پیرو دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.
گفتنی است، طی روزهایی گذشته، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد.
بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن 550هزارتومانی کارگران و مصوبه افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌دلیل مغایرت با قانون ابطال شد.
گفتنی است، با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم 650 هزار تومان بازگشت که در شورای‌عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تأیید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.
باتوجه به اعلام رسمی دولت، هیات دولت راه دوم را انتخاب کرده و برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را وزرای عضو به هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همزمان با ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور گفته بود: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیئت امنای صندوق و شورای‌عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با 38 درصد موافقت کند و هرچه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود.
تسنیم