌اند یا در مسیر درستی حرکت نمی‌کنند. «این نگرانی‌ها روی هم انباشته شده و این استنتاج حاصل گشته که در رابطه با بسیاری از کشورهای حوزه یورو، ما از یک وضعیت غم انگیز به سمت یک فاجعه در حرکتیم» و آقای ژاک دلور، که سه دوره ریاست کمیسیون اروپا را بر عهده داشته، هفته گذشته به مسوولین اروپایی هشدار داد:«چشم‌هایتان را باز کنید: یورو و اروپا بر لبه پرتگاه ایستاده‌اند.»
رکود دو پرسه؟
از دیدگاه اغلب اقتصاددانان مستقل، وضعیت اقتصاد جهانی حتی ناامیدکننده‌تر از تصویری است که رییس بانک جهانی ترسیم می‌کند. واقعیت این است که تلاش دولت‌ها برای جلوگیری از بحرانی که می‌رفت تا ابعادی مشابه بحران بزرگ دهه 1930 را به خود گیرد، و با تزریق بی‌محابای پول برای نجات بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ همراه بود، دولت‌ها را به شدت بدهکار کرد، اما فرآیند بهبودی که به دنبال آمد، بی‌رمق و سخت شکننده از کار درآمد. با کاهش نرخ رشد اقتصادی در همه کشورها و بالا ماندن نرخ بیکاری در سطوح غیرقابل قبول، خوشبینی‌های اولیه به نگرانی جدی تبدیل شد. استفاده از عبارت‌هایی نظیر «منطقه خطر» و «لبه پرتگاه» عمق این نگرانی‌ها را نمایان می‌سازد. آقای نوریل روبینی، اقتصاددانی که با پیش‌بینی بحران 2007 اکنون به یک ابر ستاره اقتصادی تبدیل شده و سخنانش در سراسر جهان بازتاب می‌یابد، در مقاله‌ای که اخیرا در روزنامه «وال استریت ژورنال» انتشار یافته شرایط کنونی اقتصاد جهانی را کاملا خطرناک و در آستانه یک رکود دیگر ارزیابی می‌کند. به گفته ایشان «نوسانات اختلال‌آور و کاهش شدید قیمت سهام که بازارهای مالی جهان را در نوردیده، نشانه آن است که اغلب اقتصادهای پیشرفته در آستانه رکود دو پرسه قرار گرفته‌اند.... تجمیع یک سلسله عوامل، از قبیل قیمت‌های بالای نفت و دیگر کالاهای پایه، تلاطم در خاورمیانه، زلزله و سونامی ژاپن، بحران بدهی‌ها در حوزه یورو، مسائل مالی آمریکا و سرانجام تنزل رتبه اعتباری این کشور، احتراز از ریسک‌پذیری را به شدت افزایش داده است. به لحاظ اقتصادی، ایالات متحده، کشورهای حوزه یورو، انگلستان و ژاپن، جملگی حالت سکون به خود گرفته‌اند. حتی اقتصادهای نوظهوری که رشد سریع داشتند (چین، دیگر آسیایی‌های نوظهور، و آمریکای لاتین) و کشورهای صادرکننده‌ای که بر این بازارها متکی هستند (آلمان و استرالیای غنی از نظر منابع) کاهش شدیدی را در رشد اقتصادی خود تجربه می‌کنند. تا سال گذشته، سیاست‌گذاران همواره می‌توانستند شعبده تازه‌ای را رو کنند و خرگوش دیگری را از زیر کلاهشان درآورند و قیمت دارایی‌ها را بالا ببرند و جرقه بهبود اقتصادی را بزنند. بسته‌های حمایتی مالی، نرخ بهره نزدیک به صفر، اجرای دو دور سیاست تسهیل کمی، لاپوشانی وام‌های لاوصول و تریلیون‌ها دلار برای نجات بانک‌ها از ورشکستگی و تزریق نقدینگی بیشتر به آنها و دیگر موسسات مالی و.... مسوولین همه این راهکارها را به کار بستند. اکنون دیگر خرگوشی باقی نمانده که از زیر کلاه بیرون آورده شود.»
