غلامحسین طاهری کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب گفت: امروزه نقدینگی در کشور به سمت و سوی سوداگری ها به پیش می رود که می توان با یک برنامه راهبردی و اقتصادی صحیح پاسخگوی اثربخش آن شد.
وی افزود: در سال های گذشته برای اصلاح مشکلات اقتصادی برنامه هایی در نظر گرفته شده بود که اصطلاحا جراحی بزرگ نام داشت برای بهبود و اصلاح نظام مالیاتی گمرکی واقع شده بود که عملی نشد.
طاهری اظهار داشت: مهمترین هدف اقتصادی هر دولتی افزایش تولید داخلی است که می تواند نقدینگی را در جهت کاهش هزینه های دولت سوق دهد و با انضباط مالی همراه باشدو دولت در زمینه پولی تا جایی دخالت داشته باشد که امکان تسهیلات مشارکتی برای تولید فراهم شود.
طاهری گفت: هرچه نرخ تورم بالا رود معیشت گروه های کم درآمد بیشتر به خطر می‌افتد و در این زمینه تنظیم سیاست اقتصادی را باید دنبال کرد که در جهت اتخاذ رویکرد تولید محور مصرف شود که این موضوع از اساسی ترین نیاز اقتصاد کشور ما است.
وی خاطرنشان کرد: برای بهتر شدن شرایط اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار و ترفیع در آهنگ رشد اقتصادی باید اجازه داده نشود نقدینگی در مسیر های غیر از کار تولید مورد استفاده قرار گیرد.
طاهری در ادامه گفت: امروزه باید اقتصاد دسترسی به اقتصاد مردمی تبدیل شود و برای تحقق این اصل مهم احتمام ویژه ای در اصل مدبرانه قانون اصل 44 قانون اساسی داشته باشیم.
وی افزود: دولت باید برای نقدینگی و نحوه عمل درست آن برنامه ای داشته باشد که از راکد بودن آن جلوگیری کند.
باشگاه خبرنگاران