میثم فدایی در ارتباط با برنامه رادیو اقتصاد درباره دلایل افزایش دامنه نوسان افزود: بعد از شروع سال جدید بازار سرمایه روند مثبتی را شروع کرد، از طرفی حجم معاملات نسبت به ماه‌های قبل از آن رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و برخی ابهامات و متغیرهای اثرگذار بر بازار نیز برطرف شده است.
وی اضافه کرد: یکی از متغیرهای تاثیر گذار بر بازار، مشخص شدن ابهامات بودجه ۱۴۰۱ بود که این ابهام برطرف شده و شرایط بازار به نحوی است که مساعد افزایش دامنه نوسان بود.
فدایی درباره تاثیر اقدام فرابورس و کمک آن به بازار سرمایه هم گفت: یکی از ویژگی‌های اصلی بازار سرمایه، بحث نقدشوندگی هست. دامنه نوسان یک محدودیتی بود که برای جلوگیری از هیجانات بازار در سال‌های گذشته در نظر گرفته شده بود که با رشد و بلوغ سرمایه گذاران و افزایش عمق تحلیلی سرمایه گذاران، به تناسب آن دامنه نوسان افزایش پیدا کرده است.
وی بااشاره به اینکه در سال‌های اخیر بازار سرمایه بسیار مورد توجه قرار گرفته و سرمایه گذاران بازارهای مختلفی را تجربه کرده اند گفت: عمق دانش و تحلیل گری بازار سرمایه در مقایسه با سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده است.
مدیرعامل فرابورس افزود: در همین راستا برای افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه دامنه نوسان افزایش پیدا کرد که این افزایش در بازارهای اول بورس و فرابورس هست که معمولاً شرکت‌های سودآورتر در این بازارها پذیرش شدند.
فدایی ادامه داد: در اوایل سال ۱۴۰۰ با تصمیم شورای عالی بورس و شرایط بازار، دامنه نوسان نامتقارن وجود داشت که در دوره جدید شورای عالی بورس به ریاست اقای خاندوزی وزیر اقتصاد، تصمیم گیری درباره دامنه نوسان که از وظایف ذاتی سازمان بورس بود را به سازمان بورس محول کرد و شورای عالی بورس در قدم اول تصمیم گرفت دامنه نوسان از مثبت و منفی ۵ درصد را به مثبت و منفی ۶ درصد افزایش دهد.
وی درباره کمتر شدن فاصله منفی دامنه نوسان هم گفت: بازار باید یک بازار متقارن و متعادل باشد. ما تجربه دامنه نامتقارن در بازار را داشتیم که از منفی ۲ تا مثبت ۶ بود که اثرات خیلی خوبی نداشت.
مدیرعامل فرابورس درباره اینکه آیا مجددا شاهد افزایش دامنه نوسان خواهیم بود یا خیر گفت: طبق مصوبه سازمان بورس قرار است بعد از ۳ ماه بورس و فرابورس گزارشی تحلیلی از دامنه نوسان به سازمان بورس ارائه کنند که آیا شرایط بازار مجددا آمادگی افزایش دامنه هست یا خیر؟ و اگر متغیرهایی که مدنظر سازمان بورس است مثبت و قابلیت افزایش وجود داشته باشد، سه ماه آینده احتمال بازنگری وجود خواهد داشت که همان ۱۰ درصد است.
مهر