دکتر مسعود نیلی، از زمره اقتصاددان‌هایی محسوب می‌شود که در تدوین برنامه‌های توسعه کشور نقش چشمگیری داشته است. وی که سابقه ریاست سازمان مدیریت و برنامه را هم در کارنامه دارد چند سالی است به دور از سوابق اجرایی در دانشگاه صنعتی شریف مشغول تدریس و کارهای پژوهشی است. او به همراه تعدادی از همکارانش در سال 1382 سند استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین کرده بودند که حال پس از گذشت یک دهه در نشستی در اتاق تهران به بررسی این سند پرداخت. این در حالی است که به اعتقاد برخی اقتصاددانان عدم‌تصویب این استراتژی در نهادهای قانونگذاری و قوه مقننه باعث شد تا الزامی برای پیروی از این سند وجود نداشته باشد و با تغییر دولت‌ها استراتژی توسعه صنعتی به بایگانی سپرده شود.
چالش‌های صنعت
دکتر نیلی در ابتدای این نشست در مورد وضعیت اقتصادی کشور عنوان کرد: به نظر می‌رسد مشکلات و موانع حاکم بر بخش صنعت شکل خاصی به خود گرفته است. نرخ رشد پایین، فقدان چشم‌انداز روشن در توسعه رشته فعالیت‌ها و بخش‌های صنعتی، مشکلات تامین مالی صنعت و آثار نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت انرژی بر رقابت‌پذیری صنایع از جمله این موارد محسوب می‌شوند که الزام به حل‌ورفع این مسائل پرداختن به استراتژی توسعه صنعتی را مجدداً یادآور شده است. به اعتقاد وی، فاصله قابل توجه بین اهداف و رویکردهای سند قبلی با عملکرد و از سوی دیگر مشاهده دستاوردهای چشمگیر برخی کشورهای در حال توسعه در یک دهه اخیر، یکبار دیگر اتکا بر توسعه صنعت به عنوان مهم‌ترین راه توسعه اقتصادی کشور را مطرح می‌سازد. این استاد دانشگاه اضافه کرد: در شرایط فعلی ضمن ضرورت حفظ متدولوژی قبل و رویکردهای آن و به‌روزآوری برخی اطلاعات، چالش‌های جدید کوتاه و میان مدتی در طراحی استراتژی جدید باید مدنظر قرار گیرند. تدوین‌کننده سند استراتژی توسعه صنعتی کشور گفت: واژه استراتژی توسعه صنعتی در شرایطی باید مطرح شود که بدانیم ابتدا چیست و شامل چه مواردی می‌شود؛ از این رو سعی شده به منابع اصلی این موضوع پرداخته شده و از یونیدو برای چیستی استراتژی توسعه صنعتی استفاده شود. استراتژی به لحاظ مفهومی در 4 زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد که افراد مختلف برداشت‌های مختلفی از این واژه دارند. نحوه استفاده درست از این واژه، استراتژی توسعه صنعت نیست بلکه استراتژی توسعه صنعتی است، زیرا صنعت فقط نگاه به یک بخش است اما استراتژی توسعه صنعتی در سطح کشور است و بدین معنی از طریق صنعتی شدن می‌خواهیم کشور به توسعه دست یابد. نیلی ادامه داد: استراتژی توسعه صنعتی کشور صنعتی شدن را یک مرحله از توسعه کشور می‌داند و به اعتقاد این سند، صنعت نیروی پیشران در کشور است. او با بیان اینکه استراتژی توسعه صنعتی یک استراتژی توسعه اقتصادی برای یک مرحله توسعه از کشور است که می‌خواهد صنعتی شدن را محقق کند، افزود: این سند یک برنامه راه جزئی‌نگر است که یک هدف مشخص را تعیین کرده و به عبارتی نظیر یک قطب‌نما عمل می‌کند. به گفته استاد دانشگاه شریف، صنعتی شدن یک مرحله از توسعه است و ابعادی بسیار گسترده‌تر از تحولات یک زیر بخش اقتصاد، به نام صنعت را در بر می‌گیرد. صنعتی شدن در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی نمود پیدا می‌کند و در زمینه اقتصادی ارزش افزوده بخش صنعت افزایش یافته و در نتیجه آن رشد اقتصادی بالا و بهره‌وری افزایش می‌یابد.
