مدتی است که خودروسازان در حال مذاکره با مجلس و وزارت صنعت هستند تا بتوانند قیمت‌گذاری محصولاتشان را آزاد کنند. در این مورد نامه‌نگاری‌های مختلفی صورت گرفته که در یکی از آنها، درخواست آزادسازی واردات خودرو به شرط آزادشدن قیمت‌گذاری محصولاتشان را مطرح کرده‌اند.
حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد آخرین اخبار از این رایزنی‌ها گفت: از دو هفته قبل جلسات مستمری بین کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دو خودروساز بزرگ کشور، وزارت صمت و شورای رقابت با محوریت موضوع افزایش قیمت‌های اخیر توسط شورای رقابت تشکیل شد.
وی با اشاره به دعوای بین خودروسازان و قطعه‌سازان و طرح این موضوع در جلسات برگزار شده، توضیح داد: برخی قطعه‌سازان به این موضوع اعتراض داشتند که تعدادی از قطعه سازان برای خودروسازان خاص‌ترند و جایگاه برتری دارند، به طوری که همیشه با آنها قرارداد بسته می‌شود و مطالباتشان هم زودتر پرداخت می‌شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عدم پاسخگویی دولت و عدم حضور خودروسازان در مناظرات و جلسات را یک نقص بزرگ دانست و گفت: به دلیل این عدم پاسخگویی و حاضر نشدن خودروسازان، مجلس و کارشناسان مجبور می‌شوند که موضوع را تحلیل کنند و پاسخ دهند، در صورتی که خودشان باید مشکل را حل کنند.
فیروزی گفت: یکی از گلایه‌های خودروسازان از قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت است و دلیلشان هم این است که تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت فروش منجر به زیان دهی آنها شده است.
وی به دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه نیز اشاره کرد و افزود: خودروسازان مدعی‌اند که بازار بیرون صادراتی دارند و برخی خودروها را به بیرون از کشور هم صادر می‌کنند که کمیسیون صنایع هم با محور حمایت از تولید، از این موضوع استقبال کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به سه پیشنهاد خودروسازان درمورد قیمت‌گذاری خودرو گفت: پیشنهاد مشترک وزارت صمت و خودروسازان این بود که وزارت صمت خودروهای سواری تولید داخل را به دو دسته پرمصرف و با مشتریان بیشتر و خودروهای لوکس و با مشتریان خاص تقسیم بندی کند، به این صورت که خودروساز، خودروهای با مشتریان بیشتر را با محاسبه قیمت تمام شده محصول به اضافه تا 5 درصد سود، قیمت‌گذاری کند و برای خودروهای اختصاصی هم هیئت مدیره شرکت، قیمت را پیشنهاد دهد و وزارت صنعت هم آن را تصویب کند.
وی عدم تناسب بین عرضه و تقاضا را از دلایل اصلی مشکلات حوزه خودرو دانست و گفت: آزادسازی واردات خودرو به معنای تضعیف خودروساز داخلی نیست، بلکه هدف، تأمین بخشی از نیاز جامعه توسط خودروهای وارداتی است تا وضعیت به تعادل برسد.
فیروزی، آزادسازی واردات خودرو را راهکاری برای تنظیم بازار و پاسخ به مطالبه برخی افراد جامعه دانست و تصریح کرد: خودروسازان به بهانه اینکه متولی امر اشتغال هستند، همیشه مطرح می کنند که مسئولان در تصمیمات خود با آنها همراه شوند، در حالی که طبق آمار فقط 11 درصد بهای تمام شده خودرو مربوط به هزینه‌های نیروی انسانی بوده و از این 11 درصد هم فقط 2.5 درصد مربوط به نیروهای مازاد است و لذا هزینه زیادی هم نمی‌شود.
هدف خودروسازان، بالا بردن نرخ ارز به واسطه واردات خودرو است
علی اکبر جوان‌روح، کارشناس صنعت خودرو نیز در مورد نامه‌نگاری خودروسازان برای آزادسازی واردات خودرو، گفت: هدف اصلی خودروسازان از نامه نگاری با مجلس، بالا بردن نرخ ارز به واسطه واردات خودرو است.
وی اظهار کرد: سالهاست که خودروسازان ویژه‌خواری می‌کنند و قطعه‌سازان هم قطعه‌سازان انتخاب شده‌ی خودروسازان هستند.
