یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته در زمینه تثبیت سیاست‌های ارزی وجود داشت، عدم تبعیت شرکت‌های بزرگ صادراتی که عمدتا هم دولتی هستند، از این سیاست‌ها بوده است.
شرکت‌های بزرگ صادراتی که عموما در بخش معادن و پتروشیمی فعال هستند، در دولت گذشته به راحتی از اجرای سیاست‌های ارزی شانه خالی می‌کردند. مثلا در حالی که دولت گذشته نرخ ارز مرجع را ۴۲۰۰ تومان و نرخ ارز نیمایی را ارقامی بالاتر اعلام می‌کرد، برخی شرکت‌های بزرگ صادراتی از فروش ارزهای خود به این ارقام خودداری کرده و با ترفندهای خاصی ارزشان را به نرخ بازار آزاد می‌فروختند.
هرچند این اقدامات، سبب بهبود صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌شد، اما گران‌فروشی ارز توسط این شرکت‌ها به کلان اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کرد و تورم عمومی را بالا می‌برد.
این در حالی است که شرکت‌های بزرگ صادراتی حوزه‌های معادن و پتروشیمی، از خوان نعمت دولت خصوصا خوراک و انرژی ارزان‌قیمت بهره می‌برند اما وقتی که پای ارزهای صادراتی پیش می‌آید، ادعای اقتصاد آزاد، خصوصی بودن و منافع تجاری را مطرح می‌کنند.
اما دولت سیزدهم تلاش دارد که آن تجارب تلخ، تکرار نشود و برای حمایت از سیاست جدید ارزی بانک مرکزی در تجمیع همه مبادلات ارز کشور در مرکز مبادله ارز و طلا، مصمم است.
در همین زمینه، با پیگیری وزارت صمت و در راستای حمایت از بسته جدید ارزی بانک مرکزی، شرکت ملی مس که اول اسفندماه اطلاعیه عرضه کاتد مس در بورس کالا را با نرخ تسعیر ۴۵ هزار تومانی منتشر کرده بود، این اطلاعیه را لغو کرد.
مدیرعامل شرکت ملی مس در نامه‌ای به بورس کالا اعلام کرد که در خصوص عرضه کاتد مس در رینگ صادراتی، با توجه به ضرورت انطباق با الزامات ارزی جدید اعلام‌شده از جمله نرخ ارز سامانه مرکز مبادله ارزی ایران، نسبت به ابطال آگهی عرضه مذکور اقدام شود.
بر اساس تاکید وزارت صمت، تمام شرکت‌های صنعتی و معدنی صادرات‌محور مکلفند در چارچوب بسته جدید ارزی بانک مرکزی، نسبت به فروش ارز خود در مرکز مبادلات ارز و طلا طبق مکانیسم قیمتی آن اقدام نمایند.
لازم به ذکر است که در هفته گذشته مرکز مبادله ارز و طلا افتتاح شد و ۲ اسفند ۱۴۰۱ در نخستین روز فعالیت «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» نرخ حواله بازرگانی ۳۶ هزار و ۱۳۰ تومان و نرخ اسکناس برای ارزهای خدماتی ۴۱ هزار و ۵۴۹ تومان کشف قیمت شد. همچنین در همین روز بابت کالاهای اساسی، شامل گندم، ذرت، جو، برنج، روغن ... و دارو، مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی نیز تامین و پرداخت ارز با نرخ هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان صورت گرفت.
با توجه به ارقام رسمی نرخ ارز در مرکز مبادله بانک مرکزی به عنوان تنها مرکز قانونی در این زمینه در کشور، تعیین نرخ‌های تسعیر ارز همچون ۴۵ هزار تومان توسط شرکت‌های دولتی قطعا بایستی حذف و مطابق با نرخ‌های اعلامی در مرکز مبادله بانک مرکزی، اصلاح شود.
ایرنا