سیدعلی موسوی در مورد تصویب واردات خودرو در کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: واردات 50 هزار خودرو سواری و 10 هزار ماشین‌آلات راهداری با این شرایط در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که عوارض واردات آنها بسیار بالا باشد. مجموع عوارضی که از این محل اخذ می‌شود شاید بیش از 20 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی خواهد داشت و به خزانه واریز می‌شود. این طرح هنوز در کمیسیون تلفیق است و احتمالا در صحن به تصویب نرسد. هنوز جزیییات بیشتر مانند شرایط واردات مشخص و تصویب نشده است.
وی افزود: یک طرحی بود که خودروهایی که قبلا وارد شده‌اند و در منطقه آزاد مورد استفاده قرار می‌گیرند به تعداد محدود شماره‌گذاری و وارد سرزمین اصلی شود تا از این طریق هم مشکل نیازهای داخلی حل شود و هم دولت می‌تواند از محل کسب عوارض درآمدی کسب کرده و در موارد مختلف از آن استفاده کند. اما این طرح در کمیسیون تصویب نشد و نمایندگان مخالف قانع نشدند. علت آن هم مواردی مانند احتمال آسیب به تولید داخلی بود و گفته می‌شد که نباید بازار را به راحتی در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار داد. با این حال باید کیفیت خودروها افزایش یابد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 بیان کرد: موضوع شرکت کروز به دادگاه کشیده شده و دادگاه با جدیت ورود پیدا کرده است. این شرکت قطعه را به صورت گران وارد می‌کرد، حتی قطعه داخلی را به قیمت بالا به خودروساز می‌فروختند و این یک ظلم بود. تولید برخی قطعات انحصاری بود که قیمت و تولید خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دادند و حتی جلوی افزایش تیراژ را می‌گرفتند، چراکه اگر برخی از قطعات در انحصار باشد با وقت‌کشی و افزایش قیمت می‌توانند زمان تولید خودرو را افزایش دهند. از طرف دیگر بازار عطش زیادی دارد و قیمت بازار نسبت به قیمت کارخانه متفاوت است و این شرایط باعث می‌شود که تنها دلالان سود ببرند. امیدواریم با تغییر مدیران سایپا و ایران خودرو این دست مشکلات برطرف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وظیفه هر خودروساز این است که حتما به امنیت و کیفیت خودروها توجه کند. مشکل کیفیت خودرو و برخی قطعات نشان از ترک فعل دارد. کمیسیون اصل 90 و کمیسیون صنایع و معادن می‌تواند این ترک فعل را پیگیری کند. وظیفه ما نظارت بر عملکرد مدیران است چراکه این ترک فعل جان و سلامتی مردم را وارد خطر می‌کند. من از قوه قضاییه درخواست می‌کنم که ترک فعل برخی از مدیران ایران خودرو و سایپا به خصوص مدیران قبلی را پیگیری کنند. مدیران سازمان استاندارد و سازمان حمایت و همه سازمان‌ها و نهادهایی که در این رابطه تاثیرگذار هستند باید پاسخگو باشند. این موضوع هم وظیفه مجلس است و هم از قوه قضاییه مطالبه می‌کنیم.
ایلنا