وی گفت: با توجه به سیاست‌های شورای رقابت و کاهش نرخ ارز، عملاً رقابت خودروسازی در داخل سخت شده و از طرفی، خودروسازان هم همیشه دنبال افزایش نرخ ارز هستند.
این کارشناس صنعت خودرو، هدف اصلی خودروسازان از این نامه را بالا بردن نرخ ارز به واسطه واردات خودرو عنوان کرد و گفت: خودروسازی اعلام می‌کند که زیان می‌دهد در صورتی که بخشی از این زیانش هم کاذب است.
جوان‌روح با تأکید بر اینکه کنترل دولتی از این حوزه باید حذف شود، اظهار داشت: اگر نرخ پول شناور شود هرگز نمی‌توان برای خودرو قیمت ثابتی را تعیین کرد، چرا که قیمت فولاد و مواد پلاستیکی و مواد مورد استفاده در تولید خودرو، تابع نرخ شناور ارز و دائماً هم در حال نوسان هستند. لذا در چنین شرایطی نمی توان نرخ ثابتی را برای خودروهای مردمی تعیین کرد.
خودروسازان دنبال واردات خودرو هستند
مهدی دادفر، دبیر و سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این زمینه گفت: قطعه سازان ایرانی توانایی بالایی در تولید قطعات دارند اما از طریق دو خودروساز داخلی استثمار شده و وابستگی شدید و 100 درصدی به این خودروسازان پیدا کرده‌اند، در صورتی که اگر می توانستند قطعات خود را به خودروسازان خارجی بفروشند با این دو خودروساز حرف هم نمی زدند، چه رسد به اینکه بخواهند نامه آزادسازی واردات خودرو را امضا کنند.
وی افزود: سالهاست که خودروسازان ما متهم به انحصارگرایی در بازار هستند، لذا طبیعی است که برای رفع این اتهام از خود هم نامه‌ای بنویسند که موافق واردات خودرو هستند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه هدف این نامه‌نگاری، آزادسازی قیمت خودروها است، گفت: در این نامه شرط گذاشته‌اند که قیمت خودرو آزاد شود و در کنارش واردات هم آزاد شود، درصورتی که هدف اصلی آزادسازی قیمت‌هاست نه واردات.
وی تصریح کرد: بر اساس اخبار و اطلاعات رسیده به نظر می‌رسید که خودروسازان دنبال این هستند که از این طریق، قیمت‌ها را آزاد کنند و بعد هم خودشان وارد کانال واردات شوند تا بخشی از زیان خود را از این طریق جبران کنند.
وی اظهار داشت: انجمن واردکننده خودرو همیشه موافق آزادسازی قیمت خودرو در فضای رقابتی است تا مشتری با توجه به علاقه و توان خود خودروی مناسبی را انتخاب کند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه دولت ها در سال آخر معمولاً کارها را رها می‌کنند و قیمت ها تا دولت بعدی بلاتکلیف می‌ماند، گفت: اگر مجلس می‌تواند سریعاً واردات را آزاد و نرخ تعرفه‌ها را هم کاهش دهد، قیمت خودرو را هم آزاد کنند تا حدأقل به جای دلال، خود تولیدکننده و خودروساز به سود اصلی برسد.
دادفر با تأکید بر اینکه نباید واردات را به اشتغال گره زد، گفت: در حوزه واردات، برای 15 هزار نفر اشتغال‌زایی می‌شود، اما متاسفانه عده‌ای فکر می‌کنند که با آزادسازی واردات، خیلی ها در کشور بیکار می‌شوند.
وی افزود: دولت به جای نظارت بر فرآیند تولید و تجارت، مداخله می‌کند و در تلاش است تا منافع بنگاهی خود را به شکل عیان یا پنهان حفظ کند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو از مسئولان خواست تا اگر واردات خودرو را آزاد نمی‌کنند، حدأقل دست از گلوی تولید هم بردارند تا تولید و صنعت داخل تعطیل نشود.
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، طبق آمار فقط 11 درصد بهای تمام شده خودرو مربوط به هزینه‌های نیروی انسانی بوده و از این 11 درصد هم فقط 2.5 درصد مربوط به نیروهای مازاد است، لذا سهم این بخش در قیمت تمام شده، رقم بالایی نیست
فساد در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی
بهرام شهریاری، یک کارشناس خودرو نیز در مورد وضعیت قیمت‌گذاری خودرو در کشور، با بیان اینکه روش تعیین قیمت در ایران با توجه به انحصاری بودن خودرو، غلط و قدیمی است، گفت: در تعیین قیمت خودرو در ایران مسئله قیمت تمام شده مطرح است و این سبب می‌شود تولیدکننده دغدغه ای بابت ضایعات و هزینه‌های سربار نداشته باشد.
