در سی‌وسومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، که صبح امروز برگزار شد، ابتدا از کارت بازرگانی هوشمند رونمایی شد و این کارت به تدریج جایگزین کارت‌های بازرگانی قدیمی خواهد شدو در ادامه جلسه رئیس اتاق و اعضای هیات نمایندگان از دولت خواستند مدیرانی بر سرکار بیایند که اعتقاد و باور کامل به بخش خصوصی داشته و از تمرکزگرایی به دور باشند. رئیس اتاق تهران نیز در سخنان خود از رئیس‌کل بانک مرکزی خواست تا نحوه تعامل شبکه بانکی با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را روشن کند.
*کسانی مسئولیت قبول کنند که باور جدی به بخش خصوصی دارند
بر اساس این گزارش، یحیی آل‌اسحاق با اشاره به شکل‌گیری دولت تدبیر و امید و شروع به کار وزرا اظهار داشت: در انتخاب معاونان و مدیران نیز مبحث اعتدال در اقتصاد و اعتماد و اعتقاد به بخش خصوصی مدنظر قرار بگیرد.قطعاً انتخاب مدیران در پیاده کردن گفتمان دولت نقش اساسی دارد و وزرا از نظر اعتقاد به اعتدال، بخش خصوصی و اصل 44 مسبوق به سابقه هستند و از توانایی و اعتبار بالایی برخوردارند لذا امیدواریم ترجمه این اعتقادات را در عمل ببینیم.
وی با بیان اینکه امور اقتصادی به جز امور امنیتی و استراتژیک که ضرورت دارد در اختیار دولت باشد، سایر مسائل باید به مردم واگذار شود چرا که از زمان ابلاغ اصل 44 تاکنون بستر لازم برای این واگذاری‌ها ایجاد شده است، گفت:در مورد واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی بر روی بخش‌هایی که به طور سنتی در اختیار دولت بوده باید گفت که به صورت سنتی همواره بخش‌هایی از اقتصاد کشور در دست دولت بوده از جمله نفت اما امروز انتظار بر این است که در این حوزه‌ها سنّت شکنی و بخش خصوصی در این زمینه‌ها فعال شود که یک قسمت عمده از این کار به انتخاب مدیران مربوط می‌شود.
رئیس اتاق تهران با اشاره به سابقه کار وزرا و تجربه آنها گفت:امیدواریم این تجربه به مشکل رابطه آنان با بخش خصوصی تبدیل نشود.کار عمده در انتخاب وزیران و مدیران این بوده که افراد با سابقه و قدرتمندی انتخاب شوند و به نوعی افرادی نباشند که کارشان را از صفر شروع می‌کنند. اما از طرفی برخی از این افراد ممکن است هم‌چنان براساس اعتقادات قبلی خود روحیه واگذاری امور به بخش خصوصی نداشته باشند و تمرکزگرایی سابق خود را حفظ کرده کنند.
آل اسحاق باور جدی به بخش خصوصی را لازمه مدیریت امروز اقتصاد دانست و امیدواریم کسانی مسئولیت قبول کنند که باور جدی به بخش خصوصی دارند، خاطر نشان کرد: بر این اساس درخواست ما از وزیران دولت یازدهم این است که در انتخاب مدیران دقت کنند تا آنها نیز پیاده کننده گفتمان دولت باشند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه در کوتاه‌مدت برنامه‌های دولت و وزرا تقریبا مشخص بوده و معیشت مردم در اولویت قرار گرفته است،ادامه داد:صورت مساله برنامه‌های بلندمدت دولت تولید است، بیان کرد: مشکل عمده این بخش تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و تعامل آنها با شبکه بانکی کشور است . هنوز مسایل زیادی از جمله تعهدات پیشین تولیدکنندگان و بانک‌ها به یکدیگر لاینحل باقی مانده و تفسیر این قراردادها و تعهدات در تلاطم و تغییر است زیرا وقتی مسایل بانکی حل نشده باقی می‌ماند، مسایل گمرکی، مالیاتی، قاچاق و ... هم حل شدنی نیست.
وی با تأکید بر اینکه نخ تسبیح تمام این مسایل شبکه بانکی است، افزود: بخشنامههای مختلفی صادر شده اما همه از این بخشنامه‌ها تبعیت نمی‌کنند. ولی اله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست می‌کنم که نحوه تعامل شبکه بانکی با تولیدکنندگان را روشن و مساله تعهدات قبلی و آنچه در آینده خواهد بود از جمله مسایل ارزی را حل و فصل کند.
