هادی ابوی با تاکید بر ضرورت تشکیل جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: اگر می خواهیم از دستمزد ۱۴۰۱ رونمایی کنیم باید به گونه ای باشد که کارگر و کارفرما از آن راضی باشند و شرکای اجتماعی در جریان کار قراربگیرند و خیال جامعه کارگری را از بابت دستمزد ۱۴۰۱ راحت کنند. اینطور نباشد که به شب عید موکول شود و کارگران نگران حقوق سال آینده خود باشند.
وی ادامه داد: با توجه به آنکه دولت جدید سرکار آمده ،کارگران را امیدوار کردیم که اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد لذا از باب مطالبه گری انتظار داریم در شش ماهه دوم سال که یک ماه آن گذشت، کمیته دستمزد شورای عالی کار فعال شود و وزارت کار به بحث حداقل مزد و بررسی کارشناسی دستمزد کارگران ورود کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تاخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: سکوت و سکونی که در حوزه روابط کار می‌بینیم و تمایلی به برگزاری جلسات مزد دیده نمی‌شود ممکن است به دلیل احتمال برخی تغییرات در حوزه مدیران روابط کار یا زیرمجموعه‌های وزراتخانه باشد لذا انتظار داریم شورای عالی کار در حوزه روابط کار فعال باشد.
به گفته این مقام مسئول کارگری، حضور رئیس جمهور در کارخانه ها نشان از دغدغه ایشان نسبت به مسایل جامعه کارگری دارد در حالی که فرایندی که در وزارت کار در پیش گرفته شده با آن انطباق و هماهنگی ندارد.
ابوی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد ساز و کار خاص خود را دارد و یک شبه نمی توان مزد تعیین کرد، گفت: هم اکنون با ۱۰ میلیون تومان هم زندگی نمی چرخد ولی آیا کارفرما توان پرداخت ۱۰ میلیون تومان حقوق را دارد؟
وی ادامه داد: متاسفانه معیشت کارگران با این دریافتی اندک به سختی می‌گذرد و ناچار به مشاغل دیگر روی می‌آورند اما با گسترش پدیده دو شغله و سه شغله، اشتغال جوانان و افراد جویای کار دچار مشکل می شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: فلسفه وجود تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران این است که به این مباحث پرداخته شود و فضای تصمیم گیری در حوزه کار بهبود یابد لذا باید از این ظرفیت برای برقراری ارتباط بین کارگران و کارفرمایان به ویژه در بحث تعیین دستمزد استفاده کنیم.
ابوی با تاکید بر واقعی شدن دستمزد کارگران، گفت: سالهای سال است که بر واقعی شدن دستمزدها تاکید داریم و معتقدیم که هزینه‌های زندگی کارگران باید منصفانه دیده شود. از طرفی کارفرمایان هم نقطه نظرات و دیدگاههایی دارند و باید توان پرداخت حقوق را با شرایط موجود تحریم و کرونا و رکود بنگاه داشته باشند؛ لذا دولت باید به میدان بیاید و در بحث تامین مواد اولیه، بیمه و مالیات، هزینه حامل‌های انرژی و عوارض و دارایی به کمک کارفرمایان بشتابد.
وی در پایان فعال شدن کمیته دستمزد شورای عالی کار را خواستار شد و تصریح کرد: حقوق سال ۱۴۰۱ باید به گونه ای باشد که هم کارگران بتوانند زندگی خود را بچرخانند و از آن رضایت داشته باشند و هم فشار بر کارفرما وارد نشود و توان دادن آن را داشته باشد.
خبرآنلاین