بازار مسکن در سال 1401 مسیری پرنوسان و سخت را پشت سر گذاشت. هرچند از دی‌ماه امسال آمار جدیدی از تحولات قیمت مسکن شهر تهران منتشر نشده است، اما بر اساس گزارش‌های میدانی به نظر می‌آید حالا قیمت هر متر واحد مسکونی در این کلانشهر در سقف خود نسبت به چند سال اخیر ایستاده است.
از سوی دیگر قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و خرید خانه برای قشر بزرگی از جامعه به رویایی دور بدل شده است. از آنجا که تولید نیز با مشکل مواجه است کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تا اردیبهشت و خرداد امسال رکود بر بازار مسکن حاکم شود.
شفای زمان‌بر بیماری بازار مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در خصوص رکود حاکم بر بازار مسکن به تجارت‌نیوز گفت: وقتی بحث رکود مطرح می‌شود باید بررسی شود در حوزه تولید رکودی صورت گرفته است یا نه؟ اکنون پاسخ به این سوال زود است و نسبت به سال گذشته آمار جدیدی منتشر نشده است. باید دید آمار پروانه‌های ساختمانی چگونه است.
او ادامه داد: اما بر اساس آنچه به طور میدانی می‌توان استنباط کرد، وضعیت تولید مسکن همچنان مانند سال گذشته است و در سال جدید نیز همین رویه می‌تواند ادامه داشته باشد. تا کنون اتفاق جدیدی نیز رخ نداده است مگر اینکه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها تغییراتی صورت بگیرد.
پورحاجت بیان کرد: هر برنامه‌ای نیز به کار گرفته شود مشمول زمان است و این بیماری که در 10 تا 12 سال گذشته ایجاد شده به راحتی قابل حل نیست.
سیاست‌های مسکن در بیراهه!
دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره حوزه فروش نیز گفت: اکنون در حوزه فروش مشکل وجود دارد، مردم قدرت خرید مسکن ندارند؛ بخش خصوصی نیز مادامی که شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد با طمانینه وارد بازار می‌شود.
او ادامه داد: شرایط مناسب نیست و دولت باید اقدامات عاجلی را در این حوزه دنبال کند؛ با صحبت مشکلات حل نمی‌شود و مستلزم این است که با نگاه کارشناسی و اقتصادی در حوزه مسکن برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا شرایط بهتری رقم بخورد.
پورحاجت بیان کرد: همان‌طور که گفته شد بازار مسکن شرایط خوبی ندارد و عزمی هم تا امروز ندیده‌ایم که در این خصوص صورت بگیرد؛ هر زمان نیز مشکلی وجود داشت دولتمردان به بیراهه رفته‌اند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان در مورد وضعیت اقتصاد کلان و تاثیر آن بر تولید توضیح داد: اکنون اقتصاد کلان نیز دچار مشکل است و به جای اینکه سیاستی در پیش گرفته شود تا تولید رونق بگیرد، سیاست‌های سرکوبی است و سیاست‌های درآمدی فقط برای نهادها و ارگان‌های دولتی برنامه‌ریزی می‌شود.
مانع‌سازی شهرداری‌ها برای تولید مسکن
پورحاجت در خصوص هزینه پروانه‌های ساختمانی و مشکلات ناشی از آن بیان کرد: هیچ اتفاق مثبتی تا به امروز رخ نداده است؛ در مورد پروانه‌های ساختمانی نیز شهرداری‌ها در سراسر کشور به دنبال این هستند که هزینه‌های جدیدی را تحت عنوان اخذ مجوزها به تولیدکننده تحمیل کنند.
او ادامه داد: نه تنها شهرداری‌ها بلکه سایر سازمان و ارگان‌ها نیز به دنبال این شرایط هستند؛ مادامی که تولید مسکن به این نوع عوارض و بوروکراسی و سیستم‌های دیوان‌سالاری مبتلاست، اتفاق خاصی نمی‌افتد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان همچنین درباره همراهی دولت با بخش خصوص توضیح داد: پیشنهاد ما مشخص است، دولت باید یکبار در کنار بخش خصوصی کشور مشکلات حوزه تولید را اصلاح کند، اما من خوشبین نیستم که با این سیاست‌هایی که امروز دنبال می‌کنیم اتفاق جدیدی در حوزه مسکن رخ دهد.
تاثیر تورم بر حوزه مسکن
پورحاجت تورم را بازیگر اصلی سال 1402 در حوزه مسکن و ساختمان دانست و گفت: رکود هم می‌تواند بخشی از این بازار باشد. وقتی تورم رخ می‌دهد افزایش قیمت هم وجود خواهد داشت.
او در مورد افزایش دستمزدها در سال 1402 و اثر رشد مجموعه هزینه‌ها بر تولید مسکن بیان کرد: همین ابتدای سال دستمزدها افزایش پیدا کرد که البته به آن نیز ایراداتی وارد است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: شورای عالی کار اکنون 27 درصد حقوق را افزایش داده است، از سوی دیگر شهرداری‌ها نیز هزینه‌های خود را 27 درصد افزایش داده‌اند؛ آیا دولت هزینه‌های خود را که در لایحه بودجه در نظر گرفته، به میزان همین دو درصد بوده است؟ هرچند که در این 27 درصد نیز بحث وجود دارد.
او گفت: مادامی که در مورد شرایط بررسی دقیق انجام نمی‌شود کماکان افزایش قیمت نیز وجود دارد و مثل سال‌‌های قبل قیمت‌ها صعودی باقی خواهد ماند.
تجارت نیوز