قانون بودجه سال جاری در حالی ابلاغ شده است که ابهامات زیادی در خصوص مفاد پیش بینی شده در این لایحه وجود دارد . یکی از مهمترین مشکلات موجود در این لایحه مشخص نبودن تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و راهکارهای دولت برای جایگزینی این ارز است .
در حالی که برخی از حمایت کالایی برای اقشار هدف سخن می گویند برخی دیگر به این نکته استناد می کنند که یارانه نقدی برای یارانه بگیران افزایش خواهد یافت.
حالا این ابهام به ماجرای واردات خودرو کشیده شده است . در حالی که مجلس شورای اسلامی مجوز واردات هفتاد هزار دستگاه خودرو را صادر کرده بود، در قانون ابلاغی خبری از این موضوع نیست. این حذف البته با شوک بازار همراه شده است.
دست‌هایی پشت پرده وجود دارد
حالا حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، گفت: ان شاءالله در سال جدید قطعه سازان و خودروسازان کشور بتوانند به درستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند.
وی ادامه داد: متاسفانه در گذشته شاهد کم کاری هایی در این زمینه بوده ایم که ان شاءالله با قول هایی که دولت محترم در این خصوص داده است شاهد افزایش کیفیت خودروها باشیم.
وی تنها کسی نیست که از دست های پشت پرده سخن می گوید.
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجور واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود.
جلال رشیدی کوچی با اشاره به حذف بند مربوط به واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیان کرد: مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. اما در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: برای من و خیلی های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود که چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟ بنده این موضوع را فردا از هیات رییسه مجلس پیگیری خواهم کرد و در روزهای آینده از رییس جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: باید مشخص شود که چه دست هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی تابند.
زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه ای نباشد لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند. این ایراد از سوی نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات خودرو مطرح شد که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد اظهار نظر کند.
رشیدی کوچی تاکید کرد: عده ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.
در حالی که بازار خودرو در صدد مهیا شدن برای ورود خودروهای سواری به کشور بود، بند مربوط به واردات خودرو از قانون بودجه ابلاغ شده حذف شد.
دلیل حذف چه بود؟
بر اساس اعلام رسمی علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود.
حذف این مصوبه در حالی اتفاق افتاده که فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به استناد بهبود وضعیت ارزی ناشی از افزایش صادرات موافقت خود را با واردات خودرو و شکستن سد چهار ساله بر سر راه واردات این کالا اعلام کرده بود .
در بیست‌ودومین روز اسفند ماه بود که وزیر صمت اعلام کرد: مشکلات صنعت خودرو زیاد اما قابل‌حل است و ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود؛ بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود؛ زیرا در سال ۱۳۹۶ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین به طور خودکار از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا صد هزار خودرو واردات داشتیم که فکر نمی‌کنم در این سال بیش از این تعداد واردات انجام شود.
پیش از این مصطفی میرسلیم ، نماینده تهران مخالفت خود را با مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو ابلاغ و تاکید کرده بود مجمع با این موضوع موافقت نمی‌کند.
خبرآنلاین