پیمانکاران و سازندگان به منظور مقابله با تحریم‌های درونی و بیرونی، صندوق پیمانکاران انرژی با هدف تامین منابع مالی و اعتباری پروژه‌های اولویت دار عمرانی صنعت نفت و گاز تاسیس می می کنند.
با افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت نفت و گاز ایران، به‌منظور تسریع در تامین منابع مالی و اعتباری مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های اولویت دار عمرانی و به ویژه نفت و گاز، صندوق پیمانکاران انرژی ایران تاسیس خواهد شد.
در شرایط فعلی تامین منابع مالی کالا و تجهیزات مورد نیاز طرحهای صنعت نفت به مهمترین پاشنه آشیل توسعه لوکوموتیو اقتصاد کشور تبدیل شده است به طوری‌که آمارهای رسمی نشان می‌دهد که به طور متوسط سالانه حدود 30 میلیارد دلار کالا در صنعت نفت خریداری می شود.
بر این اساس با توجه به محدودیت منابع مالی در سطح صنعت نفت، پیمانکاران ایرانی به مظنور سامان‌دهی بیشتر ساز و کار تامین منابع مالی و اعتباری، تاسیس و راه اندازی صندوق انرژی را در دستور کار قرار داده اند.
پیمانکاران صنعت نفت در حالی قرار است اساسنامه این صندوق را چند روز آینده تصویب و مراحل قانونی عملیاتی کنند که رستم قاسمی وزیر نفت سال گذشته از پیشنهاد تاسیس صندوق حمایت از سازندگان صنعت نفت در قالب لایحه بودجه سال 92 به مجلس خبر داده بود.
از سوی دیگر با توجه به کاهش ردیف بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال 1392 دولت و وزارت نفت، پیمانکارانی ایرانی مهمترین هدف از تاسیس این صندوق را تامین منابع مالی پروژه های اولویت دار کشور عنوان می کنند.
در همین حال ممنوع شدن صدور مجوزهای اوراق مالی از سوی سازمان‌های دولتی، بانکها و موسسات خصولتی در بودجه سال 1392، موظف شدن بانکها به کاهش سهام خود به کمتر از 10 درصد در بنگاه‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم در کنترل دارند انگیزه پیمانکاران صنعت نفت برای راه اندازی این صندوق انرژی را دو چندان کرده است.
در نهایت با توجه به سه قفله شدن خزانه برخی از بانک‌های داخلی بر روی پیمانکاران و سازندگان صنعت نفت از یک سو و تحریم مبادلات جهانی نقل و انتقال منابع مالی بر روی پروژه های نفت و گاز ایران، پیش بینی می شود تاسیس این صندوق پیمانکاران انرژی به برگ برنده جدیدی برای مقابله با تحریم‌های نفتی تبدیل شود.
در حال حاضر به طور متوسط سالانه حدود 30 میلیارد دلار انواع کالا و تجهیزات در طرحهای مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور مورد استفاده قرار می گیرد که پیش بینی می شود تا پایان سالجاری سهم داخل از فروش کالا به وزارت نفت از مرز 12 میلیارد دلار عبور کند.
خبر گزاری مهر