«فرهاد به‌نیا» با اشاره به اهمیت موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، یادآور شد: مصرف متوسط ۶.۶۵ لیتری بنزین بیش از حد نرمال در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش توسط این خودروها که تعدادشان از سه میلیون دستگاه هم پیشی گرفته، موضوعی نیست که بتوان به‌راحتی از آن چشم‌پوشی کرد و سالیانه هزینه‌های زیادی روی دست دولت می‌گذارد.
این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: مطابق آمارها سالیانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت خودروهای فرسوده توسط دولت و در حقیقت از جیب مردم هزینه می‌شود و اگر جلوی روند رو به رشد این خودروها گرفته نشود، تعدادشان در سال ۱۴۰۴ به بیش از هشت میلیون دستگاه خواهد رسید و زیان سالیانه بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی به بار خواهد آورد.
وی با اشاره به برخی آمارهای مرکز اسقاط خودرو و همچنین اداره محیط زیست شهرداری‌ها در این زمینه، گفت: سالیانه ۸۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جانبی تلفات جاده‌ای در اثر آلودگی، ۵۳ هزار میلیارد تومان هزینه سوخت مازاد و ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه ناشی از اتلاف ترافیکی (فقط در کلان‌شهر تهران) می‌شود که باید ۲۵ شهر دیگر که از معضل ترافیکی و آلودگی هوا رنج می‌برند و همچنین هزینه‌های ساخت جاده و پارکینگ برای این خودروها را نیز اضافه کرد.
به‌نیا بیان‌داشت: اکنون در حالی بحث اصلی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو شده که موضوع فرسودگی خودروها، آلودگی هوا و سایر مخاطرات ناشی از آن به بوته فراموشی سپرده شده است.
وی ادامه‌داد: به‌طور قطع آزادسازی قیمت خودروها، اجازه دادن واردات (هر چند به صورت محدود) و فعال‌سازی واردات هر دستگاه خودرو در ازای اسقاط هشت تا ۱۰ دستگاه خودروی فرسوده (که هزینه‌های جایگزینی خودروهای اسقاطی نیز با خود واردکنندگان است) می‌تواند راهکارهایی در این زمینه باشد، اما در طرح جدید خودرویی مجلس دیده نشده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اضافه‌کرد: به‌طور مثال در صورت اجازه واردات سالیانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، اسقاط دست‌کم ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از این طریق ممکن خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات سرکوب قیمتی خودروهای داخلی در سال‌های گذشته که شورای رقابت عامل اصلی آن بوده، افزود: این مساله در وهله نخست به کاهش تیراژ خودروسازان منجر شد، به‌طوری که از تولید درخشان ۱.۶ میلیون دستگاهی در ابتدای دهه ۹۰، به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه در سال‌های گذشته رسیدیم و این میزان تیراژ پاسخ‌گوی نیاز بازار نبوده و نیست.
به‌نیا اظهار داشت: کمبود عرضه و در مقابل افزایش تقاضا در سال‌های اخیر، عامل اصلی بالا رفتن قیمت خودرو در بازار بوده است، همچنین فقط در سال گذشته خودروسازان بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان بابت قیمت‌گذاری‌های دستوری زیان دیده‌اند، این در حالی است که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل تفاوت قیمت‌های کارخانه‌ای و بازاری نصیب دلالان شده که حتی در تولید یک پیچ این خودروها نقشی نداشته‌اند.
وی اظهار داشت: راهکارهای غلط شورای رقابت در سال‌های گذشته سبب شده تا به‌جای اینکه این شورا به تعدیل قیمت مواد اولیه داخلی بپردازد که در برخی موارد ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی به دست تولیدکنندگان می‌رسد، فقط به دخالت در قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ دخالت کند که اوضاع نامناسب بازار خودرو و همچنین بخشی از آلودگی هوای کلان‌شهرها متاثر از همین قضیه است.
این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد که مشکل قیمت‌گذاری خودروها یک بار برای همیشه حل شود که در این صورت به افزایش تیراژ تولید خودرو انجامیده و در ادامه می‌توان طرح‌هایی برای اسقاط خودروهای فرسوده تعریف کرد.
وی تاکید کرد: فعال‌سازی مراکز اسقاط در شرایط فعلی، می‌تواند به ایجاد دست‌کم ۱.۵ میلیون شغل منجر شود، زیرا با افزایش تولید خودروها، قطعه‌سازان بیکار یا نیمه‌فعال نیز می‌توانند به فعالیت بپردازند و در ادامه توان خودروسازان برای عرضه پلتفرم‌های جدید و توان قطعه‌سازان برای جایگزینی ماشین‌آلات و خطوط فرسوده افزایش خواهد یافت که همه اینها منجر به بهبود کیفی خودروها نیز خواهد شد.
پیشتر رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اسقاط خودروهای فرسوده نباید منوط به واردات خودرو شود، افزود: فراکسیون محیط زیست مجلس در حال بازنگری در قانون است تا خودروسازان نیز موظف شوند به‌ازای تولیدات خود بخشی از خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند.
«سمیه رفیعی» با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو، گفت: بر اساس این مصوبه واردکنندگان موظفند به‌ازای واردات خودرو نسبت به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اقدام کنند.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس به تغییر قانون فرسودگی خودرو در کشور اشاره کرد و ادامه‌داد: براساس تعریف جدید فرسودگی خودروها در کشور هم‌اکنون نزدیک به ۲۰ درصد خودروهای کشور در رده خودروهای فرسوده قرار می‌گیرند که این خودروها ۴۰ درصد آلودگی هوا را به خود اختصاص می‌دهند.
به گفته رفیعی، یکی از بخش‌های بر زمین مانده قانون هوای پاک از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است.
ایرنا