چند سالی است که بازار خودروی کشورمان حال و روز خوبی ندارد. رکود بر این بازار سایه انداخته و قیمت‌های بالای خودرو در بازار سبب شده تا خرید و فروش کمی را از سوی اندک خریداران واقعی خودرو شاهد باشیم.
از طرفی، ناتوانی خودروسازان بزرگ داخلی در عرضه کافی خودرو سبب شده تا وزارت صنعت به سیستم قرعه‌کشی به عنوان عادلانه‌ترین راه برای رسانیدن خودروها به دست مشتریان روی آورد. این در حالی است که مطابق آمارها شانس برنده شدن در قرعه‌کشی برای مشتریان ایران‌خودرو یک به ۱۱۵ و برای مشتریان سایپا یک به ۲۱ است.
با توجه به کمبود خودرو در بازار که افزایش شدید قیمت آن را در سال‌های گذشته به دنبال داشته، خودرو در عمل از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، به‌طوری که بسیاری افراد با هدف برخورداری از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری به ثبت‌نام در برنامه‌های فروش خودروسازان می‌پردازند و آن‌طور که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش داده حدود ۶۰ درصد افرادی که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند پس از سه ماه خودروهایشان را فروخته‌اند و این یعنی، مصرف‌کننده واقعی خودرو نبوده‌اند.
در حالی کارشناسان رانت توزیعی از این طریق را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۹ عنوان می‌کنند که در مقابل، خودروسازی کشورمان از زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان رنج می‌برد و همین مسائل سبب شده تا تیراژ و کیفیت خوبی را در تولید خودروها شاهد نباشیم.
اول آبان‌ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین افتتاح جدیدترین محصول گروه ایران‌خودرو اظهار داشت: برنامه‌های طراحی شده برای اصلاح صنعت خودروسازی به خوبی در حال اجرا است و تا دو سال آینده شاهد صنعتی به‌روز با تولیداتی با مصرف سوخت پایین و با کیفیت خواهیم بود.
«سید رضا فاطمی‌امین» با بیان اینکه منکر بدهی‌های صنعت خودرو به قطعه‌سازان و زیان‌انباشته بالای آنها نیستیم، ادامه‌داد: در چند بخش در حال انجام کار هستیم که از جمله آنها مدیریت جریان نقدینگی خودروسازان، کاهش هزینه‌های سربار آنها و همچنین اصلاح ساختار مالی شرکت‌هاست.
وی خاطرنشان‌کرد: با این وجود نوید می‌دهیم که برنامه‌های طراحی شده برای اصلاح صنعت خودرو به خوبی در حال انجام است و همه تعهدات ما در این صنعت اجرایی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان‌داشت: یکی از ۱۰ پروژه یاد شده، اصلاح ساختار صنعت خودرو است، به این معنی که روابط بین خودروساز و قطعه ساز روابط نادرستی است که آشفتگی زیادی در آن وجود دارد و باید اصلاح شود.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴، آن را منطبق بر توانایی‌های خودروسازان برشمرد و گفت: در این زمینه ظرفیت‌ها و برنامه‌های همه ۱۰ خودروساز بزرگ کشور اخذ شده است.
فاطمی‌امین یادآور شد: اکنون ۹۰ درصد تولید توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا انجام می‌شود و این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت، به عبارتی سهم سایر خودروسازان از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در این پیوند، «سهیل معمارباشی» مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت امروز (جمعه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: کسب‌وکاری که زیان‌ده است، کم‌کم رو به اضمحلال می‌رود و نمی‌توان از آن انتظار افزایش تولید یا بهبود کیفیت و تنوع داشت.
وی بیان‌داشت: سال‌هاست شراط بغرنج صنعت خودروسازی را گوشزد می‌کنیم، اما تا به امروز هیچ اقدامی انجام نشده است.
اشاره معمارباشی به زیان‌ده بودن صنعت خودرو است که همه ماهه در آمارنامه‌های سامانه کدال نیز منعکس می‌شود و همچنین بدهی‌های چند ده میلیارد تومانی آن به قطعه‌سازان که هر ماه افزایش می‌یابد.
این مقام مسوول وزارت صنعت اظهار داشت: کیفیت، ارتباط مستقیم با قیمت پرداختی برای محصول دارد، اما وقتی خودروساز فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی تعدیل نشده به قطعه‌سازان دارد، نمی‌تواند درخصوص کیفیت قطعات با آنها به چانه‌زنی بپردازد.
