در این اطلاعیه که از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد منتشر شده آمده است:
۱- مطابق ماده (۱) آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی، اعطای تسهیلات توسط بانک ها، باید به ترتیبی صورت پذیرد که براساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد، همچنین به موجب ماده(۶) آیین نامه مذکور، اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد، همان طور که ملاحظه می گردد براساس مواد قانونی مذکور اولأ- اعطای تسهیلات بانکی باید به گونه ای باشد که بانک از بازگشت اصل سود مورد انتظار تسهیلات اطمینان حاصل نمایند و ثانیأ- این مهم منوط به اخذ تأمین کافی است، بنابراین اگر چه ابلاغیه مورخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ وزارت متبوع به بانک های دولتی و خصوصی شده هدف اصلی گسترش فرهنگ اعتبارسنجی و آسان سازی پرداخت تسهیلات می باشد، لیکن این امر به منزله نادیده گرفتن حقوق حقه صاحبان اطمینان بانک از احراز توان بازپرداخت تسهیلات مشتریان نیز حائز اهمیت می باشد، از این رو در فاز اول شمولیت طرح ناظر بر کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوص بوده تا حتی المقدور با حصول اطمینان از درآمد مکفی و ثابت ایشان و با توجه به رتبه اعتباری و ارائه گواهی کسر از حقوق از شخص تسهیلات گیرنده و حسب مورد اخذ چک/ سفته، بانک بتواند نسبت به بازگشت منافع اعطایی اطمینان پیدا کند.
۲- با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از اشخاص فاقد رتبه اعتباری هستند که عمومأ شامل کسانی است که در شهرهای بزرگ یا مراکز استان زندگی نمی کنند، از این رو با توجه لزوم رواج اعتبارسنجی در کشور مقرر گردید در فاز اول اشخاصی که به واسطه دریافت حقوق ثابت خود از شبکه بانکی در هر صورت دارای رتبه اعتباری بوده مد نظر قرار گیرند و در مراحل بعدی با فراهم شدن ساز و کارهای مربوط سایر اشخاص نیز مشمول طرح خواهند شد.
۳- در متن ابلاغیه فوق الذکر هیچ تکلیفی درخصوص افزایش بودجه اعتباری به بانک تحمیل نشده است و بانک ها با تصویب مراتب در هئیت مدیره نسبت به ابلاغ بخشنامه به شعب خود اقدام نموده اند.
ایبنا