اقبال شاکری در نشست خبری چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدل‌سازی اطلاعات ساخت با بیان اینکه این دانش جدید باعث کاهش هزینه‌های ساخت و همچنین کاهش زمان صدور مجوزها می‌شود، اظهار داشت: در حالی که بررسی و صدور برخی از مجوزهای ساخت تا چند ماه به طور می‌انجامد با روش مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM) می‌توان تمام اطلاعات ساخت و پروژه را در عرض چند دقیقه بررسی کرد.
عضو شورای عالی مسکن در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاد برخی از کارشناسان درباره تورم‌زایی طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: آنهایی که مدعی هستند طرح جهش تولید مسکن تورم‌زا خواهد بود، از جزئیات این طرح مطلع نیستند چرا که تمام منابع مالی این پروژه از طریق بانکها تامین می‌شود و بودجه آن را قرار است بانکها در قالب تسهیلات به مردم ارائه دهند.
شاکری از افزایش سقف وام مسکن در پروژه جهش تولید خبر داد و یادآور شد: قرار بر این است متناسب با درآمد دهک‌های متقاضی، وام مسکن تا ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یابد. وام پروژه جهش تولید مسکن از ۲۵۰ میلیون تومان تا ۴۵۰ میلیون تومان و سود آن از ۵ تا ۱۲ درصد شناور خواهد بود و بر اساس درآمد دهک‌های مختلف متقاضی، تغییر می‌کند.
وی ادامه داد: البته تامین مسکن قشرهای کم‌درآمد که توان پرداخت اقساط را ندارند از طریق روش دیگری خواهد بود.
عضو شورای عالی مسکن تاکید کرد: البته بانکها این وام را در سودهای ۱۸ درصد می‌پردازند اما این وام وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد و با سایر ورودی‌های این صندوق با سودهای مختلف ترکیب و در نهایت سود آن برای مصرف کننده نهایی ۵ تا ۱۲ درصد است.
شاکری در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه طبق محاسبات، گفته می‌شود اقساط این وام چیزی حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان است که قشر کم‌درآمد و مخاطب این پروژه توان پرداخت آن را ندارند، گفت: این مطلب درست نیست چرا که اقساط این وام کمتر از ۴ میلیون تومان و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله خواهد بود.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا شرایط ثبت‌نام در طرح جهش تولید مسکن با سود و وام شناور تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان شامل متقاضیان مسکن ملی هم می‌شود، اظهار داشت: این طرح شامل متقاضیان مسکن ملی نخواهد شد و سود در نظر گرفته شده برای متقاضیان مسکن ملی همان ۱۸ درصد است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تقاضای بسیار بالا برای مسکن و طرح‌های اینچنینی در کشور گفت: در حال حاضر ۱۰ میلیون متقاضی وجود دارد که البته این به غیر از احتساب بدمسکن‌ها و مجردهایی که تمایل به زندگی مستقل دارند، است.
شاکری خاطرنشان کرد: البته نگران سرکشی و یاغی‌گری بانکها در پرداخت این وام‌ها هستیم که قانون اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش ساختمان را تصویب کرده‌ایم و در سال اول یعنی سال ۱۴۰۰ بانکها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را به بخش مسکن و طرح جهش تولید مسکن اختصاص بدهند که در سال‌های آینده با افزایش نرخ تورم، میزان تسهیلات هم افزایش پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به دلیل سرپیچی بانکها از مصوبات و مقررات، تنها یک درصد متقاضیان موفق به دریافت وام ودیعه شدند و چرا مجلس به این موضوع ورود نمی‌کند، بیان داشت: به شدت از این عملکرد بانکها در پرداخت وام ودیعه شکایت داریم و تایید می‌کنیم که تعداد نفراتی که موفق به دریافت وام ودیعه شدند بسیار اندک بود از این رو از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درخواست کردیم با همراهی وزارت راه و شهرسازی در این باره تعامل کنند و چاره‌ای بیاندیشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: سختگیری‌های بانکها برای پرداخت این وام از جمله تعیین چند ضامن بر خلاف قانون است و مردم را دچار مشکل کرده است. بانک مرکزی باید سریعا به این موضوع ورود کند.
شاکری همچنین از آغاز ثبت‌نام خانه اولی‌ها در طرح جهش تولید مسکن خبر داد و یادآور شد: از چند روز آینده متقاضیان می‌توانند در پروژه جهش تولید مسکن ثبت‌نام کنند.
وی با اشاره به راهکار وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این پروژه گفت: وزارت راه و شهرسازی این برنامه را در پیش دارد به جای اینکه هر سال ساخت یک میلیون واحد را آغاز کند، سال اول ساخت ۲ میلیون و سال دوم ساخت ۲ میلیون دیگر را شروع کند که اگر موفق به انجام این کار شود بسیار ارزنده است.
عضو شورای عالی مسکن همچنین از مذاکره با یک شرکت چینی برای انبوه‌سازی در پروژه جهش تولید مسکن خبر داد و ادامه داد: قرار بر این است که حدود ۵ شرکت بزرگ انبوه‌سازی کار ساخت پروژه جهش تولید مسکن را بر عهده بگیرند که آنها با سازندگان و انبوه‌سازان کوچک وارد قرارداد شوند و موضوع بسیار مهم برای ما مسئله قرارداد است و ضمانت اجرایی برای تحویل این واحدها در بازه زمانی مقرر است. نباید این پروژه مانند مسکن ملی مشمول مرور زمان شود و با تاخیر چند ساله در تحویل مواجه شویم.
شاکری تاکید کرد: اگر سازندگان پروژه بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و یا ستاد اجرایی فرمان امام باشند نگرانی ما بیشتر است چراکه این نهادها مانند بخش خصوصی نیستند که در صورت تاخیر در تحویل پروژه دستور جلب آنها را بدهیم و ورود بنیادها به این پروژه، کار را سخت‌تر می‌کند.
وی با بیان اینکه با اجرای پروژه ساخت هر سال یک میلیون واحد مسکونی، شاهد یک تاثیر روانی در بازار مسکن برای تثبیت قیمت‌ها خواهیم شد، افزود: نمی‌توانیم مدعی شویم که قیمت‌ها به سرعت کاهش پیدا می‌کند اما قیمت به طور قطع مدیریت خواهد شد و در نهایت قیمت‌ها در بازار مسکن متناسب با نرخ تورم عمومی حرکت می‌کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که این پروژه به تنهایی نمی‌تواند موثر عمل کند و همزمان با آن باید قانون مالیات بر خانه‌های خالی و قانون مالیات بر عایدی هم به اجرا برسد.
خبرآنلاین