روبینی وضعیت اقتصادهای اروپایی را وخیم‌تر می‌داند:« در حوزه پولی یورو، ایتالیا و اسپانیا با خطر عدم دسترسی به بازارهای پولی مواجهند و فشارهای مالی بر فرانسه نیز روبه فزونی است. اما هم ایتالیا و هم اسپانیا بزرگ‌تر از آنند که ورشکست شوند و فاجعه‌ای به دنبال نیاورند و در عین حال اقتصادهایشان بزرگ‌تر از آن هستند که نجات آنها در توانایی نهادهای مالی حوزه یورو باشد. فعلا بانک مرکزی اروپا بخشی از اوراق قرضه آنها را می‌خرد... اما اگر ایتالیا یا اسپانیا دستشان از بازارهای مالی کوتاه شود و نتوانند به روش متعارف وام بگیرند، بودجه جنگی صندوق تثبیت مالی اروپایی ( ESFS ) که اکنون فقط 440 میلیارد یورو در آن باقی مانده تا چند ماه دیگر خالی خواهد شد.»
آقای روبینی می‌توانست به مسائل دیگری نیز اشاره کند. از جمله اینکه تازه‌ترین گزارش OECD نشان می‌دهد که نرخ رشد 34 کشور عضو این گروه، در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به 2/0 درصد کاهش یافته است. «این چهارمین دوره سه ماهه متوالی است که نرخ رشد اقتصادی این گروه کاهش می‌یابد.» بر اساس این گزارش، در سه ماهه دوم امسال نرخ رشد آلمان 1/0 درصد، نرخ رشد فرانسه صفر درصد و نرخ رشد ژاپن منفی 3/0 درصد بوده است (هفته گذشته موسسه اعتبارسنجی «مودیز»، رتبه اعتباری ژاپن را یک درجه کاهش داد). نرخ رشد اقتصادی در همه کشورهای عضو این گروه، کمتر از نرخ پیش‌بینی شده بوده و این تفاوت به ویژه در کشورهای حوزه پولی یورو چشمگیرتر بوده است. در ایالات متحده نیز نرخ رشد اقتصادی از اولین دوره سه ماهه سال 2010 تا سه ماهه دوم سال جاری (یعنی برای 6 دوره سه ماهه متوالی) به طور مداوم روبه کاهش داشته است. هفته گذشته چند شاخص اقتصادی در ایالات متحده بهبود اندکی را نشان دادند (که البته بیکاری جزو آنها نبود)، اما جدیدترین گزارش «شاخص اطمینان مصرف‌کننده» که توسط دانشگاه میشیگان آمریکا منتشر می‌شود، و نشان‌دهنده میزان خوش‌بینی مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط آینده اقتصاد، بر اساس رفتار مصرفی آنها است، حاکی از آن است که این شاخص به پایین‌ترین حد خود طی 31 سال اخیر رسیده است.
در همین حال، وضعیت دیگر کشورها نیز به گونه‌ای است که نمی‌توان برای جلوگیری از روند نزولی نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی جهان روی آنها حساب کرد. اقتصاد ژاپن، چنانکه گفته شد، خود با رکود دست به گریبان است. چین، که با تورم 5/6 درصدی دست و پنجه نرم می‌کند، ترمزها را کشیده و دولت این کشور مبارزه با تورم را اولویت نخست خود قرار داده است. در هر حال این کشور، همراه با دیگر اقتصادهای نوظهور و ببرهای آسیایی، اقتصادهای متکی به صادرات دارند و به شدت وابسته به تقاضای اروپاییان و آمریکاییان برای کالاهایشان هستند و البته سیاست‌های ریاضتی در آمریکا و به ویژه اروپا که به معنی محدودیت تقاضا در این کشورها است، چشم‌انداز روشنی برای این اقتصادها را ترسیم نمی‌کند.