وی ادامه‌داد: وقتی خودروساز توان تامین نقدینگی لازم را ندارد، نمی‌تواند پرداختی به قطعه‌ساز داشته باشد و در این صورت قطعه‌سازان نیز به‌دنبال گروه‌هایی می‌روند که کالاها را ارزان‌تر تولید کند، بر این اساس کیفیت آسیب می‌بیند و همه این مسائل به‌هم مرتبطند.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت تاکید کرد: برای افزایش کیفیت تولید، باید حق و حقوق خودروساز به‌طور کامل پرداخت شود، یعنی قیمت واقعی محصولی که تولید می‌کند را بگیرد و قیمت تمام‌شده نیز مشخص است.
وی یادآور شد: گاهی عنوان می‌شد که خودروسازان هزینه‌های مازاد دارند، اما همه آنچه در این زمینه مطرح می‌شود در حد سه تا چهار درصد قیمت خودرو است.
معمارباشی اضافه‌کرد: تعدیل قیمت‌ها حق خودروسازان است که پیش از این هر سه تا ۶ ماه یک‌بار با توجه به تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی اعمال می‌شد، هرچند کفاف افزایش هزینه‌های خودروسازان را نمی‌داد، اما نیاز است تا این تعدیل قیمت‌ها اعمال شود تا خودروسازان بتوانند حق و حقوق قطعه‌سازان را بدهند تا به تامین قطعه بپردازند.
گرانی فقط در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده است
وی در پاسخ به اینکه مردم از افزایش قیمت خودرو ناراضی‌اند، گفت: مردم از تورم و گرانی ناراضی هستند، اما این گرانی فقط در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده، بلکه در همه کالاها، محصولات و خدمات احساس می‌شود.
این مسوول وزارت صنعت تاکید کرد: اگر به دنبال آن هستیم که خودرو گران نشود، باید به مردم یارانه بدهیم و این یارانه نباید از جیب سهامداران خودرو پرداخت شود.
وی یادآوری‌کرد: سهام خودروسازان در بورس لیدر سایر سهام‌هاست و کل بورس از قیمت سهام آنها تاثیر می‌پذیرد، بنابراین با زیان‌ده شدن خودروسازان روی بازار سهام نیز تاثیر می‌گذاریم.
معمارباشی افزود: حتی اگر به صورت قانونی نیز به مساله نگاه کنیم، نمی‌توان به شرکتی که عمده سهامش متعلق به بخش خصوصی است (سایپا کمتر از ۱۷ درصد و ایران خودرو حدود ۵.۳ درصد سهامش دولتی است) تکلیف کرد، زیرا این مسیر به اقتصاد، صنعت و مردم آسیب می‌زند.
وی اظهار داشت: اگر خودروساز بتواند با قیمت‌گذاری مناسب محصولات خود به افزایش تیراژ بپردازد، آن‌گاه اکثر مردم فرصت آن را خواهند داشت که خودروی مورد نیازشان را به‌طور مستقیم از خودروسازان بخرند، اما اتفاقی که امروز افتاده درصد کمی از مردم با شرکت در قرعه‌کشی و با چاشنی شانس، محصولات را به قیمت کارخانه‌ای تحویل می‌گیرند و بقیه مردم باید با قیمت‌هایی گزاف از بازار تهیه کنند.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت ادامه‌داد: بررسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد افرادی که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند، پس از سه ماه خودروهایشان را فروخته‌اند و نشان‌دهنده آن است که عمده افراد برای کسب مابه‌التفاوت قیمتی در قرعه‌کشی شرکت کرده‌اند.
معمارباشی ابراز امیدواری کرد: با ورود ستاد تنظیم بازار، رویه فعلی اصلاح شود و در نهایت منفعت آن به مردم برسد، به‌طوری که خودرو مستقیم به دست مردم برسد، کیفیت خودرو بهبود یابد و رابطه خودروساز و قطعه‌ساز به گونه‌ای اصلاح شود که خودروساز بتواند استانداردهای کارخانه‌ای مد نظر را اعمال کند.
وی تاکید کرد: اکنون وزارت صنعت متولی صنعت خودرو است و اگر این صنعت نیازمند جراحی است باید وزارتخانه به انجام آن بپردازد، اما در عین حال مستلزم پیش‌نیازهایی است و ستاد تنظیم بازار باید بتواند تصمیمی بگیرد تا خودروسازی را از این وضعیت بیرون بیاوریم.
به گزارش ایرنا، تعیین قیمت خودروها به‌تازگی به ستاد تنظیم بازار سپرده شده، اما انجام این کار، مستلزم کار کارشناسی از سوی کارشناسان است.
اعضایی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کارخانجات خودروسازی و غیره در این تیم کارشناسی حضور دارند و اگر این تیم به نتیجه قطعی و جمع‌بندی برای ارائه به ستاد تنظیم بازار برسد، جلسه ستاد تنظیم بازار حول محور قیمت خودرو برگزار خواهد شد.
ایرنا