محمود نجفی سهی با اشاره به وضعیت حق مسکن و بن کارگری، اظهار داشت: از این موضوع خبری ندارم و در رسانه‌ها خواندم که قرار است در شورای عالی کار بررسی شود.
وی ادامه داد: از اجرایی شدن این موضوع بی خبر هستم و کارفرمایان سال گذشته در جلسه شورای عالی که حداقل دستمزد کارگران تعیین شد نظرات خود را مطرح کردند اما با مخالفت دیگر اعضا روبرو شد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه کارفرمایان با هرگونه افزایش حق مسکن و بن کارگری مخالف هستند، بیان داشت: در این راستا پیشنهاداتی در جلسات سال گذشته شورای عالی کار ارائه شد تا بتوان حق مسکن را افزایش دهیم اما نمایندگان کارگری قبول نکردند.
این فعال کارفرمایی افزود: زمانی که نمایندگان کارگری به اجبار نظرات خود را تحمیل کردند دیگر امکان افزایش حق مسکن و بن وجود ندارد و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
به گفته نجفی، افزایش 25 درصد حداقل دستمزد بین 41 تا 46 درصد افزایش هزینه پرداختی را برای کارفرمایان به دنبال داشته است و با توجه به اینکه تورم 31 درصد بود اما اکنون حداقل پرداختی به کارگر بیش از 40.6 درصد است.
عضو شورای عالی کار در خصوص چگونگی محاسبه اعداد و ارقام هزینه پرداختی به کارگران در سال جاری تصریح کرد: این عدد حاصل جمع هزینه‌های دو ماه عیدی، یک ماه سنوات، یک ماه مرخصی با حقوق، حق اولاد، 23 درصد هزینه بیمه کارفرما و بن کارگری است که مابه التفاوت این نرخ برای سال جاری با رقم دستمزد سال قبل میزان افزایش کنونی بوده و عددی نزدیک به 40.6 درصد افزایش پرداختی می‌شود.
نجفی در پاسخ به این سوال که وزیر تعاون کار و رفاه عنوان کرده جلسه شورای عالی کار اواخر ماه جاری برای رسیدگی به حق مسکن و بن کارگری برگزار می شود، اظهار داشت: این موضوع در گذشته با حضور وزیر بررسی شد و بحث تازه‌ای نیست اما برای کارفرمایان قابل پرداخت نیست.
وی تاکید کرد: کارگر حقوق دریافت می کند اما کارفرما در شرایط اقتصادی کنونی چگونه باید پول بدست آورد تا حقوق پرداخت کند.
عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه امسال بیشترین افزایش سایر سطوح را داشتند، گفت: افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید کارگران به حق است اما شرایط کارفرما نیز باید در نظر گرفته شود.
نجفی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم تفاهم احتمال رای گیری وجود دارد و با توافق دولت احتمال تصویب افزایش حق مسکن وجود دارد، بیان داشت: کارفرمایان زیر بار این موضوع نخواهند رفت و از مجاری قانونی پیگیری خواهند کرد.
این فعال کارفرمایی تصریح کرد: در صورتی که کارگر با وجود افزایش دستمزد مشکل دارد و نمی‌تواند معیشت خود را تامین کند مشکل از کارفرما نیست و نباید همه هزینه ها را به دوش این قشر گذاشت.