*غل و زنجیرهای تولید افزوده نشود
رئیس اتاق تهران از دولت درخواست کرد تا یک کمیته ویژه برای رفع موانع کسب و کار ایجاد و زنجیرهایی که بر پای فعالان اقتصادی بسته شده است را باز کند، گفت: با توجه به قوانین و بخشنامههای زیادی که پیش از این صادر شده گفت: نمی‌شود که همه قوانین و مقررات به همان صورت قبل باقی بماند و ما از دولت تدبیر و امید حرف بزنیم. نمی‌شود که دوباره بخشنامه‌هایی صادر شود که بر غل‌و‌زنجیرها افزوده شود یا این که همان روال سابق حفظ شود. ما باید به دنبال ایجاد آرامش در تولید باشیم.
وی با اشاره به اینکه نباید کارت بازرگانی را به مالیات و بیمه تامین اجتماعی وصل کرد، تصریح کرد: بخشنامههای جدید دولت نوعی ابهام دارد که دوباره تولید را به ترس انداخته است. برخی فکر می‌کنند آنچه پیش می‌آید خلاف آن چیزی است که تصور می‌کردند. امیدوارم این بحث مرتفع شود و همه شاهد پیاده‌سازی گفتمان اعتدال، امید و تدبیر باشیم.
آل‌اسحاق پس از این سخنان دوباره بر لزوم و اهمیت حل مسایل بانکی تولیدکنندگان و روشن شدن تعامل شبکه بانکی با فعالان اقتصادی تاکید کرد. او گفت: «با توجه به حضور دکتر سیف در بانک مرکزی و دکتر نهاوندیان در دولت و شورای پول و اعتبار فضا آماده شده تا تعامل بخش خصوصی و دولت بیش از پیش شکل بگیرد و منجر به حل مشکلات فعلی شود.» او همچنین پیشنهاد کرد که دو کمیسیون اتاق تهران و ایران در زمینه مسایل بانکی و تامین مالی نشست‌های مشترکی داشته باشند و به دولت راهکار ارائه دهند.
*بانک ها راه خود را می روند
در ادامه سی‌و سومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران ، محمدرضا نجفی منش به یکی از موارد مناقشه برانگیز این روزهای کسب وکار در ایران اشاره کرد و گفت: با ورود دولت تدبیر و امید به راس قدرت اجرایی کشور، گمان می کردیم که روند نامعقول سابق در حوزه کسب وکار متوقف شود اما اینگونه نشد.در حال حاضر، بانک ها نشان داده اند که قصد ندارند از روال گذشت خود دست بردارند تا آنجا که برای اعطای تسهیلات به متقاضیان، فهرست تمامی سهامداران بنگاه اقتصادی متقاضی را طلب می کنند و در صورتی که حتی افرادی که در مجموعه یک بنگاه اقتصادی کمتر از 5 درصد سهامدار هستند و به سیستم بانکی بدهی دارند، کل بنگاه تولیدی را از تسهیلات محروم می کنند.
*نگرانی از ناامیدی در جامعه
محسن خلیلی عراقی نیز در این نشست، به وعده 100 روزه دولت یازدهم اشاره کرد و به زعم خود، این قول و قرار را نگران کننده دانست. او افزود: همه ما می دانیم که در مدت 100 روز، عملا نمی توان اصلاحی در امور اقتصادی کشور انجام داد. از این رو، این بیم وجود دارد که در صورت ناکامی دولت یازدهم در اصلاح امور طی 100 روز آتی، یأس و ناامیدی در جامعه حاکم شود. خلیلی تصریح کرد: بنابراین دولت و بخش خصوصی باید در تعامل با یکدیگر، راه چاره ای در این خصوص بیندیشند و اتاق بازرگانی نیز باید به روش و متدلوژی مناسبی دست پیدا کند که چگونه می توان دیدگاه ها و نظرات فعالان اقتصادی را به دولت انتقال داد.
*انتظارات بخش خصوصی از بانک مرکزی
در ادامه این نشست، محمدمهدی رئیس زاده از جمله اقداماتی که بانک مرکزی باید در دستور کار قرار دهد، ساده سازی و عملیاتی کردن شرایط گشایش ال سی ریالی است. زمان ثبت سفارش ها کاهش یافته بود که اقدام مثبتی تلقی می شد اما طی چند روز اخیر بار دیگر این مدت زمان به 6 ماه افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران در عین حال به موضوع ممنوع الخروجی ها نیز گریزی زد و با بیان اینکه اتاق تهران و کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی این اتاق با بررسی ها و جلسات متعددی که برگزار کرد، خواستار آن شد که از موضوع ممنوع الخروجی ها فقط به عنوان گزینه آخر استفاده شود و با ارائه پیشنهاداتی که در قانون بهبود فضای کسب وکار نیز گنجانده شد، میزان و سقف تعیین شده برای ممنوع الخروجی ها افزایش یافت.
