مهدی مسائلی در نشست خبری افزود: کمبود ظرفیت تولید برق نسبت به میزان تقاضا در پیک تابستان همچنان وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: البته این کمبود با توجه به مدیریت وزارت نیرو به بخش صنعت منتقل و بخش خانگی را شامل نمی‌شود.
دبیر سندیکای صنعت برق درباره وضعیت صنعت برق با توجه به لایحه بودجه کل کشور خاطرنشان کرد: سال مالی آینده باتوجه به لایحه بودجه ۱۴۰۲ تغییراتی در صنعت برق رخ خواهد داد و قیمت فروش برق برای بخش بزرگی از صنعت به‌دلیل تصویب قانون مانع زدایی افزایش پیدا می‌کند.
مسائلی گفت: سال‌های قبل این افزایش قیمت مربوط به بیش از یک مگاوات بود اکنون مربوط به همه صنایع است البته اولویت بندی‌هایی خواهد شد ولی قانون ابلاغ می‌کند که برق بخش صنعتی معادل ECA باشد که قیمت آن معادل ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان است در حالی که قیمت برق بخش عمده صنعت حدود ۳۰۰ تومان است که ممکن است نرخ برق بخشی از صنعت دو برابر شود.
وی افزود: قیمت برق بخش خانگی باتوجه به قانون مانع زدایی و قوانینی که قبلاً داشتیم افزایش خواهد داشت، البته رقم تعرفه کسانی که بالای الگوی مصرف هستند بستگی به میزان بالا رفتن مصرف ۱.۵ تا ۲ برابر تعرفه‌های فعلی تغییر می‌کند، همه اینها باعث افزایش درآمد صنعت برق می‌شود، البته به نسبت قیمت تمام شده نرخ پایین‌تر است ولی نسبت به گذشته کسری بودجه صنعت برق کاهش پیدا می‌کند.
دبیر سندیکا صنعت برق گفت: افزایش درآمد ناشی از افزایش تعرفه وارد توانیر و وزارت نیروخواهدشد که باتوجه به قانون حاکم لایحه بودجه قرار است بخش عمده وارد بخش انتقال و تولید شود و به این ترتیب رفع محدودیت و توسعه شبکه برق تسریع می‌شود اما سهم بخش تولید و افزایش ظرفیت نیروگاهی تغییر نمی‌کند.
مسائلی خاطرنشان کرد: سال مالی آینده ساختار بازارهای مالی صنعت برق تغییر می‌کند، انتظار این بود که بورس انرژی در سال ۱۴۰۱ فعال شود که نشد، برای سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه مصوب شده که این برنامه انجام شود، پیش بینی می‌شود به‌خاطر تعارض منافع اجرایی نشود.
وی ادامه‌داد: بدهی‌های دولت به‌خاطر ما به التفاوت قیمت تکلیفی همچنان رو به افزایش است به‌طوری که اکنون دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو بدهی دارد که همچنان باقی‌مانده، ابزارهای مالی که در قانون مانع زدایی پیش بینی شده بود دولت را مکلف کرده بود که طی ۳ سال بدهی‌ها تسویه شود.
دبیر سندیکا برق گفت: ما پیشنهاد کردیم مثل ۲۰ هزار میلیارد تومانی که سال قبل اضافه شد در بودجه سال آینده اعمال شود. در قانون مانع زدایی دولت مکلف شده بود که تسویه انجام شود.
مسایلی ادامه داد: فضای مالی صنعت برق در سال آینده فقط پوشش دهنده هزینه‌ها و تورم است و بعید است توسعه زیرساختی صنعت برق آن‌چنان که پیش‌نیاز است اتفاق بیفتد و رغبتی از سوی سرمایه‌گذاران شاهد نخواهیم بود.
ایرنا