پیامدهای اقتصادی صنعتی شدن
از نگاه این اقتصاددان از جمله پیامدهای اقتصادی صنعتی شدن رشد ارزش افزوده بخش صنعت، تحولات تکنولوژیک در بخش صنعت، توسعه رشته فعالیت‌های متنوع بخش صنعت، رشد توانمندی‌های علمی فنی نیروی انسانی، افزایش درآمدها، ارتقای بهره‌وری در کلیه فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد تقاضا برای خدمات و گسترش فعالیت‌های بانکی، بیمه‌ای، آموزشی و حمل‌ونقل و ارتقای فرصت‌های شغلی و تنوع در کسب و کار است. نیلی دراین باره تصریح کرد: از سوی دیگر توسعه صنعت نیاز به قابلیت انسانی دارد و با افزایش زمینه‌های استفاده از نیروی انسانی کسب‌و‌کار در کشورها رونق می‌گیرد. وی درباره زمینه‌های اجتماعی صنعتی شدن در کشور نیز بیان کرد: روابط اجتماعی هرچه از شکل اجتماع ساده کشاورزی به اجتماع پیچیده صنعتی تبدیل می‌شود، مدیریت‌های پیچیده‌تری نیز طلب می‌کند. به اعتقاد نیلی از جمله پیامدهای اجتماعی صنعتی شدن نیز مواردی مانند جابه‌جایی سهم بخش‌های مختلف در مجموعه اقتصاد، گسترش بازارهای جدید و شکل‌گیری مقیاس بزرگ تولید، گسترش ارتباطات چندگانه بین خدمات محصولات و مشاغل، شکل‌گیری روابط پیچیده اجتماعی در مقایسه با نوع ساده آن در بخش کشاورزی، تقسیم کار و تخصصی شدن فعالیت‌ها و مدیریت در روابط مدرن کاری، پایبندی اجتناب‌ناپذیر به قانون و مقررات، توسعه جوامع شهری به عنوان نمودی از بلوغ اجتماعی و پیدایش قشر متوسط در جامعه است. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در استراتژی توسعه صنعتی مهم‌ترین موضوع نحوه تعامل با دنیاست، خاطرنشان کرد: لحاظ محتوا، نحوه ارتباط و توسعه روابط اقتصادی کشور با دنیا بسیار مهم است و همین موضوع یکی از مهم‌ترین مباحث در تدوین سند استراتژی توسعه بوده است. نیلی افزود: داشتن یک تعریف دقیق، مشخص و بدون ابهام از جایگاه دولت و اینکه نقش آن در اداره اقتصادی کشور چیست در این مفاهیم گنجانده می‌شود.
نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی
وی درباره نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی توضیح داد: عدم دخالت دولت در پروسه صنعتی شدن جای خود را به چگونگی ایفای نقش داده است. بنابراین باید تعریف کرد که دولت قرار است در فرآیند صنعتی شدن چه نقشی را ایفا کند، در تدوین استراتژی صنعتی اولین نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود، این است که برای حل کدام مسائل و مشکلاتمان می‌خواهیم چنین سندی را تدوین کنیم. وی متذکر شد که اجرای سند استراتژی به طور بدیهی متضمن ایفای نقش موثر از جانب دولت است، چرا که بدیهی است انتخاب الگوی تعامل اقتصادی با جهان از کانال دولت صورت می‌گیرد و استراتژی‌ها در تجربه جهانی، اسنادی دولتی هستند که باید همزمان اهداف بخش خصوصی و دولتی یکجا در آن به وفاق و اشتراک برسد. تدوین کننده سند استراتژی توسعه در مورد ویژگی‌های آن سند یادآور شد که در تعریف نقش دولت به عنوان یکی از چالش برانگیزترین بخش‌های تدوین سند استراتژی این موضوع به دقت بررسی شد و ادبیات دخالت دولت از یک سوی طیف یعنی دولت کلاسیک، مدرن و سبک در کشورهای توسعه یافته با حداقل مداخله تا سوی دیگر طیف یعنی با رویکردی مداخله‌گر و برنامه‌ریزی متمرکز مطالعه شد. وی ادامه داد: نکته مهم که باید حتما در سند استراتژی توسعه صنعتی به آن پاسخ داده شود این است که چرا بنگاه‌های صنعتی در ایران رشد نمی‌کنند و چرا صنعت در کشور ما کماکان به منابع بیرون از خود وابسته است؟ در کشور ما بنگاه‌ها هرچه بزرگتر می‌شوند، دولتی‌تر می‌شوند و تعداد خیلی کمی از واحدهای تولیدی در کشور هستند که با وجود بزرگ بودن، ارزش افزوده اصلی صنعت را ایجاد می‌کنند. به گفته این پژوهشگر اقتصادی 70 درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور 5 تا 50 کارکن دارند، این درحالی است که این 70 درصد کمتر از 8 درصد ارزش افزوده کشور را در بخش صنعت تولید می‌کنند و 30 درصد باقی‌مانده بنگاه‌های بزرگی هستند که عمدتا دولتی هستند. وی با تاکید بر اینکه وقتی دولت اختیارات زیادی دارد و در مقابل با ضعف مالی مواجه است، فساد و رانت در کشور به وجود می‌آید، گفت: نقش صنعت در این شرایط عدم درآمدزایی و جایگزینی درآمدهای نفتی با صنعت و تولید کشور است.
