پس از وقوع حادثه تصادف زنجیره‌ای ۵٠ خودرو در محور بهبهان، بحث کیفیت خودروها بسیار مورد انتقاد قرار گرفت؛ تا جاییکه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، خودروهای داخلی را به ارابه مرگ تشبیه کرد.
در همین زمینه، مهدی اسلام‌پناه (رئیس سازمان ملی استاندارد) با حضور در یکی از برنامه‌های گفت‌وگو ویژه خبری، ضمن تاکید صریح بر اینکه برای خودروسازان داخلی کف استانداردها تدوین شده است اما از اجرای همین حداقل‌ها هم با بهانه‌های مختلف سر باز می‌زنند، به موضوع مهلت یک‌ماهه خودروسازان برای اصلاح ساختار اشاره کرد و گفت: خودروسازان بایستی به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند و کیفیت تولید را بالا ببرند؛ در غیر اینصورت با همکاری پلیس از شماره‌گذاری‌خودروها جلوگیری خواهد شد.
پس از آن، چهارشنبه هفته گذشته (۶ بهمن ماه) سازمان مذکور (سازمان ملی استاندارد ایران) در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، پس از اتمام مهلت یک ماه برای ارتقاء و افزایش کیفیت و ایمنی خودروها، ۱۵ مسئولیت، تکلیف و تعهد قانونی را ترسیم و برای اجرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ کرد؛ براین اساس خودروسازان با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران، متعهد به اجرای کامل این تکالیف شدند.
در موضوع این ابلاغیه آمده بود که خودروسازان ملزم به رعایت مصوبات قانونی خواهند بود؛ این موضوع این سوال را در ذهن بسیاری از مردم و مخاطبان شکل داد که آیا تاکنون خودروسازان از رعایت قانون سرپیچی می‌کردند و حال به تازگی ملزم به رعایت اجرای مصوبات قانونی شده‌اند؟
در بند (۲) این ۱۵ قانون تعریف شده، تاکید شده است که چنانچه فاصله زمانی تولید خودرو تا عرضه آن به نمایندگی‌های فروش و تحویل به مشتری، طبق گزارش شرکت بازرسی، بیش از دو ماه باشد خودروسازان مکلفند بلافاصله از طریق شرکت بازرسی طرف قرارداد نسبت به بازرسی از تمامی خودروهای مزبور از لحاظ سلامت قطعات لاستیکی، پلاستیکی و پلیمری باتری، شن زدگی، فرورفتگی بدنه و سایر آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی اقدام کرده و گزارش حاصله را به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کنند.
همچنین طبق بند (۶) این ابلاغیه، خودروسازان متعهد شده‌اند تا پیش از اخذ تایید نوع، از پیش‌فروش خودروها اکیدا خودداری کرده و به محض تعلیق یا ابطال تایید نوع، هرگونه فعالیت تبلیغاتی را متوقف کنند.
مهدی اسلام‌پناه- رئیس سازمان ملی استاندارد- نیز در این رابطه اظهار کرد که دو هفته پیش وعده دادیم که کیفیت خودروهای داخلی را تغییر دهیم؛ بر همین اساس ۱۵ تکلیف قانونی جدید تعریف شد که هر کدام در بحث‌هایی نظیر عملکرد، ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی مؤثر هستند. این تکالیف به امضای خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و خودروسازان مکلف شدند که هر خودرویی که بیش از دو ماه در انبارها یا پارکینگ‌ها ماندگاری داشته باشد مجدد مورد بازرسی قرار دهند و آسیب‌ها پیش از تحویل به مصرف‌کننده ترمیم شوند. خودروسازان مکلفند جهت اخذ تأییدیه‌های تطابق و نوع گواهی‌ها بلافاصله سازمان ملی استاندارد را در جریان تغییرات قرار دهند؛ مسئولیت این کار بر عهده شخص مدیرعامل گروه خودروسازی خواهد بود.
بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به حجم بالای خودروهای دپو شده و خودروهایی که پس از تولید به هر دلیل قابل عرضه به بازار نیستند و تجاری نمی‌شوند، کار خودروسازان کمی سخت‌تر شده باشد. ضمن اینکه خودروسازان در طرح‌های پیش‌فروش خود قطعا در مورد تحویل خودروها، از خودروهای تولید ماه‌های پیش‌تر هم استفاده می‌کنند و طبیعتا تمامی خودروهای تحویلی، تولیدی همان ماه نیستند. بطور مثال ممکن است خودروی تولیدی تیرماه خودروسازان که به سبب کثری یک قطعه ناقص مانده بوده و امکان تجاری‌سازی نداشته است، در آذرماه همان سال به‌واسطه تامین قطعه مورد نیاز، تکمیل شود و بخواهد به مشتری تحویل شود. اینکه قرار باشد مجدد مورد ارزیابی کیفی قرار گیرد می‌تواند کار را برای خودروسازان سخت‌تر کند.
ایسنا