سید محمد حسینی روز چهارشنبه در گفت‌وگویی در دفاع از تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت سیزدهم بعد از گذشت مدتی به این جمع‌بندی رسید که برای کنترل قیمت‌ها، تنظیم بازار، قیمت‌گذاری و مهار گرانی‌ها نیاز به یک مجموعه منسجم و مستقلی وجود دارد و در همین راستا رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس هم مطرح کرد که طرحی در کمیسیون وجود دارد که تمام مراحل آن طی شده و اگر دولت موافقت کند آمادگی وجود دارد که ایراداتی که شورای نگهبان بر آن گرفته شده برطرف شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: این موضوع در جلسه دولت مطرح شد و مخالف و موافق داشت و پس از بحث و تبادل نظر در جلسه دوم هیات دولت روی آن توافق شد ولی این طرح به هر دلیلی به صحن مجلس نیامد بعدها عده ای بحث سازمان بازرگانی را مطرح کردند اما این بار هم فوریت لایحه دولت در این زمینه رای نیاورد تا اینکه در نهایت رئیس مجلس در نامه‌ای پیشنهاد داد که دولت لایحه وزارت بازرگانی را به مجلس بدهد که بلافاصله دولت با آن موافقت کرد و در مجلس هم بیش از دو سوم نمایندگان به دو فوریت آن رای دادند.
حسینی خاطرنشان کرد: روز دوشنبه و سه‌شنبه در کمیسیون اجتماعی کلیات لایحه مورد بررسی قرار گرفت و کارگروهی زیر نظر کمیسیون پیشنهاد داد که یکسری شرکت‌ها و مراکز جدید از جمله شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، صندوق ضمانت صادرات، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سازمان توسعه تجارت به آن ملحق شود که دولت هم با این موارد موافق است البته بانک توسعه صادرات و گمرک را هم اضافه کردند که دولت معتقد است باید کارشناسی عمیق‌تر و دقیق‌تری روی آن انجام شود.
وی با اشاره به سخنان نماینده مخالف تشکیل وزارت بازرگانی در خصوص اینکه ساختار مشکل ندارد و باید روش نظارت تغییر کند، یادآور شد: اینکه باید روش‌ها به روز باشد کاملا صحیح است و این دولت هم بر ایجاد دولت الکترونیک و هوشمند تاکید دارد ولی به هر حال وزیر صمت بخش زیادی از وقت خود را به بحث تنظیم بازار اختصاص می‌دهد و بدیهی است که در چنین شرایطی صنعت و معدن و تولید آسیب می‌بیند. چه الزامی وجود دارد که حتما باید همه این مجموعه اقدامات و ماموریت ها بر عهده یک وزیر باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه با هدف چابک سازی بر کاهش تعداد وزارتخانه ها به ۱۷ وزارتخانه تاکید شده بود اما در عمل ادغام واقعی انجام نشد و صرفا مجموعه‌ها در کنار هم قرار گرفتند و تعداد نیروی انسانی و حتی هزینه‌ها کاهش پیدا نکرد.
حسینی بیان کرد: وزارت صمت از سال ۹۶ تا الان هفت وزیر و سرپرست داشت در همین دولت وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی عمدتا بخاطر قیمت‌ها و کنترل بازار استیضاح شدند ضمن اینکه در این مدت اصناف و اتحادیه‌ها گلایه داشتند که مثلاً وزیر صمت وقت کافی برای رسیدگی به امور آنها قرار نمی‌دهد و بخش صنایع هم گله‌مند بودند که وزیر صمت از مجموعه آنها بازدید نمی‌کند. براساس گفته آل اسحاق که سابقا وزیر بازرگانی بود حدود ۴ میلیون واحد صنفی و ۲۰۰ اتحادیه در کشور وجود دارد که می‌خواهند به وزیر دسترسی داشته باشند اما عملا وزیر صمت بخاطر گستردگی ماموریت‌های سازمانی، فرصت رسیدگی به همه این موارد را ندارد.
وی افزود: تولید و توزیع، تنظیم بازار و تامین کالا مقوله تخصصی هستند و وزیری که انتخاب می‌شود باید در این زمینه‌ها اشراف داشته باشد اما الان وزیر بین دو مسئولیت نسبتا جدا از هم قرار گرفته است و چاره‌ای ندارد که بین این دو فعالیت کند و در مجموعه دولت هم وقت دو وزیر، معاون اول و رئیس جمهور گرفته می‌شود و پاسخگو و متولی مشخصی هم وجود ندارد.
حسینی در پاسخ به اینکه آیا معاون و قائم مقام وزیر نمی‌تواند ماموریت‌های مربوط به بازرگانی را انجام دهد اظهار کرد: معاون وزیر از تاثیرگذاری چندانی برخوردار نیست و در تعاملات و دیدارهای خارجی هم تفاوت زیادی بین وزیر و معاون وجود دارد و تجربه هم نشان داه که در چنین شرایط اهداف سازمانی بخوبی تامین نمی‌شود ولی به هرحال از سال ۹۰ و در ۱۲ سال گذشته با اینکه ۶ بار هم ساختار عوض شده این روند موفق نبوده و وضعیت مطلوبی حاکم نیست و نیازهای مردم بخوبی برآورده نمی‌شود.