نقاط قوت ایران برای صنعتی شدن
این اقتصاددان در ادامه به نقاط قوت ایران برای صنعتی شدن اشاره کرد و گفت: ایران در این زمینه چهار نقطه قوت دارد که سایر کشورها صرفا با داشتن یکی از آنها توانسته‌اند به صنعتی شدن دست یابند. از جمله این امتیازات این است که ایران دومین کشور برخوردار از ذخایر گازی است که کشور قطر تنها با داشتن همین امتیاز، به اهداف صنعتی شدن دست یافته است. ایران از نظر موقعیت جغرافیایی و از لحاظ دسترسی‌های بین‌المللی موقعیت استراتژیکی دارد و این موضوع هم از نقاط قوتی است که کشور امارات با داشتن آن توانسته است از طریق آن به اهداف خود برسد. ایران کشوری نفتی با درآمدهای نفتی بالاست و 40 سابقه سرمایه‌گذاری صنعتی دارد اما ترکیه توانسته از سابقه صنعتی بودن خود استفاده کند و همچنان ایران این مزیت خود را نادیده گرفته است. آنچه می‌توانسته در کشور ما در کنار هم قرار گیرد و در تبدیل شدن ایران به یک کشور توسعه یافته کمک کند، تک تک در کشورهای دیگر نمود پیدا کرده و آنها را به جایگاه مطلوبی رسانده است. دکتر نیلی با بیان اینکه ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که حجم عظیمی از درآمدهای نفتی خرج شده و اقتصاد ما را بسیار خسته کرده است، گفت: از دهه 30 به بعد هرچه در اقتصاد ما رخ داده به نحوی با نفت در ارتباط بوده است، درصورتی که به نظر می‌رسد در آینده‌ای میان‌مدت نفت دیگر نمی‌تواند نقش زیادی را در اقتصاد ما ایفا کند. وی با تاکید بر اینکه حتی با کاهش تحریم‌ها نیز به نظر نمی‌رسد بین سال‌های 93 و 94 به تولید نفت و فروش آن به شکل قبل دست یابیم، گفت: حال که دولت دیگر به دلیل عدم فروش نفت پول کمتری دارد از این پس چه جایگاهی خواهد داشت؟ از سوی دیگر ظرف چند سال آینده، قیمت انرژی افزایش می‌یابد و این موضوع یکی از کانون‌های اثرگذار در صنعت ایران است. نیلی تصریح کرد: وابستگی به واردات، خود را در نرخ ارز نشان می‌دهد و نوسانات نرخ ارز به عنوان یک عامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد است. اگر چند سال آینده با همین نظام چند نرخی پیش رویم عملا بر ضد تولید و سرمایه‌گذاری حرکت کرده‌ایم و از سوی دیگر اگر نرخ ارز یکسان شود، شرایط خاصی را می‌طلبد و دولت باید قبول کند که تک نرخی شدن ارز رساندن عدد پایین به عدد بالاست؛ نه رساندن عدد بالا به عدد پایین.
