در اطلاعیه روز سه‌شنبه این وزارتخانه بر عدم‌شفافیت لازم در فرآیند جاری عرضه خودرو و همچنین اجتناب از فعالیت‌های سوداگرانه و سودجویانه تاکید شده و اینکه خودروسازان از زمان برگزاری بخت‌آزمایی خودرو عرضه عادلانه‌ای نداشته‌اند. در این زمینه نارضایتی مردم از چگونگی عرضه خودرو از سوی خودروسازان مورد تاکید وزارت صمت قرار گرفته و اینکه با راه‌اندازی «سامانه فروش» از هرگونه واگذاری خودرو به افراد، شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌‌‌صورت رانتی و غیر‌شفاف یا متفاوت با رویه شفاف و یکپارچه خودرو جلوگیری خواهد شد. بنابراین هدف از دستور ابلاغ‌‌‌شده به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جلوگیری از تضییع حقوق مردم تا حذف فرآیند تدریجی قرعهکشی خوانده شده است. هرچند وزارت صمت در اطلاعیه اخیر خود بارها بر ایجاد شفافیت و امکان عرضه عادلانه اشاره کرده، با این حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا راه‌اندازی سامانه فروش به معنای ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی در فرآیند قرعهکشی خودرو در شرکت‌های خودروساز است؟ آنچه مشخص است طی ۳ سالی که از برگزاری قرعهکشی خودرو می‌گذرد، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کشور، مراجع قضایی و نمایندگان سازمان حمایت در فرآیند قرعهکشی خودرو حضور داشته‌اند، حالا اما وزارت صمت با صحه گذاشتن بر ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، خود وارد میدان شده و پس از فتح قله قیمت‌گذاری، عزل و نصب مدیران و دخالت در تمامی امور خودروسازان حالا با راه‌اندازی سامانه فروش، عرضه را نیز به بهانه شفافسازی و پرهیز از فعالیت‌های سوداگرانه به عهده گرفته است.
آنچه مشخص است طبق فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور، روند واگذاری سهام دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو وسایپا باید تا شهریور سال‌جاری طی شود، با این حال نه‌تنها نشانه‌ای از خصوصی‌سازی به چشم نمی‌آید بلکه حالا وزارت صمت در راستای منویات خود بر این صنعت، فروش را نیز به سازمان حمایت واگذار کرده است. اینکه وزارتخانه مذکور به‌طور ناگهانی سامانه فروش یکپارچه را راه‌اندازی کرده، با هیچ منطق اقتصادی و بنگاه‌داری همخوانی ندارد. وزارت صمت از یک سو با نادیده گرفتن سه نهاد نظارتی در فرآیند قرعهکشی بر عدم‌شفافیت عرضه خودرو تاکید می‌کند و از سوی دیگر سامانه مذکور را به عنوان سامانه‌ای تمام و کمال در رعایت عدالت، ایجاد شفافیت و حذف شائبه تخلف در روند بخت آزمایی خودرو معرفی کرده است. هرچند وزارت صمت هیچ توضیحی در مورد سازوکار سامانه مذکور ارائه نکرده با این حال مشخص است که این سامانه نیز دور از اشکال نخواهد بود.