معاون رئیس جمهور گفت: وزیر صمت در صورت تفکیک وزارتخانه می‌تواند روی بخش صنعت و معادن که کشورمان از ظرفیت زیادی در آن برخوردار است، متمرکز شود. بر اساس آمار ۷ درصد ذخایر معادن دنیا در ایران است و هنوز از خیلی از این معادن بهره برداری نشده است زیرا واقعا وزیر صمت فرصت نمی‌کند به این امور بپردازد یا وزیر جهاد کشاورزی بجای تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ می‌تواند روی توسعه زراعت و کشاورزی متمرکز شود.
حسینی در پاسخ به سخنان طاهری که تشکیل وزارت بازرگانی را خلاف قانون برنامه عنوان کرد، افزود: اگر چه در قانون برنامه عنوان شده بود که تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ وزارتخانه تقلیل یابد اما خود نمایندگان مجلس درهمان زمان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ورزش را به وزارتخانه تبدیل کردند لذا آنچه در قانون آمده قابل تغییر و اصلاح است و از اول انقلاب نیز موارد متعددی برای ادغام و انفکاک وجود داشته است لذا نمی‌توان این اقدام را خلاف قانین و مقررات توصیف کرد.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس خاطرنشان کرد: این طور نیست که کسی که وزیر شد خودمختار است و می‌تواند هرگونه تصمیمی اتخاذ کند. سیاست‌های و راهبردهای کلی در دولت، شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار گرفته می‌شود و وزیر آن را به روش‌های مختلف به اجرا در می‌آورد.
حسینی بیان کرد: شرایط کشور ما با خیلی از کشورها متفاوت است و مدام با تهدید و تحریم مواجه هستیم و با توجه به اینکه در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و در آن تورم و کنترل بازار از اهمیت بالایی برخوردار است لذا باید این حوزه تقویت شود. بعضی از دوستان می‌گویند که حین عملیات نباید ساختارها را تغییر داد در حالیکه اتفاقا در زمان جنگ هم تغییر و جابجایی با هدف موفقیت در عملیات‌ها انجام می‌گرفت.
وی درباره زمان استقرار وزارت بازرگانی گفت: وزارت بازرگانی پدیده نوظهوری که نیست که استقرار آن زمانبر باشد این وزارتخانه بیش از ۳۰ سال در کشورمان وجود داست قبلا وجود داشته و اهداف و ماموریت ها آن کاملا مشخص است و بلافاصله بعد از تصویب، فعالیت وزارتخانه شروع می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر زمانی شرایط تغییر کرده چه بسا مجدد ساختار تغییر کند ولی در شرایط فعلی نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و نوسانات متعدد باید متولی مشخص داشته باشد در مجلس هم توجه ویژه‌ای به این موضوع وجود دارد و دو سوم نمایندگان با آن موافقت کردند و کارشناسان مختلف در دولت گذشته و فعلی بر این موضوع تاکید دارند.
حسینی تصریح کرد: همه قبول دارند که حجم و تنوع مسئولیت‌های وزیر صمت بسیار سنگین است امروز با توجه به گسترش تعاملات خارجی، بازار کشورهای منطقه و کشورهای بزرگی مثل چین به روی کشورمان گشوده شده است و ضرورت دارد وزیر صمت حضور فعالی در این حوزه داشته باشد اما در همین مدت وزیر صمت علیرغم همه تلاش‌هایی شبانه روزی، فرصت کافی برای سفر به این کشورها و گسترش صادرات و سر و سامان دادن به مسائل تجارت خارجی نداشته است.
وی گفت: این طور نبود که همه ۷ نفری که از سال ۹۶ وزیر صمت بودند، افراد کارآمد و پرتوان نبودند حتی بعضا تجربه وزارت داشته و در رشته خود تخصص داشتند اما انتظارات به گونه‌ای بود که نمی توانستند امور را براحتی پیش ببرند یا مجلس استیضاح می‌کرد یا اینکه خود دولت به این جمع بندی می‌رسید که آنها را تغییر دهد و ۱۲ سال چنین شرایطی حاکم بود و اگر شرایط تغییر نکند بعد از این به نظر می رسد همین روند خواهد بود لذا این انفکاک می تواند مفید و موثر باشد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در چهارم شهریور ۹۴ درخصوص علت ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن، افزود: دولت با توجه به تجربه ۱۲ سال گذشته و نظرات کارشناسان مختلف اقتصادی به این جمع‌بندی رسیده که تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند در ساماندهی امور مربوط به کنترل بازار و تنظیم کالاهای اساسی موثر باشد. لذا امیدواریم دولت و مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی و با همدلی و هم افزایی بتوانند گام‌های مفید و پایداری در بهبود و ارتقای وضعیت معیشتی مردم بردارند.
ایرنا