هر چند با شیوع جهانی ویروس کرونا، میزان تجارت جهانی نیز مانند بسیاری از دیگر شاخص‌های اقتصادی افت کرد، اما در ماه‌های گذشته با افزایش سرعت واکسیناسیون و کاهش نسبی محدودیت‌ها، برخی از شاخص‌ها به سمت عملکرد خود پیش از ورود به دوره کرونا حرکت کرده‌اند، با این وجود به نظر می‌رسد که چالش‌هایی بر سر راه تجارت جهانی وجود دارد که حرکت در سال ۲۰۲۲ را قدری کند خواهد کرد.
بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که رشد مثبت تجارت در سال ۲۰۲۱ به سه دلیل به ثبت رسیده بود. افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش محدودیت‌های کووید ۱۹ و تقویت تقاضا با در کنار هم قرار گرفتن توانستند بخش مهمی از افزایش تجارت ثبت شده در سال گذشته میلادی را نهایی کنند.
با این وجود براوردها نشان می‌دهد که این روند در سال ۲۰۲۲ قدری کند خواهد شد. در واقع با اصلاح پیش‌بینی‌های قبلی، نهادهای بین‌المللی اعلام می‌کنند که در فصل نخست سال جاری میلادی، نرخ رشد تجارت همچنان مثبت خواهد بود اما عدد آن بسیار کمرنگ است. به این ترتیب ارزش تجارت در فصل نخست سال ۲۰۲۲ به سطحی مشابه با سه ماه پایانی سال ۲۰۲۱ خواهد رسید.
یکی از اصلی‌ترین دلایل این اتفاق مشکلات اقتصادی است که دو کشور مهم جهانی با آن رو به رو هستند. به نظر می‌رسد تورم پایدار شکل گرفته در آمریکا و نگرانی‌های مربوط به بخش املاک و مستغلات چین، با در کنار هم قرار گرفتن، تاثیری منفی بر روند تجارت جهانی خواهند گذاشت و از این رو رشد اقتصادی حقیقی کمتر از ارقام پیش‌بینی شده ابتدایی خواهد بود.
در حوزه زنجیره‌های تامین جهانی نیز همچنان مشکلات به جای خود باقی است. اختلالات لجستیک و افزایش قیمت انرژی به کمبود عرضه و افزایش هزینه حمل و نقل منجر شده و تداوم شیوع کرونا نیز به این وضع دامن می‌زند.
با این وجود تجارت جهانی دو تغییر مهم را نیز در سال ۲۰۲۲ تجربه خواهد کرد. از یک سو اجرای موافقنامه جامع منطقه‌ای از ابتدای این سال بین کشورهای اقیانوسیه و شرق آسیا شرایط تجارت را تسهیل خواهد کرد و از سوی دیگر، اتکا به تامین کنندگانی که از نظر جغرافیایی نزدیک‌تر هستند افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش تقاضا برای کالاهایی که از نظر زیست محیطی پایدارتر هستند، اقتصاد جهانی را به سمت اقتصاد سبز حرکت می‌دهد.
ایسنا