بارها و بارها مخصوصاً در دورانی که آمارهای رشد نقدینگی اعداد بالایی نشان می‌دهند، قلم‌ها در نقد رشد حجم پول و نقدینگی، هشدار نسبت به عواقب آن و توصیه به کنترل آن به حرکت در آمده است.
پس لازم نیست برای اینکه اثبات کنیم، رشد بالای نقدینگی، برای اقتصاد مضر و عامل افزایش تورم است به ارائه فرمول‌های اقتصادی مثل نظریه مقداری پول و رابطه فیشر و فیلیپس و تحلیل‌های فریدمن بپردازیم.
البته باید این مساله را پذیرفت که اقتصاد ایران حالت عادی همانند آنچه که در کتاب‌های اقتصادی پیرامون سیاست‌ها و راهکارهای درمانی برای یک اقتصاد توصیه می‌شود، تفاوت دارد و جا دارد اقتصاددانان ایرانی در باب «اقتصاد در شرایط تحریم» که از ابتدای پیدایش علم اقتصاد تاکنون تئوری در این باره مطرح نشده را به دست آورده و به علم اقتصاد ارائه کنند. می‌دانیم تئوری‌های جدید در اقتصاد همواره از دل بحران‌های جدید به وجود می‌آیند.
مثال معروف آن نظریات کینزی است که از دل بحران 1930 به وجود آمد یا نظریه خرد آن کالای گیفن است که این تئوری به واسطه رفتار مصرف‌کنندگان انگلیسی در دوران جنگ جهانی دوم زاده شد.
طبق آخرین گزارش‌ها، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به 30.8 درصد رسیده که رشد 11.4 درصدی نسبت به رشد نقدینگی در سال 90 را نشان می‌دهد.
| سال |
رشد نقدینگی |
تورم |
| 91 |
30.8 |
31.5 |
| 90 |
19.4 |
21.5 |
| 89 |
25.2 |
12.4 |
| 88 |
23.9 |
10.8 |
| 87 |
15.9 |
25.4 |
| 86 |
27.7 |
18.4 |
| 85 |
39.4 |
11.9 |
| 84 |
34.3 |
10.4 |
| 83 |
30.2 |
15.2 |
| 82 |
26 |
15.6 |
| 81 |
30.2 |
15.8 |
مطمئنا افزایش نرخ ارز یکی از علل اصلی رشد نرخ تورم در سال جاری بوده است و قطعا بخشی از افزایش قیمت‌ها از اختیار دولت خارج شده بود. در این شرایط با توجه به اینکه یکی از پایه‌های اصلی تورم سیر صعودی داشته و به اندازه کافی موجب رشد قیمت‌ها شده، آیا بهتر نبود مسئولان بانک مرکزی برای جلوگیری از تشدید پدیده تورم، نقدینگی را حداقل تا همان سطح 20 درصد سال 90 کنترل می‌کردند. یادمان نرود که رشد نقدینگی 20 درصد یعنی حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید و به نظر می‌رسد کنترل نقدینگی در این سطح کار دشواری نباشد.
اگر بگوییم رشد تورم به واسطه نرخ ارز چندان در اختیار بانک مرکزی نبوده و تحریم‌ها عامل و تثبیت طولانی مدت آن موجب رشد شدید شده است، نمی‌توان رشد نقدینگی را خارج از اختیار این نهاد سیاست‌گذار در عرصه پولی دانست.
وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما با رشد 30.8 درصدی نقدینگی باید انتظار افزایش دوباره قیمت‌ها در آینده را داشت. حتی اگر بگوییم بخشی از این نقدینگی برای به حرکت درآوردن تولید پرداخت شده، باز هم این عدد قابل دفاع نیست.
یکی از علل کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها همین نقدینگی است. اگر هدف بانک مرکزی کنترل نرخ ارز است _به طوری که رئیس کل بانک مرکزی مدتی پیش از کاهش نرخ ارز در روزهای آینده خبر داد_ اهرم اصلی آن کنترل نقدینگی است که متاسفانه با آماری که در این باره منتشر شده، به نظر می‌رسد از این ابزار هم برای کنترل تورم استفاده نشده است.
نکته جالب آنکه مسئولان پولی، در توجیه این مساله می‌گویند رشد نقدینگی تا 37 درصد افزایش یافته بود که با اقدامات بانک مرکزی این عدد به 30.8 درصد کاهش یافت. اما بانک مرکزی هم مسئول نقدینگی 37 درصد و 30 درصد است. اگر نقدینگی 37 درصد رشد داشته باز هم بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. همانند دورانی که نقدینگی به 15.9 درصد رسیده بود و سیاست‌گذاران پولی آن را به عنوان یکی از افتخارات خود در همه جا مطرح می‌کردند.
خبرگزاری فارس