مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی اتفاق افتاد که بسیاری از نمایندگان از دستیابی به توافق بر سر اصل موضوع و چالش برای تعیین راهکارهای جبرانی خبر می‌دادند .
بر اساس اعلام سخگوی کمیسیون تلفیق مقرر شده است در سال آینده ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده های دامی، گندم و همچنین دارو تخصیص یابد . تجربه سال جاری البته نشان می‌دهد که این میزان ارز تخصیضی برای واردات کلیه کالاهای در نظر گرفته شده یک ساله جوابگو نیست چرا که طبق اعلام دولت سیزدهم تمامی ارز تخصیصی در قالب قانون بودجه سال آینده در نیمه اول سال جاری مصرف گردیده است.
بر اساس این گزارش حالا به نظر می رسد پیچیدگی معادله ارزی سال آینده بیش از پیش است . به عبارت دیگر دولت سیزدهم امیدوار بود با تزریق ریال به جای دلار در قالب اجرای سیاست حمایتی ، نامعادله ارزی در اقتصاد ایران را حل کند. .
مانور بر مساله رسیدن یارانه خانوارهای چهارنفره در ایران به حدود هشتصد هزار تومان ، نقطه طلایی برای دولت سیزدهم بود و برخی نمایندگان نیز در روزهای اخیر با تشریح این سازوکار تاکید داشتند که به ازای هر فرد یارانه‌ای ۱۱۰ هزار تومانی ، به جمعیت هدف که در حدود شصت میلیون نفر هستند، تعلق خواهد گرفت .
با این حال با رای منفی اعضای کمیسیون تلفیق و در صورت رای مجلس به این موضوع در صحن علنی، نقطه مانور برخی نمایندگان و اعضای دولت نیز پوچ خواهد شد چرا که محل تامین یارانه جدید برای جمعیت هدف حذف ارز ترجیحی بود که با عدم حذف این ارز ، شرایط معمول حفظ خواهد شد .
نمایندگان چرا نه گفتند؟
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اشاره به مصوبه دیروز نمایندگان کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد، ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی با در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد.
به نظر می‌آید این تصمیم واکنشی به محاسبات صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه باشد . مقامات این سازمان معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تکانه تورمی چنانی را در پی نخواهد داشت تورمی در محدوده ۷ تا ۸ درصد ایجاد می‌گردد این در حالی است که خوشبینانه ترین برآوردهای غیردولتی از دو برابر شدن قیمت مرغ و رشد قابل توجه قیمت گوشت و روغن خبر می دهد .
به نظر می رسد عدم پیش بینی دقیق و اتخاذ سیاست جبرانی سبب شده است که نمایندگان رای به عدم تغییر شرایط بدهند .
ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره دلایل عدم رای مثبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است: ابهاماتی در خصوص حذف ارز ترجیحی وجود دارد که به نظر می رسد برآمده از نوعی انفعال در تصمیم سازی های اجرایی باشد. به هر حال دولت رسما اعلام کرده که دیگر منابعی برای تخصیص دلار۴۲۰۰ تومانی ندارد. طبیعی است که در این شرایط دولت، می بایست با برنامه ریزی مناسب و اتخاذ تدابیر لازم به گونه ای تدبیر کند که اقتصاد کشور و معیشت مردم با کمترین تکانه های تورمی مواجه شود.
وی معتقد است صراحتی که دولت در خصوص حذف ارز۴۲۰۰تومانی دارد به نظر می رسد، حاضر به قبول مسئولیت تبعات این تصمیم نیست و ترجیح می دهد، توپ را در زمین مجلس بیندازد. این در حالی است که نمایندگان اعلام کرده اند تا زمانی که دولت و سازمان برنامه و بودجه راهبردهای مناسبی در حمایت از دهک های نیازمند جامعه، افزایش نظارت ها و... ارائه نکنند، مجلس زیر بار حذف ناگهانی ارز ترجیحی نخواهد رفت.
نماینده نیشابور در مجلس افزود: دولت از یک طرف می گوید، حاضر به تداوم تخصیص ارز ترجیحی نیست، اما از سوی دیگر حاضر نیست مسئولیت یک چنین تصمیمی را بپذیرد. در واقع دولت قصد دارد این تصمیم را اتخاذ کند، بدون اینکه تبعات احتمالی تصمیمش را بپذیرد. یعنی نه راهبرد و برنامه حمایتی مناسبی ارائه می کند و نه حاضر است، مسئولیت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را بپذیرد.
تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه می شود؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی را می توان پرمناقشه ترین نکته در بودجه سال آینده دانست. با تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق راه دولت برای ایجاد تعادل در بودجه سال آینده سخت تر خواهد شد. هر چند اعضای کمیسیون تلفیق رای منفی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داده اند اما گزارش‌های رسیده از راهروهای مجلس نشان می‌دهد مذاکرات در این خصوص همچنان پابرجاست و سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت همچنان رایزنی در این زمینه را در دستور کار دارد. دولت سیزدهم در معرض آزمونی سخت و سنگین قرار دارد. باید دید نتیجه این زورآزمایی میان دولت و مجلس ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی است یا حذف آن .
خبرآنلاین