دکتر وحید شقاقی شهری با بیان اینکه چند سالی است که طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به بحثی پرحاشیه در سطح جامعه، محافل علمی و حوزه اقتصاد تبدیل شده است اظهار کرد: اساس این طرح که با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی همراه بود، اتخاذ رویکرد سیاست اقتصاد آزاد و جهت گیری به سمت حذف یارانه‌ها از اقتصاد و به عبارتی آزادسازی قیمتها قلمداد می شود.
وی با بیان اینکه در بحث هدفمندی یارانه هیچ گونه مناقشه‌ای بین صاحبنظران و اقتصاددانان وجود ندارد مهمترین مسله در این رابطه را نحوه هدفمندکردن یارانه‌ها و برداشت از این مفهوم عنوان کرد.
شقاقی با اعتقاد به اینکه آنچه که تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها در اقتصاد ایران اتفاق افتاد جابجایی در نحوه پرداخت یارانه‌ها بود گفت: این در حالی است که در گذشته یارانه به تولیدکننده و بر روی محصول و انرژی بوده اما با تغییر جهت گیری در سال های اخیر یارانه به مصرف‌کننده تعلق گرفت به طوری که یارانه از تولید حذف و به مصرف کنندگان آن هم بصورت نقدی پرداخت شد.
نکات کلیدی در ادامه طرح هدفمند یارانه‌ها در دولت یازدهم
عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی در ادامه فارغ از اثرات مثبت و منفی این طرح، به چند نکته کلیدی در بحث هدفمندکردن یارانه‌ها که باید دولت یازدهم در تصمیم گیری برای ادامه گام‌های دیگر آن مدنظر قرار دهد اشاره کرد و توضیح داد: لزوم تهیه بانک اطلاعات از وضعیت درآمدی و ثروت خانوارها اقدامی بسیار بزرگ در اقتصاد ایران است که باید انجام شود چراکه تا وضعیت رفاهی خانوارها شناسایی نشود امکان تناسب سازی در پرداخت یارانه و تفکیک بین خانوارها مقدور نخواهد بود.
به گفته شقاقی تهیه بانک اطلاعات درآمدی نوعی انقلاب اقتصادی است چراکه فواید بسیاری را بخصوص در بحث مالیات‌ها نصیب اقتصاد ایران خواهد کرد.
وی از دیگر چالش‌های موجود در هدفمندی را حمایت از تولید و بنگاههای تولیدی که با حذف یارانه انرژی دچار مشکلات عدیده شده و به سرحد ورشکستگی رسیدند دانست و افزود: توجه به این مسله بسیار حائز اهمیت است چرا که درکنار دیگر مشکلات فراروی تولید، حذف حمایت‌های یارانه‌ای نیز بر مشکلات قبلی بنگاهها افزوده است.
شقاقی تاکید کرد: اکنون سئوال کلیدی این است که دولت یازدهم از چه منابعی تصمیم دارد به حمایت از تولید گام بردارد و منابع مالی برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی در شرایط تحریم‌ها از کجا تامین خواهد شد؟
عضو و برگزیده بنیاد ملی نخبگان همچنین به مسایل پیرامون پرداخت یارانه نقدی در قانون هدفمندی که باید مورد توجه دولت منتخب قرار گیرد اشاره و تصریح کرد: آیا پرداخت نقدی در بلندمدت و با توجه به نرخ های تورم سالانه کفایت حداقل سطح رفاه از دست رفته خانوارها را که حاصل از حذف یارانه حامل‌های انرژی است خواهد داد؟ تناسب سازی پیوسته بین تورم با پرداخت یارانه و ترویج فرهنگ کمک مستقیم دولت به مردم در قالب یارانه نقدی چه تبعات مثبت و منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
او در ادامه با بیان اینکه جایگزینی سایر روشهای حمایتی به جای پرداخت نقدی یارانه‌ها جای بحث و بررسی فراوانی دارد عنوان کرد: این مورد نیز خود نیازمند نظرسنجی دقیق و لزوم کسب رضایت عمومی و نحوه پیاده سازی موفق اینگونه طرح ها است که می تواند ریسک بزرگی را برای مدیریت اقتصادی دولت آینده به همراه داشته باشد.
شقاقی با تاکید بر لزوم به کارگیری نیروهای متخصص و کارشناس در زمینه تصمیم گیری برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در بحث هدفمندکردن یارانه‌ها با سئوالات و چالش های جدی مواجه بوده و عبور از این چالش‌ها نیازمند کسب نظرات تخصصی خبرگان، صاحبنظران و بویژه مدیریت کارآمد تیم اقتصادی دولت است چراکه اینگونه طرح‌های کلان و سرنوشت ساز بیشتر نیازمند مدیریت اقتصادی کارآمد است تا نظرات اقتصادی؛ بنابراین تداوم موفق طرح اقتصاددانانی را می طلبد که بتوانند مدیریت راهبردی این قانون را در قالب بسته های اجرایی مشخص پیاده کنند.
خبرگزاری ایسنا