«پویایی بنگاه های بخش خصوصی وابسته به سیاستها رویکردها در حوزه پولی و مالی است.وقتی هزینه تامین دارو برای بنگاه های فعال بواسطه تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادلاتی تقریبا دوبرابر می شود طبیعتا نقدینگی مورد نیاز برای تامین همان مقدار دارو نیز دوبرابر خواهد شد.»
رئیس مجمع واردات معتقد است درد دارو با نظام ارزی پایدار و محافظت شده درمان می شود.
محمد حسین برخوردار در گفتگو با ایلنا در خصوص مشکلات حوزه واردات دارو با تاکید بر ضرورت تدوین نظام ارزی پایدار برای حوزه کالاهای سلامت محور، اظهار داشت: نباید نگاه به حوزه سلامت و علی الخصوص کالاهای سلامت محور و خصوصا دارو نگاه کوتاه مدت و مقطعی باشد. دارو کالایی نیست که بتوان روی مولفه های مالی و پولی آن منحنی های سینوس و کسینوسی رسم کرد که گاه اوج بگیرد و گاه فرود بیاید و با هر فراز و نشیبی هم به فعالین اقتصادی شوک وارد شود و هم مصرف کننده دچار دغدغه خاطر شود.
وی افزود: تنظیم بازار در حوزه دارو نیازمند یک نظام ارزی پایدار و محافظت شده است که بنظر می رسد بر اساس گزارشهای شرکتهای واردکننده دارو نظام بانکی کشور در طول سال گذشته در این خصوص چندان پویا عمل نکرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که یکی از مهمترین دغدغه های شرکتهای تامین کننده دارو در حال حاضر بحران نقدینگی است تاکید کرد: بدون تردید مشکلات اقتصادی در حوزه کالاهای استراتژیک نظیر دارو را همواره باید از دریچه علم اقتصاد مورد بازبینی و تحلیل قرار داد و برای هریک از مولفه های موثر بر شاخص های اقتصادی نیز وزن و ضریب مشخصی در نظر گرفت و طبیعتا در این میان نمیتوان بدون لحاظ کردن موضوع تامین نقدینگی به راه حل های میان بر و موثر دست یافت.
برخوردار تصریح کرد: امروزه در همه جای دنیا بخش قابل توجهی از کارامدی عرصه تولید، صنعت و تجارت متوجه کارامدی رویکردهای تامین مالی شناخته شده است. پویایی بنگاههای بخش خصوصی وابسته به سیاستها و رویکردها در حوزه پولی و مالی است. وقتی هزینه تامین دارو برای بنگاه های فعال بواسطه تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادلاتی تقریبا دوبرابر می شود طبیعتا نقدینگی مورد نیاز برای تامین همان مقدار دارو نیز دوبرابر خواهد شد.
وی ادامه داد: حال سوالی که مطرح می شود آن است که شیوه های تعریف شده برای تامین کسری نقدینگی شرکتهای دارویی کدام است. آیا باب جدیدی برای تامین تسهیلات ویژه تعریف شده است؟ و سوال دوم اینکه هزینه تامین این نقدینگی چگونه در قیمت دارو دیده می شود که هم شرکتهای دارویی متضرر نشوند و هم بیماران تحت فشار قرار نگیرند. نباید فراموش کنیم که پاسخ به این پرسش نمیتواند یک جمله شعاری باشد.علم اقتصاد علم عدد و رقم وآمار و اعداد است.باید برای پرسش های آن پاسخ های منطقی و آینده پژوهانه داشت. بهر حال بیمار منتظر دریافت دارو است و با وعده و وعید مشکل وی برطرف نمیشود.
به گفته برخوردار مشکل تامین نقدینگی برای شرکتهای واردکننده کالا در شرایطی که ابزارهایی نظیر ال سی کارایی خود را ازدست داده اند،از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است برخی بنگاه های اقتصادی را با دست اندازهای جدی مواجه کند که در بلند مدات میتواند منجر به اخلال در تامین کالا شود
برخوردار ضمن انتقاد به برخی تنگ نظری ها در حوزه کالاهای سلامت محور افزود: در دنیای امروز که همه چیز در عرصه سلامت جامعه مبتنی بر برنامه های پیشگیرانه پایه ریزی شده است توجه به این نکته ضروری است که گاها برخی صرفه جویی ها در حوزه سلامت هرچند که ممکن است شاخص مصرف ارزی کشور را بطور موقت پایین نشان دهد ولی در میان مدت هزینه های ثانویه سنگینی را بر نظام سلامت کشور تحمیل خواهد نمود.بنابراین نمیتوان به صرفه جوییهای ارزی در حوزه تامین کالاهای سلامت محور چندان دلخوش کرد.بلکه باید ساختاری به مقابله با مشکلات و چالشها رفت
وی با اشاره به مهلت کوتاه ثبت سفارش ها در حوزه کالاهای سلامت محور اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعی که فعالین بخش خصوصی بر آن تاکید دارند افزایش مهلت ثبت سفارش ها است
وی در این خصوص تاکید کرد:در مدیریت واردات برای این که سفته بازی و دلال بازی ها پیش نیاید، مهلت کوتاهی بعنوان اعتبار ثبت سفارش واردات لحاظ شده است ولی در حال حاضر و با توجه به برخی محدودیتهایی که ناشی از تحریمهای غیر انسانی است باید با اتخاذ سیاستهای داینامیکی در حوزه تجارت بین المللی نظیر افزایش مهبت اعتبار ثبت سفارش ها بگونه ای عمل کرد که مقررات داخلی،بار مضاعفی بر بازرگانان ایرانی تحمیل نکند و بعبارتی منجر به خود تحریمی نشود
وی با بیان اینکه در تصمیم جدید، متقاضیان فرصت بیشتری برای تامین ریال دارند افزود: این امر سبب کاهش شدید ابطال ثبت سفارش ها نیز میشود.
خبرگزاری ایلنا