از چهارشنبۀ هفته‌ای که گذشت (۱۹ آبان)، قیمت محصولات خوردوسازان داخلی باتوجه به اتمام دوره شش‌ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات ایرانخودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و بر همین اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد.
همان چهارشنبه‌شب، سهیل معمارباشی - مدیرکل دفتر حمل‌ونقل وزارت صمت - از محول شدن تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت و سازوکار افزایش قیمت خبر داد و گفت: هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم در زمینه افزایش قیمت خودروها اخذ شده است. سازوکاری که برای قیمت گذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام‌شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد. در این میان، نکته مهم این است که برای تعهدات خودروسازان تا پایان سال، این افزایش قیمت اعمال نخواهد شد. تنها افزایش قیمت از محل تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده است، اعمال می‌شود.
اما شب گذشته (پنجشنبه‌شب) به یکباره همه‌چیز تغییر کرد و رئیس‌جمهور به لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی دستور داد. طبق دستور سید ابراهیم رئیسی، باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواست تا قیمت محصولات خود را که طی دو روز اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند.
ایرانخودرو: قیمت‌ها به نرخ قبلی بازگشت و دعوتنامه‌های آبان مجدد صادر می‌شوند
پس از منتفی شدن اعمال افزایش قیمت محصولات خودروساز، گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیه‌ای از بازگشت قیمت محصولات به نرخ‌های فروش پیش از اول آبان‌ماه خبر داد. در این اطلاعیه اعلام شده است که براساس تصمیمات اتخاذ شده، محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو به نرخ‌های قبلی بازگشته و افزایشی در آن اعمال نخواهد شد؛ برهمین اساس دعوتنامه مشتریان با موعد تحویل آبان‌ماه مجددا صادر خواهد شد. همچنین قرعه‌کشی بیست و پنجمین فروش فوق‌العاده محصولات ایرانخودرو (که از همان روز چهارشنبه اجرا شد) فردا (شنبه، ۲۲ آبان) بر اساس قیمت‌های قبلی محصولات برگزار خواهد شد.
گروه صنعتی ایرانخودرو همچنین اعلام کرده است: مبالغ مازادی که توسط مشتریان پرداخت شده است نیز طی هفته آینده به حساب آنان مسترد خواهد شد.
با این حساب، احتمالا مشابه چنین اطلاعیه‌ای توسط گروه خودروسازی سایپا نیز ارائه خواهد شد و قیمت محصولات افزایش‌یافته باید به نرخ‌های پیش از آن بازگردد.
ایسنا