یکی از رسانه‌ها اخیراً در مطلبی با عنوان "موتور محرکه تورم"، آورده است: «با استناد به داده‌های تورم می‌توان پی برد که رشد تورم در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که خلاف ادعای مقامات دولتی درخصوص توقف رشد تورم را اثبات می‌کند. رشد نقدینگی و پایه پولی در بهمن ماه سال قبل نسبت به مدت مشابه سال 1400 به‌ترتیب 32 درصد و 2/39 درصد بوده است. همچنین نسبت پول به نقدینگی عدد 25درصدی را نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. رشد بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی در 11ماهه پارسال 135 درصد و نسبت به مدت مشابه سال 1400 معادل 85 درصد بوده است. بزرگی این اعداد به این معناست که دولت به‌صورت غیرمستقیم موتور چاپ پول را روشن نگه داشته و در حال تأمین مالی از نظام بانکی و بانک مرکزی است؛ بنابراین با بررسی داده‌های پولی می‌توان پی برد که دولت به‌دلیل کسری بودجه بالایی که دارد بازار پول را به هم می‌ریزد و به عاملی اصلی در بالا بردن نرخ تورم تبدیل می‌شود. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی‌هایی که در سایه آن شکل می‌گیرد نیز موجب می‌شود انتظارات تورمی بالا برود؛ بنابراین اگر بخواهیم به‌دنبال دلیل رشد تورم از مسیر تغییرات نرخ ارز بگردیم باید در وهله نخست عامل اصلی جهش نرخ ارز که همان رشد نقدینگی و تورم اولیه ناشی از نقدینگی است را شناسایی کنیم.»
بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب نکاتی به‌شرح ذیل ارائه کرده است؛
• در خصوص عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی لازم به توضیح است، مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به‌عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. به‌دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی 30 درصد برای سال 1401، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها (کنترل بدهی‌ها و دارایی‌های شبکه بانکی) و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی در پایان سال 1401 نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های 1399 و 1400 به‌ترتیب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش قابل‌توجهی یافت و به 31.1 درصد رسید که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. ضمناً، آمار‌های مقدماتی سال 1402 نیز نشان می‌دهد که در دوماهه سال جاری، نقدینگی معادل 2.1 درصد رشد یافته است که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدفگذاری‌شده برای سال 1402 (معادل 25 درصد) می‌باشد.
• در رابطه با افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به‌عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به‌عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانکها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید، در این میان برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری تخطی‌کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین‌شده را در زمان مقرر تودیع نمایند که منجر به افزایش اضافه‌برداشت آنها از منابع بانک مرکزی گردید، ازاین‌رو ملاحظه می‌شود که بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانکها و مؤسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به‌معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی‌باشد، چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال 1401 در سطح هدف تعیین‌شده بوده است، ضمن آنکه بخشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز ناشی از افزایش اضافه‌برداشت بانکها و مؤسسات اعتباری و متأثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها می‌باشد که در این راستا بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات مؤثری را به‌منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانکها و مؤسسات اعتباری مشکل‌دار در دست اقدام دارد.
• در خصوص تحولات رشد پول و سهم آن از نقدینگی لازم به توضیح است، در ماه‌های پایانی سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متءثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به‌تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید.
علی‌ای‌حال با توجه به شرایط موجود، دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم، کاهش سیالیت نقدینگی و به‌طور کلی ثبات‌بخشی به اقتصاد مجموعه اقداماتی همچون اصلاح نرخ‌های سود، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم، عرضه ارز در صرافی‌ها و بانکها، عرضه سکه در بورس کالا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تأمین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و... را دنبال نموده‌اند. انتظار می‌رود با اقدامات سیاستی بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، در ماه‌های آتی ثبات در بازار ارز افزایش یابد و انتظارات تورمی و سیالیت نقدینگی به‌روند‌های تاریخی خود کاهش یابد.
• در تحلیل تحولات تورم در ماه‌های اخیر لازم به ذکر است که نرخ تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 5.1 درصد در اسفندماه سال گذشته به 3.7 درصد در فروردین و 2.8 درصد در اردیبهشت 1402 کاهش یافته است، در همین راستا تورم نقطه به نقطه نیز از 62.4 درصد در فروردین سال جاری به 59.7 درصد در اردیبهشت ماه کاهش یافته است، اما به‌دلیل اینکه تورم دوازده‌ماهه دارای حافظه 24ماهه است، این تحولات هنوز تأثیری بر روند تورم دوازده‌ماهه نگذاشته و تورم دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت نسبت به فروردین افزایش یافته و رقم 55.7 درصد را ثبت نموده است. همچنین، بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای مصرف‌کننده، حاکی از روند کاهشی تورم نقطه به نقطه این شاخص دارد به‌گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه از 42.4 درصد در اسفند سال گذشته به 32.4 درصد در اردیبهشت‌ماه 1402 رسیده است.
• در خصوص دلایل تورم در اقتصاد ایران لازم به توضیح است، هرچند اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته همواره با رشد بالای نقدینگی و نتیجتاً تورم‌های بالا مواجه بوده است، لیکن در سال‌های اخیر شوک‌های سمت عرضه نقش مهمی در تحولات تورمی داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که وقوع نرخ‌های تورم‌های بالاتر از میانگین روند بلندمدت، عمدتاً ناشی از تحولات سمت عرضه و شوک فشار هزینه رقم خورده و متأثر از عواملی نظیر تشدید تحریم‌ها و بروز نوسانات ارزی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالا‌های اساسی رخ داده است، ازاین‌رو می‌توان گفت که نرخ ارز به‌عنوان یکی از عوامل شکل‌دهنده شوک عرضه، در مقاطعی خود مستقلاً به‌عنوان عامل تورم عمل نموده و به‌دنبال آن رشد نقدینگی نیز به‌صورت درونزا افزایش یافته است.
تسنیم