عرضه زنجیره تولید محصولات فولادی در بورس کالا به منظور ایجاد توازن و شفافیت، از رویکردهای ویژه وزارت صمت در ماههای اخیر بوده است که بکارگیری ابزارهای مالی بورس کالا در راستای تامین بدون دغدغه مواد اولیه تولید نیز از بخشهای مهم این رویکرد و الگوی جدید به شمار میرود.
در این میان، اما به دلیل عدم توازن تولید و بازار این محصولات در سالهای گذشته، همواره برخی از حلقههای تولید به دلیل حمایت بیشتر دولتها و بهره مندی از یارانههای مختلف از جمله انرژی و مواد اولیه ارزان، توسعه بیشتری یافته اند، اما در مقابل برخی حلقههای کمتر برخوردار، یک عقب ماندگی در توسعه را تجربه کرده اند.
به این ترتیب ایجاد یک اصلاح ساختاری در زنجیره فولاد و کنار گذاشتن قیمتهای دستوری در زنجیره به واسطه عرضههای کامل در بورس کالا، اقدامی اساسی است که قطعا با مقاومت بخشهایی رو به رو خواهد شد که در گذشته از حمایتها و یارانههای بیشتری برخوردار بودند.
در این میان توجه ویژه وزارت صمت به مقوله نظام بازار و عدم استفاده از رویکرد قیمت گذاری دستوری از جمله اقداماتی است که مورد حمایت قاطع کارشناسان و به خصوص اهالی بازار سرمایه قرار گرفته که این دست اقدامات به همراه رفع چالش هایی، چون قطعی گاز یا برق صنایع، خیلی زود نتایج مثبت الگوی جدید وزارت صمت در مدیریت هوشمند بازار را نمایان میکند؛ همان طور که در چند ماه گذشته شاهد سراشیبی قیمت بسیاری از محصولات پایه از جمله سیمان و فولاد بوده ایم.
تلاش برای بازگشت رانت و سهمیهبندی
در همین زمینه علیرضا سلیمانی گفت: فعالان و تولیدکنندگان واقعی بازار به دنبال حذف قیمتهای دستوری و مداخلات دولت در روند معاملات محصولات فولادی هستند، اما طبق انتظارها عدهای از تولیدکننده نماها میخواهند مداخلات در بازار ادامه داشته باشد و سهمیهها و رانتهای قیمتی که سالها از آن استفاده کرده اند، برقرار بماند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: مدتی است بحث عرضه همه محصولات زنجیره فولاد در بورس برای از بین بردن عدم تقسیم سود عادلانه و اجحاف قیمتی بین تولیدکنندگان مطرح شده است که مسلم است بخشهایی از زنجیره که قرار است برخلاف سودهای زیاد گذشته به حاشیه سود معقولی در تولیداتشان برسند، اعتراض میکنند.
عرضه مواد معدنی با پیگیریهای بورس کالا
وی یادآور شد: وقتی قرار است تولیدات یک زنجیره در بستری همچون بورس که همه اطلاعات در آن ثبت میشود و به همین دلیل به تالار شیشهای شهره است، عرضه شود، شرکتهایی که شفافیت به نفع آنها نیست نسبت به این اقدام مثبت اقتصادی اعتراض میکنند. حتی این افراد شروع میکنند به جوسازی علیه بورس کالا که این بورس حامی فولادسازان است، اما فقط کافی است طی یکسال گذشته پیگیریهای بورس کالا در خصوص عرضه مواد معدنی به عنوان ماده مورد نیاز فولادسازان را مشاهده کنید تا متوجه شوید بورس کالا از ایجاد رقابت در بازار حمایت میکند نه موضوع دیگری.
سلیمانی در این باره توضیح داد: در ماههای اخیر شاهد تلاش گسترده بورس کالا برای برقراری عدالت در کل زنجیره فولاد هستیم چراکه با ورود محصولات معدنی، مواد اولیه فولادسازان که سالها براساس نرخهای دولتی به آنها فروخته میشد براساس واقعیتهای بازار و قیمتهای واقعی عرضه شد که این رسالت همان انتظاری است که از بورس کالا میرود.
رشد پایدار اقتصاد در گرو تقسیم سود عادلانه
سلیمانی در ادامه اظهار داشت: قیمتگذاری دستوری تبعات نامطلوبی بر اقتصاد دارد. شاید این قیمتگذاریها نفع یک گروه را در کوتاهمدت به همراه داشته باشد، اما ازآنجاکه اثر نامطلوبی بر اقتصاد میگذارد باعث میشود، تمام گروههای تولید و فعالان اقتصاد در بلندمدت زیان ببینند.
این کارشناس بازار سرمایه اذعان کرد: فشار قیمتی به یک بخش از تولید باعث کاهش توان تولید آن بخش خواهد شد و در بلندمدت، باقی بخشها تحت تأثیر فقدان تولید در یک گروه، متضرر میشوند که خوشبختانه دولت سیزدهم با درک صحیح این موضوع اقدام به عرضه کل زنجیره تولید در بورس کالا و برقراری یک سیاست واحد برای رشد متوازن تولید کرده است.
او متذکر شد: برای داشتن یک اقتصاد سالم لازم است تمام مجموعههای تولید بهطور عادلانه سودآوری داشته باشند؛ تنها در صورت تقسیم عادلانه سود است که پایداری رشد اقتصاد تضمین میشود.
سلیمانی افزود: در سالهای گذشته علاوه بر قیمتهای دستوری، تعیین سهمیهها برای عرضه و تقاضا از سوی وزارت صمت نیز باعث بروز رانتهایی شد و حتی برای برخی از متخلفان تشکیل پرونده صورت گرفت؛ بنابراین افرادی که هنوز به دنبال سهمیهها هستند، میخواهند رانتها برقرار بماند.
هدفگذاری گسترش معاملات رقابتی
او بیان کرد: تابهحال، سهمیههای فولادی فقط به معاملهگرانی تخصیص داده میشد که کد بهین یاب داشتند، ولی مقررشده با اتخاذ روشهایی برای افزایش عرضهها در بورس کالا، بهتدریج تمام سهمیهبندیها کنار رفته و معاملات فقط بهصورت رقابتی انجام شود.
سلیمانی در پایان با بیان اینکه لازم است امکان تفکیک مسئله تولید و موضوع قیمت و عرضه از یکدیگر فراهم شود، خاطرنشان کرد: دولت با دو شاخص قیمت و مدیریت عرضه، بازار را تنظیم میکند، اما اگر سازوکار تنظیم بازار به هر بهانهای به سمت قیمتگذاری دستوری پیش برود، تولیدکنندگان جزو نخستین افرادی خواهند بود که از وجود چنین وضعیتی در اقتصاد کشور متضرر میشوند و کل اقتصاد ضربه میبیند.
میزان