مسائل دهه اخیر اقتصاد
وی در ادامه مسائل جدیدی که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با آن مواجه بوده را این گونه برشمرد: در طول این دهه جهش بزرگی در منابع حاصل از فروش نفت رخ داد، درآمدهای نفتی با شدت و با رویکرد توزیعی وارد اقتصاد شد (بیماری هلندی)، جهت‌گیری تقابل مصرف‌کننده در برابر تولیدکننده تشدید شد، چالش اشتغال پابرجا ماند، در قیاس بین‌المللی جایگاه سطح رفاه اقتصادی بهتر نشد و صنعت کشور نیز به مرز خودکفایی نرسید. وی همچنین گفت: استراتژی توسعه در شرایط فعلی باید علاوه بر به‌روزآوری مطالب قبلی به مسائل جدیدی نیز که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران بروز کرده است بپردازد؛ مواردی که در استراتژی قبل مورد دقت قرار گرفته اما سیاست‌های اتخاذ شده با توصیه‌های آن یکسان نبوده است. وی اضافه کرد: موضوع اول به تحلیل شرایط داخلی اقتصاد ایران باز می‌گردد که در آن سرفصل‌های جدیدی ایجاد شده است؛ از جمله آثار وفور نفتی بر صنعت ایران که بیماری هلندی را در پی داشت، تحریم و چشم‌انداز نقش نفت در آینده، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، واگذاری‌های انجام شده، نوسانات نرخ ارز، معمای اشتغال صنعتی، عدم رشد بنگاه‌های صنعتی و چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های صنعتی. نیلی ادامه داد: موضوع دوم به تحلیل شرایط جهانی از می‌گردد که در آن سرفصل‌های جدیدی ایجاد شده است؛ از جمله بحران و رکود در آمریکا و چشم‌انداز آینده اقتصاد جهانی، بحران کسری بودجه در اتحادیه اروپا و بدهی‌ها، تحلیل روند توسعه صنعتی در دهه اخیر در حوزه CIS، ترکیه و کشورهای مهم پیرامونی و چگونگی دسترسی به منابع مالی و تکنولوژی جهانی و بازارهای بین‌المللی در شرایط جدید. نیلی تصریح کرد: موضوع سوم به تحلیل شرایط بازار انرژی و شرایط نفت و گاز کشور باز می‌گردد؛ از جمله چشم‌انداز تامین انرژی در جهان و منطقه، ویژگی‌های مصرف انرژی در داخل کشور و نقش درآمدهای آتی صادرات نفت در تامین رشد پایدار اقتصادی. وی در ادامه اظهار کرد: بنیادی‌ترین پرسشی که در ترسیم مسیر توسعه صنعتی آینده با آن مواجه می‌شویم، این است که انباشت سرمایه و منابع لازم برای رشد اقتصادی از کجا و چگونه باید فراهم شود؟ تاریخ معاصر نشان داده پس‌انداز خصوصی، مالکیت دولتی و سرمایه خارجی روش‌های مختلف برای تامین انباشت سرمایه بوده‌اند. در این میان نظام سیاسی مبتنی بر مالکیت دولت بر منابع طبیعی مانند کشورهای نفت‌خیز تنها مدلی است که در آن انباشت سرمایه بدون نیاز به بخش خصوصی قابل تحقق است. اگرچه چگونگی پرداختن به مسائل مطرح شده و نحوه عبور از آنها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تعیین کننده است اما شرایط اولیه برای آغاز روند بلندمدت توسعه صنعتی را ایجاد می‌کنند. وی در ادامه عنوان کرد: حال اگر شرایط فعلی (گذار از تحریم‌ها) را برای صنعت بتوان مشابه با ورود به یک تونل فرض کرد که طی آن کاهش درآمدهای نفتی در حال وقوع است آنگاه گزینه پیش‌رو در جهت‌گیری صنعت کشور، در حل معمای چگونگی تامین منابع مالی آن پاسخ داده می‌شود، در واقع در رابطه مالی بنگاه‌ها و دولت (به عنوان مالک ذخایر نفتی) تغییرات مهمی در حال رخداد است. اگر تا به حال مهم‌ترین آورده دولت‌ها، در عرصه اقتصاد منابعی بود که فراهم می‌ساخت، حال این سوال مطرح می‌شود که در انتهای تونل آورده جدید دولت چه خواهد بود؟ به همین دلیل در انتهای دوران گذار، نقش دولت نیاز به بازتعریف دارد. این اقتصاددان تصریح کرد: باید در نظر داشت که به‌رغم تلاش و تاکید در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور مبنی بر افزایش تولید نفت به مرز 4 میلیون بشکه در روز، این هدف نتوانسته محقق شود. کاهش تولید و فروش نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت، مستلزم ظهور نوع جدیدی از نظام دولتی در کمک به توسعه صنعتی خواهد بود، در واقع برخلاف رویه جاری نقش دولت در امور بازار و سابقه تاریخی توسعه صنعت کشور مبتنی بر نقش محوری دولت، تغییرات مهمی رخ می‌دهد که مولفه‌های مفروض اقتصادی کشور را دگرگون می‌کند. از نگاه وی از جمله این تغییرات، تاثیر‌پذیری کامل هدف‌های سیاسی از اهداف توسعه اقتصادی، تغییر پارادایم در روابط بین‌الملل، نزدیکی بیش از پیش دو مفهوم قدرت سیاسی و توانمندی اقتصادی نسبت به گذشته و افزایش نسبی قدرت بخش خصوصی است.
