با آغاز سال ۸۸ و ادامه دار شدن اغتشاشات برخی به مناسبات فاسد اقتصادی به فروش محصولات نفتی و پتروشیمی که از گذشته پایه گذاری شده بود روی آوردند که نتیجه آن اخلال در بازار ارز شد.
چندی بعد رسانه‌ها از اشخاصی نام بردند که مشهورترین «ب ز» بانک زنجانی بود که با رسیدگی به پرونده‌های این مفاسد مشخص شد تمام این اتفاقات سرچشمه در اغتشاشات سال ۸۸ دارد.
اما در لایحه بودجه سال جاری به اشخاص اجازه داده شد تا بتوانند نفت را فروخته و منابع ارزی آن را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، در تعریف چگونگی فروش نفت اینگونه آمده است؛ «از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام نماید.»
بر اساس آمارهای رسمی در چهار ماه نخست سال جاری، درآمدهای وصولی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی حدود ۵۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر درآمدهای نفتی درآمدهای مالیاتی نیز نسبت مدت مشابه در سال گذشته رشد ۶۹ درصدی را تجربه کرده است. اما آیا این آمار مشمول فروش نفت از طریق اشخاص هم می‌شود؟ چرا که این موضوع آمار و ارقام را کمی ابهام بر انگیز می‌کند.
در بازار سکه اصطلاحی وجود به نام «آربیتراژ» وجود دارد که به نوسان گیری بدون دردسر از بازاری به بازار دیگر حکایت دارد، به عنوان مثال خرید سکه در بورس و فروش آن در بازار آزاد سود حاصل از آن را آربیتراژ می‌گویند. طبق بررسی‌های خبرنگار مهر، آربیتراژ به یکی از جذابترین راه‌های کسب درآمد توسط برخی از افرادی که مأمور فروش نفت هستند تبدیل شده است.
این افراد نفت را فروخته و مابه ازای آن دلار دریافت می‌کنند اما برای تسویه با بانک مرکزی معادل ریال آن را تحویل می‌دهند و با همین ترفند ساده می‌توانند آربیتراژهای سنگین و بدون دردسری را از در اختیار داشتن دلار کسب کنند.
مشکل دریافت دلار و تحویل به ریال چیست؟
همواره افزایش عرضه در یک بازار می‌تواند قیمت را در آن متعادل کرده و کاهش عرضه می‌تواند باعث افزایش قیمت شود؛ تحویل ریال به جای دلار باعث برهم زدن تعادل منابع ارزی کشور شده و ارز کشور را در شرایط مختلف کاهشی کرده و باعث فشار به بانک مرکزی برای تأمین ارز به صنایع مهم می‌شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از افراد یا دستگاه‌ها که مأمور فروش نفت شده‌اند منابع ارزی لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌دهند که این مساله در افزایش قیمت ارز در هفته گذشته بی تأثیر نیست.
منابع ارزی مستمر کافی برای بانک مرکزی حیاتی است
منابع ارزی باید به صورت روزانه و هفتگی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد تا این بانک بتواند برنامه‌ریزی درستی را برای ارز مورد نیاز برای واردات به ویژه واردات کالای اساسی در اختیار وارد کنندگان قرار دهد، هر گونه عدم تخصیص ارز به کالاهای اساسی یا دیرکرد در پرداخت ارز می‌تواند به عدم تعادل در کالاهای مصرفی مردم بینجامد، بانک مرکزی از طرف دیگر بازارساز ارز کشور بوده و وظیفه نظارت بر معاملات ارزی کشور را نیز در اختیار دارد، بنابراین دریافت منابع ارزی حاصل از فروش نفت باید به سرعت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند هم زمان منابع ارزی را در اختیار تجار قرار دهد و هم در صورت نیاز با افزایش عرضه از منابع ارزی کشور و قدرت ریال در برابر دلار حفاظت کند.
مصائب عدم بازگشت ارزهای نفتی
پیشخور کردن منابع ارزی کشور و عدم ورود دلار به کشور و استفاده از ما به ازای ریال آن می‌تواند تبدیل به یک فساد جدید شده و مشکلاتی را از قبیل؛
۱. رسوب ارز در خارج، افزایش ریسک بلوکه شدن ارز ایجاد کند.
۲. این شرایط این امکان را می‌دهد که برخی از افراد فاسد به دنبال فروبردن نام خود در فهرست تحریم‌ها باشند و از این فرصت استفاده کرده تا دلارهای نفتی به کشور بازنگردد.
۳. استفاده از منابع ریالی نفت فروش رفته به جای ارزهای وارداتی باعث رشد نقدینگی شده که نتیجه‌ای جز بالا رفتن تورم و آسیب به بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه مسکن و خودرو که جزو بازارهای مصرفی کشور نخواهد داشت.
۴. ترازنامه صورتهای مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی که اقدام به فروش نفت می‌کنند به هم خورده و مشخص نیست برای جبران این تراز از چه شیوه‌ای استفاده کنند و معمولاً سهامداران خرد بزرگترین آسیب دیدگان این ناترازی هستند.
۵. این ارزهای نفتی که به داخل کشور وارد نمی‌شود می‌تواند اهرم فشاری علیه دولت شده در صورتی که نیت دولت از این کار افزایش فروش نفت و اقدامات خیرخواهانه بوده است.
مهر