اما رونمایی ناگهانی از سامانه فروش و اجرایی شدن آن در مدت زمان کم به‌طور مشخص دو هدف مهم را دنبال می‌کند. پیش از پرداختن به این اهداف در ابتدا مروری داریم بر اطلاعیه روز سه‌شنبه وزارت صمت. این وزارتخانه در اطلاعیه خود تاکید کرده که «تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو، تمهیدات لازم برای قرعهکشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ ۲۵/ ۲/ ۱۴۰۱ فراهم شود و تمامی خودروسازها از تاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۴۰۱ هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعهکشی انجام دهند.» بنابراین ملاحظه می‌شود که وزارت صمت در مدت زمان کمی سازمان حمایت و خودروسازان را مجبور به اجرای فرمان خود در راستای عرضه با سازوکارهای این وزارتخانه کرده است. اما هدف از این فرمان ناگهانی چیست؟
وزیر صمت، سال گذشته وعده حذف قرعهکشی خودرو را به شکل گسترده‌ای اعلام کرد، وعده‌ای که یکی از مهم‌ترین ملزومات آن رشد تولید و حذف تقاضای کاذب است. در سال ۱۴۰۱ تحقق وعده وزیر به مطالبه عمومی تبدیل شد، این در شرایطی است که با عدم‌تحقق رشد تولید از یک سو و رشد قیمت در بازار از سوی دیگر، استیضاح وزیر در مجلس مطرح شد. با این حال به نظر می‌رسد که خودروسازان تا رشد تولید و پاسخگویی کامل به تقاضای بازار مسیر طولانی دارند که این امر حذف قرعهکشی را در مدت زمان کوتاه امری غیر‌ممکن خواهد کرد. بنابراین عنوان می‌شود که راه‌اندازی ناگهانی سامانه یکپارچه فروش از سوی وزارت صمت به نوعی کاهش فشار به وزیر برای تحقق لغو بخت‌آزمایی خودرو است. همان‌طور که عنوان شد فاطمی‌امین برای تحقق وعده خود از سوی رسانه‌ها، مجلس و مردم تحت فشار است، حال آنکه فروش یکپارچه به نوعی پاسخگویی ناقص به این مطالبه جمعی است. اما هدف دوم می‌تواند در راستای کاهش تخلف خودروسازان در فروش خودرو باشد و اینکه خودروسازان برای جلب رضایت برخی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و حتی مجلس، خارج از سیستم قرعهکشی به بذل و بخشش خودرو پرداخته‌اند که این امر وزارت صمت را مجبور به راه‌اندازی سامانه مذکور کرده است.
اما سامانه فروش به‌طور حتم در آغاز راه خود دشواری‌هایی خواهد داشت. آنچه مشخص است ثبت درخواست و هجوم به سامانه برای ثبت‌نام خودرو یکی از دردسرهایی است که مردم با آن روبه‌رو می‌شوند و در قدم دوم می‌توان به امکان عدم‌همکاری جامع دو خودروساز بزرگ کشور و بخش خصوصی در این زمینه اشاره کرد.
دلایل سیاستگذار برای ایجاد مسیر جدید
«سامانه فروش یکپارچه» معبر جدیدی است که وزارت صمت ایجاد کرده تا از این مسیر خودرو را عرضه کند. در همین راستا مرکز ارتباطات وزارت صمت طی اطلاعیه‌ای، به دلایل ایجاد «سامانه فروش یکپارچه» برای فروش خودرو پرداخته است. مخالفت وزیر صمت با نحوه عرضه فعلی خودرو را می‌توان به عنوان اولین دلیل وزارت صمت در این راستا موردتوجه قرار داد. رضا فاطمی‌امین از زمانی که سکان هدایت وزارت صمت را در دست گرفته یکی از مخالفان جدی انجام قرعهکشی است. ازاین‌رو حذف تدریجی قرعهکشی را به عنوان یکی از برنامه‌های خود برای خودرو اعلام کرده است. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت به دنبال این است که از مسیر ایجاد این سامانه یکپارچه به نوعی گام اول برای حذف قرعهکشی را کلید بزند. مساله بعدی که به نوعی ایجاد این سامانه را توجیه می‌کند، دستور رئیس جمهور به سیاستگذار خودرویی در ارتباط با ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم است. ابراهیم رئیسی در دیداری که اسفندماه سال گذشته از ایران‌خودرو داشت ۸ فرمان خودرویی را صادر کرد. یکی از فرمان‌های صادر شده توسط او در ارتباط با نحوه عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز است. رئیسی ضمن تاکید بر حذف تدریجی فرآیند قرعهکشی از مسیر افزایش تولید، خواستار اصلاح فوری فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعهکشی) و شفافسازی لازم در این زمینه شد.