هیچ کشوری از تورم منتفع نشد
دکتر نیلی در ادامه این نشست به برخی سوالات نیز پاسخ داد. وی در بخشی از این نشست در مورد سندهای توسعه‌ای تدوین شده در کشور گفت: عده‌ای در کشور ما سند می‌نویسند و عده‌ای هم در این مورد تصمیم می‌گیرند اما این دو عده چندان به هم ربط ندارند. اشکال اصلی ما هم این است. باید هروقت که تصمیم‌گیرنده ما از آن سند اولیه استفاده کرد و به نتیجه نرسید آن وقت به سمت اصلاح آن سند حرکت کند. اکنون ما چند سند توسعه استراتژی صنعتی داریم اما اکنون این‌ها کجا دارند مطرح می‌شوند؟ وی در مورد اولویت‌گذاری در استراتژی توسعه صنعتی نیز بیان کرد: اولویت‌گذاری در مورد فعالیت‌های اقتصادی نشدنی است و نباید این کار را کرد چرا که بین مزیت نسبی و مزیت رقابتی تفاوت وجود دارد و آنها که اولویت‌گذاری می‌کنند مزیت نسبی را ملاک قرار می‌دهند. وی با بیان اینکه هرچقدر محدودیت‌ها در اقتصاد بیشتر شود گوش شنوا برای حرف‌های کارشناسی بیشتر می‌شود، افزود: اکنون چون ما با محدودیت‌هایی مواجه شده‌ایم این موضوع می‌تواند روزنه‌ای باشد که تصمیمات درستی گرفته شود. زمانی است که ما می‌گوییم اقتصاد بدون نفت اما چون سلبی سخن می‌گوییم مثل آن می‌ماند که چیزی نگفته‌ایم، بلکه باید بگوییم اقتصاد ما به جای نفت باید با چه باشد؟ وی متذکر شد: قبل از هرچیزی باید شرایط رشد یک گیاه را فراهم کرد.ما تا زمانی که نتوانیم محیط سیاسی، اقتصادی، حقوقی و مالی را مساعد کنیم، هر کسب‌وکاری در کشور فعالیت کند، جدای از این که چه کاری می‌خواهد باشد، این فعالیت فاقد موجودیت است. وی یادآور شد: هیچ تیمی با هر میزان دانشی نمی‌تواند در اتاقی مطالعه کند و بعد بگوید براساس آن مطالعه می‌خواهد در راستای توسعه قدم بردارد بلکه باید شرایط را فراهم کرد و سپس برای رسیدن به آن هدف اقداماتی انجام داد. این استاد دانشگاه در بخشی دیگر از این نشست در مورد تورم اظهار کرد: اجماع جهانی بر این موضوع وجود دارد که کاهش تورم هم به نفع تولید و هم به نفع رفاه عمومی مردم است. هیچ کشوری از افزایش تورم نفع نبرده است. در شرایطی که تورم بالاست، چون متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی و نرخ سوخت به‌اندازه تورم تعدیل نمی‌شوند کسانی که از این منابع استفاده می‌کنند به نوعی از رانت آن بهره می‌برند و آن رانت، عاملی نیست که منجر به بهره‌وری شود. وی در مورد نرخ ارز هم بیان کرد: اگر افزایش نرخ ارز البته به صورت قاعده‌مند نه اینکه افزایش پشت سر همه در حدی باشد که فرصت رقابت منصفانه به تولیدکننده داخلی بدهد مناسب است.
ابراهیم علیزاده
روزنامه آرمان