وی افزود: در واقع تولیدکننده به هیچ کدام از مولفه‌هایی که در قیمت تمام شده اثرگذار است، توجه نمی‌کند و هر چقدر قیمت تمام شده استخراج شود، چند درصد بیشتر روی آن می‌کشد و محصول خود را می‌فروشد. در این شیوه تعیین قیمت، قطعاً فساد وجود دارد.
وی به شیوه‌های مدرن اشاره کرد و افزود: در این شیوه، بازار هدف مطرح است، یعنی رقبا خط فروش یکدیگر را بررسی می‌کنند و هرکدام برای کاهش هزینه‌های خود یک راه حل ارائه می‌دهند. در نتیجه قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر و خدمات بیشتر و بهتر در دستور کار قرار می‌گیرد. در حقیقت شرکت‌های بزرگ جهان به دنبال تسهیل فروش کالای خود هستند.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه شورای رقابت چه زمانی که قیمت را افزایش دهد و چه آن زمان که قیمت را کاهش می‌دهد، کاری غیر کارشناسانه انجام داده است، افزود: قیمت در بازار دستور پذیر نیست، بلکه دارای مولفه‌های مالی است، اما شورای رقابت عملاً این مولفه‌ها را نادیده می‌گیرد و در نتیجه فساد ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه همیشه دلال بازی در فروش خودرو در ایران رونق داشته است، عنوان کرد: متاسفانه میزان عرضه و تقاضا در صنعت خودرو تناسب ندارد و عرضه بسیار کمتر از تقاضا است.
شهریاری افزود: متاسفانه واردات خودرو نیز بر قیمت خودرو داخلی اثرگذار نبوده است، زیرا حتی زمانی که خودروی ارزان قیمت خارجی را نیز وارد کردند، برای آنکه اثری بر قیمت خودرو داخلی نداشته باشد، قیمت آن را افزایش دادند. نتیجه آن شد که بازار ایران جولانگاه خودروهای بی‌کیفیت چینی شد. بنابراین راهکار تعادل قیمت خودروهای داخلی، واردات خودرو از خارج نیست.
مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده که حالا آزاد کند
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز با بیان اینکه خودروسازان ما هنوز به استانداردهای جهانی نرسیده اند، گفت: نامه خودروسازان برای آزادسازی واردات و قیمت گذاری خودرو بیشتر یک پروپاگاندا و عمل تبلیغاتی است
وی با اشاره به اینکه ممنوعیتی برای واردات خودرو نداریم، افزود: این نامه به جایی نوشته شده که ممنوعیت واردات از آن محل نیست، در حقیقت مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده که حالا با این نامه بخواهد آن را آزاد کند، بلکه واردات خودرو از نظر قانونی آزاد است و این دولت است که آئین نامه ها را اجرایی نمی‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: خودروسازان در مورد آزادسازی قیمت خودرو از جهت اقتصادی حق دارند و قیمت‌ها باید تک نرخی شوند.
زاوه گفت: فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه یک رانت و سود را برای عده ای ایجاد می‌کند که هیچ مالیاتی هم بابت آن پرداخت نمی‌کنند، در صورتی که اگر این سود اظهار شود حقوق دولتی از آن تأمین خواهد شد.
وی با بیان اینکه سرکوب قیمت در بازار خودرو منجر به کاهش قیمت در بازار نشد، گفت: سرکوب قیمت خودرو باعث افت منابع بانکی و در نهایت هم منجر به گران شدن قیمت کالاهایی مانند گوجه فرنگی و گوشت و خیار و موز و دیگر کالاها و افزایش تورم عمومی در کشور شده است.
کارشناس صنعت خودرو آزادسازی واردات خودرو را هم ضروری دانست و گفت: هیچ وقت و به هیچ بهانه‌ای نباید در اقتصاد محدودیت ایجاد کرد، چرا که فقط و فقط به فساد تبدیل می‌شود و هیچ دستاورد دیگری نخواهد داشت.
در هر حال، با نزدیک شدن به زمان تشکیل دولت جدید، مردم خواستار برنامه‌ریزی دقیق دولتمردان برای حل معضل تولید و واردات خودرو هستند تا به حقوق خود در انتخاب و خرید خودرو با قیمت و کیفیت مناسب دست یابند.
فارس