محمدرضا پورابراهیمی داورانی در توضیح نشست امروز سه شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس گفـت: امروز نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانکها با هدف بررسی عملکرد آنها در اجرای احکام و تکالیف قانونی در حوزه‌ها مختلف برگزار شد. در همین راستا مدیران عامل بانکها گزارشی از عملکردشان درباره پرداخت وام‌های قرض الحسنه و تسهیلات تکلیفی و بانک مرکزی نیز گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات در ۸ ماهه سال جاری و معاون وزیر اقتصاد و دارایی نیز توضیحاتی را در خصوص وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی ارائه کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم عنوان کرد: مطابق با گزارش‌های ارائه شده پرداخت تسهیلات در برخی موارد بر اساس برنامه زمان بندی از تکالیف عقب‌تر و در بخشی دیگر در حد متوسط عملیاتی شده بود و امیدواریم تا پایان سال با پیگیری‌های نظارتی به ویژه در اولویت هایی مانند وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و تبصره ۱۸ در خصوص اشتغال باقی تعهدات نیز عملیاتی شود.
پورابراهیمی افزود: بررسی وضعیت ترازنامه نظام بانکی یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم مطرح شده در جلسه امروز بود تا برای استمرار وضعیت و بهبود عملکرد تصمیم‌هایی اتخاذ شود. طبق برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامه‌ریزی در بودجه‌های سنواتی آینده و شیوه‌های دیگر تسویه نشود به شدت ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود.
وی اظهار کرد: بحث کفایت سرمایه بانکها به جز بدهی دولت موضوع بسیار مهم دیگری بود که در این جلسه به آن اشاره شد. تلاش ما این است که همزمان با پیگیری اجرای تکالیف قانونی بانکها برای حل مشکلات مردم، ظرفیت تسهیلات‌دهی بانکها را نیز افزایش دهیم که یکی از راههای آن پرداخت بدهی دولت به بانکها است. تسویه بدهی دولت به بانکها جهت افزایش قدرت وام دهی بانکها یکی از سرفصل های مهمی بوده که در نشست مشترک با وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مطرح و برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه به ضرورت افزایش سرمایه بانکها اشاره کرد و افزود: کفایت سرمایه بانکها بر اساس گزارش ارائه شده وضعیت مطلوبی نداشته و حتما باید در این خصوص اقداماتی صورت بگیرد که البته دولت نیز به این مهم اهتمام دارد ضمن اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز بخشی از این موارد لحاظ شده و قرار است بخشی از تکالیف احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ و افزایش سرمایه بانکها عملیاتی شود. کمیسیون اقتصادی اقداماتی را در راستای تقویت منابع نظام بانکی و اجرای دقیق تر احکام تکلیفی در دستور کار دارد.
پورابراهیمی بیان کرد: مشکلات موجود در خصوص تضامین بانکی نیز مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شد شیوه و دستور عمل بانکها در این خصوص به شکل یکسان باشد. همچنین موضوع نگهداری بخشی از تسهیلات به صورت سپرده در بانکها مورد بحث قرار گرفت. این امر که توسط برخی بانکها و شعبه‌ها انجام شده خلاف بَیّن قانون و شرع بوده و بانک مرکزی نیز مکلف شد گزارش نظارتی خود را در این رابطه به کمیسیون اقتصادی ارائه کند. همچنین مقرر شد بانکها به صورت متداول برای تسهیل وام دهی مردم با یک ضامن معتبر پرداخت تسهیلات داشته باشند. این موضوعات در جلسه دوم اعضای کمیسیون اقتصادی جمع بندی شده و خروجی آن به همراه پیشنهاداتی جهت کمک به نظام بانکی برای عملکرد بهتر در گزارش نظارتی خدمت مردم با اعداد و ارقام ارائه می‌شود.
وی در ادامه به وضعیت پرداخت تسهیلات خُرد اشاره کرد و گفت: میزان پرداخت تسهیلات خُرد در بخش ازدواج، فرزندآوری و قرض الحسنه‌ها در ۸ ماه امسال به اندازه کل تسهیلات پرداختی سال گذشته بوده که در ماههای پایانی نیز این اعداد افزایش خواهد داشت. حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ازدواج و فرزندوآری پرداخت شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این سقف اضافه می‌شود. پرداخت تسهیلات در موارد مذکور مطابق با گزارش بانکها در حد متوسط بوده و برخی از بانکها نیز در این زمینه بیشتر از تکالیف و برخی عقب‌تر هستند. به صورت کلی میانگین عملکرد نظام بانکی در اجرای تکلیفشان قابل قبول بوده و اما باید با شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها و با پیگیری شاهد عملکرد بهتری در این حوزه ها باشیم.
ایرنا