معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی درباره بررسی وضعیت موجود بخش مسکن و ساختمان و سهم این بخش از اقتصاد کلان در یک دهه اخیر اعلام کرد سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود ۶ درصد، از تشکیل سرمایه ثابت حدود ۳۰ درصد، از اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و از تسهیلات بانکی اعطایی حدود ۱۱ درصد است که این رقم برای سال ۹۹ حدود ۶ درصد محاسبه شده است. همچنین سهم دولت از کل سرمایهگذاری مسکن ۰.۵ تا ۳ درصد ثبت شد این در حالی است که سهم مسکن از بودجه خانوار حدود ۳۳ درصد اعلام شده است.
همچنین بررسیهای بانک مرکزی که سهم ارزش افزوده بخشها از تولید ناخالص داخلی را در میانگین ۵ سال منتهی به سال ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار داده است، نشان میدهد سهم خدمات مستغلات از تولید ناخالص داخلی ۱۳.۶ درصد، سهم ساختمان از تولید ناخالص داخلی ۵.۶ درصد و سایر بخشهای اقتصاد ۸۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را داشته است. همچنین در این بررسی خدمات دلالان مستغلات یک درصد، خدمات واحدهای غیر مسکونی ۶ درصد، خدمات واحدهای مسکونی روستایی ۶ درصد، خدمات واحدهای مسکونی شهری (اجاره واقعی و احتسابی) ۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده است. در عین حال در ۵ سال منتهی به سال ۹۸ به طور میانگین ساختمانهای عمومی ۲۵ درصد، ساختمانهای خصوصی روستایی ۳ درصد و ساختمانهای خصوصی شهری ۷۲ درصد ارزش افزوده ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند.
گزارش ارائه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان همچنین سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید تمامی مناطق شهری کشور را به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ نیز مورد بررسی قرار داده است.
بررسیهای انجام شده طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ نشان میدهد بیشترین سرمایهگذاری مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده که بخش خصوصی ۴۸ درصد در بخش ساختمانهای جدید مناطق شهری سرمایه گذاری کرد. این روند طی سالهای بعد و با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، رو به کاهش نهاد. مجدداً در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مثبت شد و روند افزایشی یافت و از منفی ۲.۱ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۵.۹ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید. در سال ۱۳۹۶ نیز این رقم ۹.۷ درصد و در ۶ ماه سال ۱۳۹۹ با اجرای مجموعه سیاستهایی از جمله اجرایی شدن طرح اقدام ملی مسکن این رقم به ۱۸.۷ درصد رسید.
رشد سرمایه گذاری در ساختمانهای بخش خصوصی در ساختمانهای جدید تهران، شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری به قیمت ثابت بر اساس گزارش ارائه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که اگرچه در طی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ وضعیت مناسبی نداشته است اما در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ رشد داشته است به نحوی که در ۶ ماه سال ۱۳۹۹ رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید تهران در حدود ۲۰ درصد و رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید سایر مناطق شهری بیش از ۳۰ درصد شده است.
مهر