وی به یکی دیگر از موارد مناقشه برانگیز سال های اخیر فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نمونه های فراوانی وجود دارد که فعالان اقتصادی اقدام به واردات مواد اولیه و کالاها کرده اند و آن کالاها ترخیص و در بازار داخل به کار گرفته شده اما بانک ها در اقدامی عجیب، مابه التفاوت نرخ ارز را از صاحبان آن کالاها طلب می کنند. وی خواستار آن شد که بانک مرکزی راهکاری برای رفع این معضل اعمال کند چرا که به گفته وی، بسیاری از بنگاه های اقتصادی دچار ضرر و زیان شده و حتی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.
رئیس زاده در عین حال، یکی از خواسته های جدی فعالان اقتصادی از بانک مرکزی را عملیاتی کردن هجینگ ارزی دانست وبیان کرد: جلوگیری از تغییر قوانین و مقررات را یکی از دغدغه های بنگاه های اقتصادی عنوان کرد که یکی از انتظارات این جامعه از بانک مرکزی است. به گفته وی، بانک مرکزی در تعیین و تدوین مقررات و قوانین می بایست با اتاق بازرگانی و تشکل های مربوطه مشورت کند تا بنگاه های اقتصادی کمتر آسیب و خسارت ببینند.همچنین بانک‌ها در اقدامی خودسرانه، بنگاه های اقتصادی و فعالان اقتصادی را ستاره دار کرده اند و از ارائه خدمات و تسهیلات به بنگاه هایی که معوقات دارند سر باز می زنند.
به گفته وی، برخی بانک ها به هلدینگ هایی که تنها یکی از شرکت های آن دارای معوقات باشد، تسهیلات نمی دهند در حالی که سایر شرکت های این هلدینگ ها ریالی بدهی و معوقه به سیستم بانکی کشور ندارند.همچنین، استفاده از نظرات و نیز حضور فعال نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات کلیه سازمان ها و نهادهای مربوط است. به زودی در بانک مرکزی جلساتی در ارتباط با شبکه بانکی کشور آغاز شود و نمایندگانی نیز از اتاق بازرگانی در این جلسات به صورت مستمر حضور داشته باشند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران در بخش پایانی سخنان خود، به موضوع تحریم ها اشاره کرد و گفت: در مورد تحریم ها، باید طی سال های آتی نیز به آن خو بگیریم و عادت کنیم اما با توجه به آنکه روند آن به تازگی تشدید شده است، دولت یازدهم و بخش خصوصی در تعامل با یکدیگر باید تمام انرژی و توان خود را روی رفع و کاهش تحریم ها بگذارند.
*راهکارهایی برای برنامه 100 روزه دولت
محمدصادق مفتح نیز در ادامه این جلسه به خبری در مورد برنامه‌های 100 روزه دولت اشاره کرد و گفت: جلسات مداوم و طولانی در راستای برنامه‌های 100روزه دولت تشکیل شده که مسایل مهمی از جمله بدهی‌های معوق مطرح و پیشنهادهایی برای ارائه به دولت و بانک مرکزی به تصویب رسیده است.
نایب رئیس اتاق تهران همچنین به اعضای هیات نمایندگان گفت که این جلسات با مدیریت آقای دژپسند در وزارت اقتصاد برگزار شده و کمیسیون‌های اتاق می‌توانند برای ارتباط مستقیم با خود ایشان وارد مذاکره شوند.
*حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق در اتاق تهران
در پایان این سخنان، رییس اتاق تهران از حضور برخی از وزرای کابینه یازدهم در نشست های اتاق تهران خبر داد و گفت: مذاکرات و دعوت های ما از مسوولان دولت برای نشست هم اندیشی در اتاق تهران صورت گرفته و برخی از وزرا اعلام آمادگی کرده اند که مراحل انجام آن در حال پیگیری است.
به گفته وی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اتاق تهران آقای فداحسین مالکی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق در اتاق تهران طی هفته آینده به اتاق تهران خواهد آمد.
خبرگزاری تسنیم