زمان انتظار برای تامین یک واحد مسکونی در تمام دنیا و کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران به خاطر افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم بر اثر تورم پیاپی، سال به سال طولانی‌تر می‌شود.
بر اساس آمارهای منتشر شده در سال 85 زمان انتظار برای تامین یک واحد مسکونی 75 متری برای دهک اول (گروه کم درآمد) بین 110 سال تا 120 سال برآورد شده است.
زمان انتظار برای تامین یک واحد مسکونی 75 متری برای سال 84 حدود 108 سال بود که این عدد در سال 85 به بیش از 110 سال افزایش یافت.
مینو رفیعی کارشناس اقتصاد مسکن در این باره می‌گوید: دوره انتظار خرید یک واحد مسکونی هر سال طولانی‌تر می‌شود.
*انتظار و پس‌انداز 120ساله کم درامدها برای خانه‌دار شدن
وی ادامه می‌دهد: این وضعیت از یک نسبت قیمت مسکن بر درآمد محاسبه می‌شود و حداقل قیمت مسکن نسبت به درآمد سالانه محاسبه و هر عددی که حاصل شود بر دهک‌های 1 تا 4 (گروه‌های کم درآمد) ضرب شده و عدد مورد نظر استخراج می شود که با این حساب زمان انتظار برای خانه‌دار شدن با پس انداز، برای دهک اول 120 سال به دست می‌آید.
رفیعی معتقد است: زمان انتظار برای تامین یک واحد مسکونی 75 متری سال به سال در حال طولانی شدن است، چرا که قیمت‌های مسکن نسبت به درآمدها خیلی بیشتر افزایش یافته است.
این کارشناس اقتصادی مسکن افزود: زمان انتظار برای خرید یک واحد مسکونی 75 متری نیز برای دهک دهم درآمدی که جزء اقشار پردرآمد حساب می‌شود 8 تا 9 سال است.
*انتظار 40 ساله کارگر و کارمند برای خانه‌دار شدن
زمان انتظار برای خانه دار شدن کارمندان و کارگران حقوق بگیر بررسی شود، می بینیم که این افراد برای خرید یک واحد مسکونی در تهران باید 40 سال انتظار بکشند.
مجتبی بیگدلی رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن در این باره می‌گوید: دهک‌های درآمدی 6 به بالا در ایران برای صاحبخانه شدن باید 40 سال پس‌انداز کنند.
پس اگر پایه حقوق و دستمزد سال جاری برابر مصوبه وزارت کار مبلغ 487 هزار و 125 تومان در نظر بگیریم، متوجه می شویم که این افراد برای خرید یک واحد مسکونی 70 متری با متوسط قیمت 400 میلیون تومان باید حداقل 45 سال پس انداز کنند.
با توجه به اینکه این روزها درآمد خانوارها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش و متوسط قیمت مسکن در تهران به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، به خوبی می‌توان این موضوع را درک کرد که دوره انتظار خرید یک واحد مسکونی هر سال طولانی‌تر می‌شود.
*صندوق پس‌انداز مسکن
موضوعی که این روزها به بحث اصلی حوزه مسکن تبدیل شده به اظهارات عباس احمد آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مورد صندوق پس انداز مسکن برای خانه دار شدن مردم بازمی‌گردد.
آخوندی در تازه‌ترین اظهارات خود درباره خانه‌دار شدن گفته است: سیاستی که افراد مبلغی را در صندوق‌های پس‌انداز مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و 5 برابر آن مبلغ را تسهیلات دریافت کنند، در اکثر کشورها تجربه شده است.
وی گفت: اگر عرضه و تقاضای مسکن همزمان تقویت شود، قیمت مسکن افزایش نمی‌یابد.
تمام کارشناسان اقتصادی و اهل فن در بخش خصوصی به خوبی می‌دانند که عرضه و تقاضا د4ر بخش مسکن در هیچ سالی متناسب با هم تقویت نشده‌اند و همواره تقاضا در بخش مسکن از عرضه پیشی داشته است.
بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور، سال 1391 حدود 850 هزار مورد ازدواج در کشور ایران ثبت شده است.
بر این اساس با توجه به تقاضای قبلی از سالهای گذشته و کسر زوجهای مسکن دار ،حدود همین مقدار 850 هزار واحد مسکن جدید مورد نیاز است، در حالی که تولید مسکن بسیار کمتر است.
پس در وهله اول باید گفت که کنترل قیمت مسکن با روش راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن و سرمایه‌گذاری در آن کاری از پیش نخواهد برد.
در وهله دوم اگر هدف این صندوق خانه دار شدن با پس انداز است، که باید گفت این طرح از هم اکنون شکست خورده است. چرا که در این طرح فقط افرادی می‌توانند صاحب مسکن شوند که دارای نقدینگی بالا هستند. چرا که ظاهرا قرار است این صندوق 5 تا 6 برابر موجودی آورده افراد سپرده گذار در صندوق پس‌انداز مسکن تسهیلات بدهد به نوعی شبیه تسهیلات بانک مسکن که در قبال پس‌انداز بعد از دو سه سال تسهیلات خرید مسکن می‌پردازد.
*بهترین روش برای خانه دار شدن اعطای تسهیلات به سازندگان و انبوه‌سازان و انتقال آن به خریدار است
اما به نظر می‌رسد بهترین روش برای خانه دار شدن را می توان در تقویت بخش خصوصی و انبوه سازی جستجو کرد. موضوعی که سالهاست مدام بر آن تاکید می شود و هر دولت جدیدی هم که بر سر کار می آید، به آن بی اعتنایی می کند.
اعطای تسهیلات ساخت با سود پائین و رقم تسهیلاتی بالا و سپس انتقال آن به خریدار یکی از بهترین گزینه‌ها برای افزایش عرضه و بالا بردن قدرت خرید مسکن است.
در این روش نه تنها نیازی به پس انداز و انتظار سالانه برای صاحبخانه شدن نیست، بلکه در این روش دولت می تواند با دادن تسهیلات به انبوه سازان هم عرضه را افزایش دهد و هم اینکه از احتمال گران شدن قیمت مسکن جلوگیری کند.
* مسکن مهر یا انبوه‌سازی را ادامه دهید
حال که وزیر راه و شهرسازی ظاهرا اعتقادی به مسکن مهر ندارد و وزیر اقتصاد پرداخت 50 هزار میلیارد تومان به مسکن مهر را باعث افزایش پایه پولی کشور می‌داند، امید است دولت یازدهم دست به اجرای طرحی نزند که دولت آینده نیز طرح دولت یازدهم را بی نتیجه توصیف و آن را متوقف کند. چرا که اگر قرار باشد مردم با پس انداز، صاحب مسکن شوند، باید از هم اکنون بگوییم این طرح هیچ کمکی به خانه دار شدن متقاضیان کم درآمد مسکن که عامه مردم را در بر می‌گیرد، نخواهد کرد.
بر اساس اصل 43 قانون اساسی برخورداری از مسکن،بهداشت و آموزش عمومی حق تک تک ایرانیان است و دولت موظف به تامین این نیازها شده است.
اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1.تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2.تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3.تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4.رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
5.منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6.منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7.استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8.جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9.تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
-------
ماموریت اصلی اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است، اگر دولتها فقط همین اصل از قانون اساسی را به طور کامل اجرا کرده‌بودند، اکنون مشکل مسکن و بیکاری در کشور وجود نداشت.
خبرگزاری فارس