هادی قوامی گفت: فرض کنید که برای بودجه سال ۱۴۰۱، دولت ۲۵ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد کسب کند. اگر دولت ۱۵ میلیارد دلار آن را برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهد، برابر ۶۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر مابه‌التفاوت نرخ ۴۲۰۰ را با نرخ نیمایی حساب کنیم، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را دولت وارد ردیف‌های بودجه‌ای خود نخواهد کرد بلکه با هدف حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر کارت خریدی بدهد که فقط برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و روغن قابل استفاده باشد. از این طریق دولت می‌تواند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند.
قوامی تاکید کرد: بخش دیگری از این منابع باید برای اصلاح زنجیره تولید زنجیره تولید مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر ۲۵ هزار واحد مرغداری در کشور داریم که شامل محصولات گوشتی و تخم مرغ می‌شود. باید اقداماتی در ابتدا و انتهای زنجیره تولید تا مصرف صورت بگیرد تا در نتیجه آن تولیدکننده تنها به فکر تولید و افزایش بهروری خود باشد.
تولیدکنندگان باید به انجام اقداماتی نظیر استفاده از جیره صنعتی که در اختیار آنها قرار داده می‌شود، به جای پنج کیلوگرم جیره به ازای تولید هر کیلوگرم مرغ، چهار کیلوگرم مصرف کنند در نتیجه هزینه تمام شده تولید نیز کاهش خواهد یافت. در گوشت قرمز نیز ما حدود ۹۰۰ هزار تن مصرف سالانه داریم که ۸۰۰ هزار تن آن در داخل تولید می‌شود.
وی افزود: ۱۰۰ هزار تن کسری داریم که از خارج از کشور وارد می‌کنیم. می‌توانیم با حمایت از عشایر و دامداران و اختصاص جیره غذایی که توسط کارخانه‌های خوراک دام تامین می‌شود، این کسری را جبران کنیم. به طور مثال اگر در حالت معمول برای تولید هر کیلوگرم گوشت قرمز ۱۴ کیلوگرم جو، کنسانتره و ... مصرف شود، با انجام این کار نه تنها نیاز به جیره غذایی به ۶ کیاوگرم خواهد رسید بلکه زمان افزایش وزن بره ۲۰ کیلویی به ۶۰ کیلویی نیز از شش ماه به دو ماه کاهش خواهد یافت.
در نتیجه می‌توان از تغییر در شیوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ به عنوان فرصتی برای افزایش بهروری و اصلاح زنجیره تولید در کشور استفاده کرد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه شناسایی اقشار نیازمند با توجه به تجربه ناموفق سهام عدالت و هدفمندی یارانه‌ها در این زمینه گفت: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی بر روی این موضوع کار می‌کنند تا بتوانند ۶۰ میلیون نفر از اقشار جامعه که در دهک‌های پایین‌تر درآمدی جامعه قرار دارند مورد شناسایی قرار دهند.
وی در ادامه گفت: سهام عدالت را به جای اینکه به دهک‌ها اختصاص دهند به اقشار دادند. در این مدل اختصاص سهام عدالت، افرادی که باید این سهام به آنها تعلق می‌گرفت، مانند کارگران شهرداری تهران، از دریافت این سهام جاماندند. به همین دلیل بود که در نهایت حدود ۲۰ میلیون نفر از دریافت این سهام جاماندند.
قوامی با اشاره به اینکه ۳۵ درصد از افرادی که در دهک‌های اول و دوم درآمدی قرار داشتند، از دریافت این سهام بازماندند، گفت: بنابراین موضوع شناسایی افراد یکی از مسائل اساسی است که در حال حاضر توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود تا در نهایت ۶۰ میلیون نفری که نیازمند حمایت دولت هستند، شناسایی شوند.
باید به این مسئله نیز توجه داشت که حمایت از دهک‌های جامعه باید متناسب با درآمد آنها باشد و هرچه میزان درآمد آنها پایین‌تر بود باید از یارانه بیشتری برخوردار شوند.
خبرآنلاین