آیین‌نامه استخراج رمزارزها روز گذشته توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. به نظر می‌رسد که در این آیین‌نامه، بیشتر از گذشته به فعالان حوزه استخراج رمزارزها توجه شده است. طبق آیین‌نامه جدید استخراج رمزارزها، کاهش تعرفه انرژی‌های مربوط به این حوزه مشاهده نمی‌شود، اما با این حال، از آنجا که تعرفه‌ها با نرخ صادراتی محاسبه می‌شود، دیگر مانند گذشته مالیات و ارزش افزوده و همچنین هزینه نیرورسانی اضافه نمی‌شود.
در خصوص بررسی آیین‌نامه جدید مربوط به حوزه استخراج رمزارزها، مصاحبه‌ای با علی بابک‌نیا، دبیر کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران انجام شده که در ادامه به آن می‌پردازیم.
بابک‌نیا در خصوص آیین‌نامه جدید استخراج رمزارزها اظهار کرد: این مصوبه در ادامه و تکمیل نقصان مصوبات قبلی هیات وزیران است. ما شاهد این بودیم که دستگاه‌های مختلف بنا به عدم تعیین تکلیف مشخص و رویه واحد، از انجام مسئولیت‌های خود کوتاهی می‌کردند. این مصوبه سعی کرده هماهنگی بین دستگاه‌ها را بیشتر کند و با تشریح جزئیات و نحوه اجرای کار، تصمیمات تصویب شده را به حداقل برساند.
وی در مورد دغدغه فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: فعالان حوزه استخراج رمزارزها نگران بودند که در دولت جدید، حمایتی از صنعت استخراج انجام نشود و مجوزهایی که دادند و سرمایه‌گذاری‌هایی که فعالان این حوزه انجام داده‌اند، بی‌سرانجام باقی بماند که با ابلاغ این مصوبه، این نگرانی برای فعالان برطرف می‌شود.
دبیر کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران در ادامه توضیح داد: از طرفی فعالان، به اصلاح نرخ و تعرفه‌های این حوزه چشم امید داشتند که در این مصوبه به صورت مشخص، شاهد کاهش قیمت‌هایی برای تعرفه‌های استخراج رمزارز نیستیم. اما یک سیستم قیمت‌گذاری بهتر و معین‌تری در این آیین‌نامه ابلاغ شده است؛ به این منظور که مصوبه قبلی، اعلام کرده بود میانگین نرخ صادراتی برای برق و ۷۰ درصد نرخ صادراتی برای گاز اعمال می‌شود.
بابک‌نیا در خصوص بالا بودن تعرفه تعیین شده انرژی مورد استفاده استخراج رمزارزها گفت: اما زمانی که قبوض مصرفی صادر می‌شد، ما شاهد این بودیم که عوارض نیرورسانی گاز یا برق به همراه ارزش افزوده و مالیات بود که در این صورت هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه زمانی که محصولی با نرخ صادراتی محاسبه می‌شود، از این اقلام معاف است، اذعان داشت: در مصوبه جدید، ما شاهد این هستیم که قانون‌گذار با صراحت اعلام کرده که نرخ به گونه‌ای تعیین شود که اعلام نرخ، با احتساب هزینه‌های نیرورسانی، مالیات و ارزش افزوده باشد، به نحوی که معادل میانگین صادراتی شود. از این رو دیگر ۱۹ درصد مالیات، نیرورسانی و ارزش افزوده، در داخل این تعرفه صادراتی گنجانده است.
دبیر کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران در مورد موضوع دیگری که برای فعالان این حوزه اهمیت دارد و در این مصوبه به درستی به آن اشاره شده، اظهار کرد: در مصوبه قبلی گفته شده بود که یا از برق، یا گاز یا از انرژی تجدیدپذیر برای استخراج استفاده شود. انرژی تجدیدپذیر نیز بعدها به دستور وزیر وقت به آن اضافه شد. در این مصوبه با یک نگاه کارشناسی نسبت به این حوزه، پنج زمینه تامین انرژی برای آن تعیین شده است: انرژی تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی وزارت نیرو، استفاده از گازهای فلر، نیروگاه‌های گازی به صورت منفصل از شبکه و برق شبکه سراسری در ایامی که شبکه از نظر اوج مصرف در شرایط بحرانی نباشد.
بابک‌نیا در ادامه افزود: از این رو، در حال حاضر فعالان این حوزه می‌توانند سبد متنوعی از انرژی را داشته باشند که بتوانند مدیریت کنند و خاموشی‌های دستوری این صنعت را به حداقل برسانند.
وی در مورد مصوبه قبلی وزارت نفت نیز توضیح داد: چندی پیش نیز مصوبه‌ای از سمت وزارت نفت در خصوص عطف به ما سبق کردن تعرفه‌ها کرده بود که این موضوع کاملا یک تخلف سازمانی بوده است. در مصوبه قبلی و با دستور وزیر وقت نفت، قرار بود تعرفه‌گذاری نرخ این صنعت به صورت سه ماه یک بار محاسبه و اعلام شود که این برای تمام نرخ‌هایی که صادراتی یا بر مبنای نرخ ارز در کشور تعیین می‌شوند، یک روال معمول است.
دبیر کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران با اشاره به اینکه شرکت ملی گاز در این زمینه تخلف انجام داده، اذعان داشت: یکی این است که وزیر به این موضوع که افزایش نرخ باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی شود را انجام نداده است. سرمایه‌گذار باید مطلع شود که آیا از این به بعد با افزایش نرخ‌ها به صرفه است که به فعالیت خود ادامه دهد یا متحمل ضرر خواهد شد.
بابک‌نیا در ادامه توضیح داد: اما شرکت گاز، این اعلام تعرفه را برای هر یک سال یک بار تعیین کرده است. از طرفی هم اگر می‌خواهد این کار را انجام دهد، موظف است که آن را در ابتدای سال اعلام کند اما این کار را شهریور انجام دادند.
وی در مورد تخلف دیگر شرکت گاز در این خصوص خاطرنشان کرد: تخلف سوم نیز این است که عطف به ماسبق کرده‌اند. قطعا این کار در هیچ جای قانون، عرف، اخلاق و شرع نیامده که شما می‌توانید بعد از اینکه فرد از چیزی استفاده کرده، برای وی بدهی ایجاد کنید.
دبیر کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران در ادامه اذعان داشت: تخلف چهارم نیز این است که اگر در آن برهه تصمیم گرفته‌اند افزایش نرخ انجام دهند، نرخ گاز در بالاترین سطح جهانی خود بوده است، اما در حال حاضر شاهد کاهش قابل توجه قیمت جهانی گاز هستیم. پس اکنون نیز شرکت ملی گاز طبق دستوری که قانون به آن داده و وزیر ابلاغ کرده، موظف است نرخ را بروزرسانی و اعلام کند که در این زمینه نیز کوتاهی کرده است. این مسائل از طریق دیوان توسط فعالان قابل پیگیری است.
بابک‌نیا در پایان گفت: در مصوبه جدید، برای جلوگیری از این مشکلات، وزارت نیرو موظف است به صورت سه ماه یک بار و وزارت نفت به صورت ماهانه، قیمت سوخت و انرژی خود را به فعالان این حوزه اطلاع‌رسانی کند.
خبرآنلاین