با وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا، صادرات برق ایران به عراق در سال‌های گذشته با مجوز دولت آمریکا ادامه داشته است، با این وجود اما با توجه به محدودیت‌های داخلی و کمبود ظرفیت برای تامین نیازهای مردم ایران، در ماه های گذشته میزان این صادرات به شکل قابل توجهی کاهش یافته تا حدی که می‌توان گفت عملا متوقف شده است.
هرچند برخی معتقدند با توجه به محدودیت‌های داخلی باید روند صادرات برق تا تغییر شرایط کلان داخلی متوقف شود اما علی رضا کلاهی صمدی – عضو اتاق بازرگانی تهران – می‌گوید ایران باید صادرات برق خود به عراق را ادامه دهد.
او به سایت اتاق تهران گفته: ایران کشوری غنی از انرژی است و صادرات انرژی را با هر فرمولی باید ادامه دهد. در شرایطی که به دلیل تحریم و سایر مشکلات، تکنولوژی‌های تولید محصولاتی چون ال‌ان‌جی را به ایران نداده‌اند که بتواند مانند قطری‌ها گاز را به آن گستردگی صادر کند، اکنون یکی از مسیرهای صادرات انرژی‌های هیدروکربوری تبدیل آن به برق و صادرات آن است.
کلاهی ادامه داد: در عین حال به دلیل چشم‌انداز توسعه فناوری، آینده بسیار مبهمی برای انرژی‌های فسیلی ترسیم می‌شود؛ بنابراین، اتفاقا باید هر چه سریع‌تر شرایطی ایجاد کنیم که نفت و گاز بیشتری استخراج و صادر کنیم تا ضمن فراهم کردن ذخایر ارزی بیشتر، زیرساخت‌ها را در کشور توسعه دهیم. این را باید به عنوان یک اصل کلی در نظر بگیریم.
او سپس به اهمیت ارتباط شبکه الکتریکی کشورها به یکدیگر و تبادل انرژی میان آنها اشاره کرد و گفت: ایران صرفاً صادرات انرژی نداشته و با کشورهایی نظیر ترکمنستان و ارمنستان تبادل انرژی دارد تا ثبات بیشتری به شبکه تامین برق کشور ببخشد. این ارتباطات نخست از بعد امنیت ملی و سپس نفوذ منطقه‌ای، مساله‌ای حائز اهمیت است. در همین شرایط که دولت ترامپ به قول خود سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرد، صادرات برق به عراق و پول‌هایی که به نحوی از این کشور می‌آمد، نه تنها برای وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن گره‌گشا بود، بلکه بخشی از منابع مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی کشور را هم تامین کرد؛ در واقع حساب‌هایی که نزد عراقی‌ها داشتیم، به کمک ما آمد. بنابراین نه‌تنها، نباید صادرات انرژی به کشورهایی نظیر عراق متوقف شود که باید این صادرات به کشورهای دیگر نیز تعمیم پیدا کند. حتی به کشوری مانند پاکستان که در گذشته به دلیل مشکلات مالی، کشور خوش‌حسابی نبوده اما اکنون به واسطه سرمایه‌گذاری چینی‌ها در مسیر رشد قرار گرفته است.
کلاهی صمدی ادامه داد: فارغ از موضوعات استراتژیک و ثبات‌بخشی به شبکه برق کشور، صادرات برق، درآمد خوبی هم برای وزارت نیرو داشته است. طی این سال‌ها کمترین تورم قیمتی، مربوط به بخش برق بوده و این موجب اختلاف فاحشی میان قیمت تمام شده تولید و قیمت فروش آن به مشترکان شده و این مساله کل صنعت برق را با چالشی جدی مواجه کرده است. از قضا صادرات برق در این شرایط، مانند آب باریکه‌ای بوده که منابعی را در اختیار وزارت نیرو قرار داده تا بتواند پروژه‌های خود را اجرا کند.
به گفته این عضو هیات نمایندگان، مزیت ارتباط سطح بالا و تنگاتنگ میان وزارت نیروی ایران و وزارت برق عراق عاید شرکت‌های ایرانی فعال در عراق نیز شده و این ارتباط به هموارسازی مسیر فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در این کشور انجامیده است.
او با بیان اینکه «صنعت برق، صنعتی B۲G است و معمولاً یک سوی آن دولت‌ها هستند» ادامه داد: وجود روابط حسنه و لابی میان مقامات ایرانی و عراقی به حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات این کشور و دریافت به موقع مطالبات کمک کرده است. پیش از این صرفاً شرکت‌های آمریکایی، اروپایی، کره‌ای یا ژاپنی امکان حضور در این مناقصات را داشتند اما اگر اکنون پای شرکت‌های ایرانی نیز به این مناقصات باز شده به دلیل عملکرد ما و لابی مقامات ایران و البته به دلیل نیاز آنها به برق ما بوده است.
کلاهی صمدی با تاکید بر اینکه «ایران نباید در صادرات انرژی بدعهدی کند» توضیح داد: وقتی به کشوری برق صادر کرده و به نحوی این کشور را به برق خود وابسته کرده‌ایم، نباید به محض بروز برخی مشکلات در داخل بدعهدی کنیم. کمبود برق به دلیل عدم برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و عدم آینده‌نگری رخ داده است. به واقع این پرسش قابل تامل است که چرا کشوری مانند ایران که غنی از انرژی و از صنعتی بومی و بسیار توانمند در حوزه برق برخوردار است، باید با کمبود برق مواجه شود. در حوزه برق که به دیگران وابستگی نداریم که بگوییم تحریم‌ها موجب این وضعیت شده است. اما به طور کلی، صادرات انرژی چه در قالب کالا و چه در قالب خدمات فنی و مهندسی، از نان شب واجب‌تر است؛ آن هم در شرایطی که چشم‌انداز بلندمدت تقاضای نفت و گاز و انرژی‌های فسیلی مثبت نیست و دنیا به سرعت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و به سمت حمل‌ونقل الکترونیکی حرکت می‌کند.
او گفت: در چنین شرایطی باید سبد درآمدی کشور متنوع شود؛ چرا که این حجم وابستگی به نفت و گاز برای تامین مایحتاج روزانه و سرمایه‌گذاری قابل تداوم نیست و اگر صنعت و اقتصادی پویا نداشته باشیم، تامین اساسی‌ترین اقلام موردنیاز مردم نیز با مشکل مواجه خواهد شد. نباید تصور شود که اگر تاکنون امورات کشور با روش‌های سنتی کسب درآمد پیش رفته، این مسیر در ۵ تا ۱۰ سال آینده نیز امکان تداوم خواهد داشت. اما وقتی همه مقامات در وزارتخانه‌ای چون جهاد کشاورزی درگیر موضوعاتی نظیر قرارگاه مرغ می‌شوند، معلوم است که برنامه‌ریزی‌های زیرساختی و استراتژیک به محاق می‌رود. بنابراین نباید اجازه دهیم بی‌برنامه‌گی‌ها و مشکلات داخلی ما را از اندیشیدن به مسایل توسعه‌ای منحرف کند.
ایسنا