بحث شفافیت عرضه خودرو نیز می‌تواند یکی دیگر از دلایل ایجاد این سامانه باشد، زیرا سیاستگذار خودرو، تمام خودروسازان چه خودروسازان خصوصی و چه خودروسازان دولتی را موظف کرده تا محصولات تولیدی خود را از این مسیر عرضه کنند. سیاستگذار خودرو به خوبی می‌داند که حذف قرعهکشی از مسیر افزایش تیراژ تولید در کوتاه‌مدت ممکن نیست، از این رو به دنبال این است که در دوران گذار برای حذف قرعهکشی با نظارت بر روند عرضه شرکت‌های خودروساز سروسامانی به بازار خودرو بدهد و از این مسیر حقوق مصرف‌کنندگان را نیز حفظ کند. بنابراین این اتفاق را نیز می‌توان به عنوان یکی از دلایل وزارت صمت برای ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو مدنظر قرار داد. به اعتقاد سیاستگذار کلان خودرو این سامانه می‌تواند جلوی دلالی و سوداگری در عرضه خودرو در مبدا را گرفته و سبب تضییع نشدن حقوق مصرف‌کننده واقعی شود.
اقدام وزارت صمت؛ سیاستگذاری یا تصدی‌گری؟
ایجاد سامانه فروش یکپارچه برای عرضه خودرو شرکت‌های خودروساز را مجبور خواهد کرد که تنها به کمک این ابزار نسبت به فروش محصولات تولیدی خود اقدام کنند اما این اتفاق دامنه دخالت دولت در خودروسازی را گسترش می‌دهد. سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: این اقدام وزارت صمت به معنای دخالت بیشتر در امور شرکت‌های خودروساز است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: مدیران ارشد وزارت صمت با این اقدام خود بیش از پیش مدیران ارشد خودروسازی را برای طراحی استراتژی و برنامه‌ریزی برای هدایت شرکت تحت مدیریت خود، خلع سلاح می‌کنند. مدنی معتقد است برنامه عرضه ارتباط مستقیمی با تولید دارد و مدیران خودروساز بر اساس فروش و درآمدی که کسب می‌کنند، می‌توانند برای تولید برنامه‌ریزی کنند. او می‌گوید: اما مشخص نیست از مسیر سامانه یکپارچه فروش برای عرضه خودرو، نقدینگی به دست آمده چه زمانی به شرکت‌های خودروساز تزریق خواهد شد. مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید: این اقدام در واقع مدیران دو خودروساز بزرگ کشور را در حد کارمندان دولت که تنها مجری اوامر وزارت صمت هستند، تنزل می‌دهد. مدنی تاکید می‌کند این برنامه‌ها در حالی در دستورکار سیاستگذار خودرویی قرار می‌گیرد که مدیران ارشد وزارت صمت باید برای کاهش حضور متقاضیان و حذف قرعهکشی دست از سیاست قیمت‌گذاری دستوری بردارند.
حسن کریمی سنجری برخلاف مدنی ایجاد سامانه فروش یکپارچه برای خودرو را نه تصدی‌گری، بلکه اقدامی در جهت سیاستگذاری می‌داند. کریمی سنجری به خبرنگار ما می‌گوید: سامان دادن به بازار خودرو از جمله وظایف وزارت صمت است و این وزارتخانه می‌تواند از مسیر ایجاد این سامانه به وظیفه خود در ارتباط با تنظیم بازار و سیاستگذاری در این ارتباط عمل کند. این کارشناس خودرو با طرح این سوال که چرا باید شرکت‌های خودروساز نسبت به این مسیر جدید اعتراض داشته باشند؟ می‌گوید: اگر خودروسازان قرار است تعداد مشخصی خودرو را با قیمت معین به فروش برسانند دیگر نباید مسیر فروش محصولات تولیدی برای آنها اهمیتی داشته باشد. او می‌گوید: اما اعتراض به برنامه جدید وزارت صمت این شائبه را ایجاد می‌کند که مسیرهای پیشین فروش خودرو چندان شفاف و عادلانه نبوده است. کریمی سنجری تاکید می‌کند: اگر اقدام وزارت صمت منجر به این شود که خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد این اقدام سیاستگذار خودرویی قابل دفاع است.
دنیای اقتصاد