چشم‌انداز آینده
یک روز بعد از آنکه سقوط قیمت طلا آغاز شد، روزنامه «وال استریت ژورنال» مقاله‌ای از آقای خوزه انگل گوریا، دبیر کل OECD را منتشر کرد که توجه به آن آموزنده خواهد بود. به گفته ایشان «چشم‌انداز اقتصادی جهان روشن نیست. رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته رو به کندی دارد و احساس عدم اطمینان به اوج تازه‌ای رسیده است. بدهی‌های دولتی و خصوصی به عامل بازدارنده‌ای برای رشد سرمایه‌گذاری و مصرف تبدیل شده‌اند. بازارهای مالی به نحو فزاینده‌ای متلاطم شده‌اند.... دولت‌ها خود را در یک دور باطل گرفتار می‌بینند. وضعیت بازارها آنها را مجبور می‌کند که تقریبا به صورت هفتگی به راهکارهای واکنشی و کوتاه مدت روی آورند، اما بازارها آرام نمی‌گیرند. بنا بر این شاهد چیزی نیستیم جز یک سلسله اعلامیه‌ها در مورد راهکارهای جدید، یک نشست دیگر وزیران گروه 20، یک کنفرانس دیگر سران کشورها و...
«در این‌ها همه درسی نهفته است. راهکارهای اضطراری و کوتاه مدت که به عنوان جزیی از یک استراتژی میان مدت قابل تعبیر نباشند، تنها به تسکین موقتی دردها منجر خواهند شد. سیاست‌گذاران می‌توانند از این دور باطل خارج شوند، اما این کار مستلزم آن است که ابتکار عمل را در دست گیرند و صرفا به اقدامات واکنشی در مقابل وضعیت بازار، دل خوش نکنند.»
اما همه این مطالب چه ارتباطی با بازار و قیمت طلا دارد؟ پاسخ به این سوال با عباراتی نظیر«لبه پرتگاه» و «منطقه خطر» که پیشتر به آنها اشاره کردیم و نیز سخنانی از قبیل «به اوج رسیدن عدم اطمینان»، «بازارهای مالی متلاطمی» که آرام نمی‌گیرند و «دولت‌های گرفتار شده در یک دور باطل» که دبیر کل OECD به زبان آورده، ارتباط انکار ناپذیری دارد. همه آنچه که در سطور بالا بیان شد را می‌توان چنین خلاصه کرد: اقتصاد جهانی، به ویژه در کشورهای پیشرفته، زیر فشار شدیدی قرار دارد و رو به رکود می‌رود. سرمایه‌گذاران امید خود را به توانایی سیاست‌گذاران در ارائه راه‌حل‌های کارگشا از دست داده‌اند. فعالان بازار از آینده بیمناکند، از خطرپذیری احتراز می‌کنند و اولویت نخست خود را در حفظ دارایی‌های خود می‌بینند و به همین دلیل به محمل‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، هرچند کم بازده، روی می‌آورند. حوزه یورو به ویژه آبستن حوادثی است که اگر به آغاز یک بحران مالی دیگر منجر نشود، دست کم به انگیزه فرار به سوی امنیت شدت خواهد بخشید و تا زمانی که مشکلات یاد شده پابرجا هستند، دارایی‌های مطمئن نظیر طلا جذابیت خود را حفظ خواهند کرد. سخنان و وعده‌های آقای برنانکی، هرچه که باشند، چیزی فراتر از همان نوع واکنش‌های اضطراری، با همان کارکرد کوتاه مدت مورد اشاره آقای انگل گوریا نخواهند بود. سخنان برنانکی ممکن است برای مدت کوتاهی بر بازارها تاثیر گذارد و چند صباحی به رونق بازارهای بورس و فروکش کردن تب طلا منجر شود، اما در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از بهبود اقتصاد جهانی در دیدرس نیست و تا زمانی که «در بر این پاشنه می‌چرخد»، سقوط چند روز اخیر قیمت طلا را نمی‌توان چیزی جز یک حادثه گذرا دانست. عوامل بنیادینی که پناه بردن به طلا را به گزینه‌ای مطلوب تبدیل کرده بودند، تغییری به خود ندیده‌اند. بعید است که قیمت طلا به کاهش خود ادامه دهد و دور از انتظار نیست که رویای طلای 2000 دلاری به حقیقت پیوندد.
روزنامه دنیای اقتصاد