«مهدی مطلّب‌زاده» افزود: از تیرماه سال ۹۸ تاکنون با همکاری این انجمن، وزارت صنعت، معدن و تجارت چهار میز ارتقای داخلی‌سازی قطعات برگزار کرد که نتیجه آن صرفه‌جویی ارزی ۳۴۱ میلیون یورویی بود.
وی بیان‌داشت: مقرر بود میز پنجم مهر ماه پارسال برگزار شود، اما با توجه به معرفی وزیر جدید، همچنین مشکلات ناشی از کرونا به تعویق افتاد؛ در ادامه مقرر شد در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ شاهد برگزاری این میز باشیم که هر بار به دلایلی لغو شد.
مطلب‌زاده به مشوق‌های ده گانه این انجمن برای تعمیق داخلی‌سازی‌ها اشاره کرد و گفت: دو دسته مشوق شامل «مشوق‌های حاکمیتی» برای ایجاد انگیزه خودروساز و قطعه‌ساز به منظور تعمیق ساخت داخل و «مشوق‌های خودروسازان» به منظور ترغیب زنجیره تامین و سرمایه‌گذاران برای پروژه های ساخت داخل مد نظر بود که پیشنهاد شد؛ بدون این مشوق‌ها تحقق کاهش ارزبری تضعیف می‌شود.
نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان همگن یادآوری‌کرد: یکی از این مشوق‌ها، جلوگیری از ورود قطعاتی است که در داخل ساخته می‌شوند و در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی شرکت‌ها برای توسعه داخلی‌سازی از بین رفته و شرکت‌ها ورشکست خواهند شد.
وی به زمزمه‌های بازگشت خارجی‌ها به بازار خودرو و قطعه ایران اشاره کرد و گفت: اگر قرار بر چنین مشارکت‌هایی باشد، باید انتقال فناوری قطعات برای ساخت داخل کردن آنها و همچنین صادرات آنها باید مد نظر باشد.
در زمینه مشوق‌های حاکمیتی، اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی، تدوین مشوق‌های مالیاتی، حمایت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل، مد نظر است.
همچنین قطعه سازان خواستار تدوین مشوق‌های مالیاتی در راستای حفظ و توسعه صنعت خودروسازی کشور و حمایت از تولید هستند که ضمن ایجاد اشتغال، رونق تولید و کاهش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی، درآمدهای مالیاتی بیشتری برای دولت به دنبال خواهد داشت.
حمایت از نشان تجاری (برند) و همچنین حفاظت و به رسمیت شناختن مالکیت معنوی (دانش فنی، فناوری، ثبت تجاری و غیره) تولیدکننده داخلی و ضمانت اجرایی آن توسط قانون‌گذار و قوه قضاییه برای جلوگیری از خسارت زدن به دارایی معنوی تولیدکننده، دیگر خواسته قطعه‌سازان در قالب این مشوق‌ها است.
مطلب‌زاده همچنین تصریح‌کرد: پارسال ۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو تولید شد که حدود ۱۹ درصد بیش از سال ۹۸ بوده و با توجه به داخلی بودن قطعات این خودروها و کاهش سی.کی.دی کاری، می‌توان گفت این جهش در قطعه‌سازی بیش از ۱۰۰ درصد تحقق یافته است.
مطالبات ۶۵ هزار میلیارد تومان زنجیره تامین قطعه‌سازی
مطلب‌زاده در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت صنعت قطعه سازی، گفت: اکنون جمع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق ۱۲۰ روزه است که هنوز پرداخت نشده است
وی بیان‌داشت: تا پیش از تعطیلات تابستانی خودروسازان، حدود ۱۵۰ هزار خودرو در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز وجود داشت که در زمان تعطیلات، تعدادی از آنها تکمیل شد.
این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: عمده کسری‌ها مربوط به قطعات های‌تک (با فناوری بالا) و قطعات الکترونیکی است و بخشی نیز به عدم امکان تامین مواد اولیه داخلی و عدم تخصیص به موقع نرخ ارز مربوط می‌شود.
وی تصریح‌کرد: با توجه به مطالب یاد شده و حجم مطالبات از خودروسازان، صنعت قطعه‌سازی با وجود خصوصی بودن به بانک‌ها مقروض بوده و در یک باتلاق به سر می‌برد.
مطلب‌زاده گفت: تداوم فعالیت قطعه‌سازان در شرایط فعلی از روی اجبار است، هرچند امید داریم روزی قیمت‌گذاری دستوری که به ضرر مشتریان واقعی و همچنین خودروسازان و قطعه سازان است، برداشته شود.
نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان همگن تاکید کرد: اجبار به ادامه کار در حالی است که اگر ادامه ندهیم، ضمن اینکه مطالبات‌مان پرداخته نشده یا دیرتر پرداخت می‌شود و از سوی خودروسازان مشمول جریمه دیرکرد خواهیم شد؛ خودروسازان حتی جریمه خواب خطوط‌شان را از ما دریافت می‌کنند.
وی افزود: قطعه‌ساز کسی است که عمر و زندگی‌اش را در این مسیر گذاشته و سخت است بتواند از این پیشه دست بردارد، بنابراین با هر گونه سختی با چنگ و دندان به کار ادامه می‌دهد، هرچند این مختص قطعه‌سازان بزرگ است و در دوره سخت تحریم‌ها و کرونا تعدادی از قطعه‌سازان کوچک و متوسط از دور خارج شدند.
اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های یک، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
ایرنا