ابوطالبی درباره استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور افغانستان و تاسیس «صندوق منطقه‌ای بازسازی افغانستان» اظهار داشت: کشورمان به‌طور سنتی در طول تاریخ با افغانستان روابط اقتصادی داشته و امروز حجم این روابط اقتصادی حدود سه میلیارد دلار در سال است. بنابراین یکی از راه‌های ارتباطی افغانستان به عنوان یک کشور بسته در خشکی با منطقه و راه دسترسی آن به آب‌های آزاد، اقتصاد ایران و مسیر کشورمان است.
وی با تاکید بر اینکه این رابطه غیرقابل انکار است، ادامه داد: در اقتصاد منطقه‌ای، این موضوعات غیر قابل تفکیک و جداسازی از یکدیگر است و این دو اقتصاد همواره باید با هم کار کنند و دو کشور می‌توانند در اشکال مختلف با برنامه‌‌های مختلف با یکدیگر همکاری داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی افزد: پیش شرط هر نوع رابطه اقتصادی بین دو کشور؛ ثبات و امنیت در بازار افغانستان است. تجار و شرکت‌های ایرانی در شرایطی انگیزه کافی برای کمک به توسعه روابط اقتصای دارند که ثبات امنیت را در بازار افغانستان احساس کرده باشند و این دولت‌ها هستند که باید کمک کنند تا این ثبات و امنیت برای شرکت‌ها حاصل شود.
ابوطالبی با بیان اینکه معتقدیم بهترین کسانی که می‌توانند به ثبات کمک کنند، خود کشورهای منطقه هستند، گفت: سابقه اشغالگری آمریکایی‌ها در 20 سال گذشته نشان داده جز اینکه با بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان و به تبع آن تخریب اقتصاد این کشور، دستاورد دیگری برای منطقه نداشته‌اند.
وی با اشاره به تاثیر تاسیس صندوق بازسازی افغانستان اظهار داشت: پیشنهاد تاسیس صندوق منطقه‌ای بازسازی افغانستان با تاکید بر 4 مولفه مهم ارایه شد. اول اینکه، صندوق بازسازی افغانستان، یک ابتکار منطقه‌ای است و زمینه‌ای برای همکاری در منطقه محسوب می‌شود که در نهایت منجر به توسعه اقتصادی افغانستان خواهد شد. تاکید بر این است که منطقه‌ای به این معنا که قدرت‌های خارج از منطقه نتوانند یک بار دیگر تجربه تخریب اقتصاد افغانستان را تکرار کنند.
این کارشناس اقتصادی با شاره به سایر مولفه‌ها گفت: بازسازی در واقع به ایجاد نوعی از ثبات اقتصادی در اقتصاد کلان افغانستان کمک می‌کند و مولفه چهارم این است که وقتی می‌گوییم افغانستان به معنای کل سرزمین، تمام مردم این کشور از تمام اقشار، گروه‌ها و از تمام قومیت‌ها است.
ابوطالبی با بیان اینکه آیا پیشنهاد تاسیس صندوق منطقه‌ای بازسازی افغانستان شبیه به پروژه‌های ایران در سوریه خواهد بود، اظهار داشت: در این چارچوب ممکن است که برخی از اذهان به این سمت برود که تجربه عملکردهای گذشته که توفیقی هم به همراه نداشته را تکرار کنیم اما این گونه نیست. هدف از تاسیس صندوق بازسازی منطقه‌ای افغانستان این است که از مزیت نسبی همه همکاران منطقه، تمام شرکا و ذی نفعان در منطقه استفاده کنیم. جمهموری اسلامی ایران و شرکت‌های ایرانی بالاترین مزیت نسبی که در این حوزه دارد، خدمات دانش بنیانی است که می‌توانیم در بازار افغانستان ارایه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه تمام پروژهها بر اساس قاعده برد- برد تعریف می‌شود، ادامه داد: منهای اینکه این صندوق و هیات مدیره آن توسط ذی نفعان منطقه مدیریت خواهد شد، پروژه‌هایی در بخش‌های مختلف تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی تعریف می‌شود که شرکت‌های افغان با یک قاعده برد- برد و به صورت کنسرسیومی و مشارکتی وارد پروژه‌های بازسازی شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: لزوما قرار نیست، منابع مالی را به این کشور انتقال دهیم یا کمک بلاعوض داشته‌باشیم بلکه در چارچوب تشکیل کنسرسیوم، شرکتی و بانکی در منطقه تامین مالی را انجام می‌دهد و شرکت‌های ایرانی با حضور در مناقصه‌ها برای پروژهها از ظرفیت‌های موجود از جمله ارایه خدمات فنی و مهندسی استفاده می‌کنند و شرکت دیگری تجهیز کالا را انجام خواهد داد و این سازو کار برای تمام کشورهای منطقه قابل اجرا است.
وی افزود: بنابراین این سازو کار یک ابتکار منطقه‌ای خواهد بود و در چارچوب یک معامله برد- برد بین تمام طرفین طراحی می‌شود. البته وقتی می‌گویم منطقه‌ای منظور این است که مدیریت این صندوق و ابتکار به صورت منطقه‌ای اداره می‌شود و کسانی که خارج از منطقه هستند گرچه می‌توانند آورده مادی و معنوی برای این صندوق داشته باشند اما در مدیریت نقشی نخواهند داشت و براساس آورده خود و حضورشان در برنامه‌ها و پروژه‌های بازسازی، سود و نفع می‌برند.
ابوطالبی در پاسخ به این سوال که فعلا مواضع طالبان و گرایش‌ها به کشورهای منطقه مشخص نیست و مواضع طالبان در اجرا این ایده تعیین کننده خواهد بود، گفت: در حال حاضر در تاسیس این صندوق، حاکمیت سیاسی آینده افغانستان مطرح نیست بلکه مبنا را مردم افغانستان قرار داده‌ایم. وقتی از مردم می‌گوییم، شرکت‌هایی هستند که ممکن است جنبه دولتی یا خصوصی داشته باشند از سوی دیگر حاکمیتی که در آینده افغانستان شکل خواهد گرفت بنا به اختیارات حاکمیتی، می‌تواند در صندوق حضور پیدا کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بحث اصلی این است که صندوق میان ذی نفعان اقتصادی شکل می‌گیرد که عمدتا از شرکت‌ها هستند که در تعامل هم با یکدگیر و با استفاده از ظرفیت‌های داخل منطقه و خارج منطقه (البته تحت مدیریت حاکمیت‌های موجود در منطقه) اقدام به اجرای پروژه‌های بازسازی می‌کنند و فعلا این بحث مطرح نیست که ارزیابی‌هایی از منظر سیاسی بر این موضوعات داشته باشیم و بلکه بیشتر به دنبال ابتکار توسعه اقتصادی هستیم.
ایلنا