هرچند این سیاست برای تعادل بازار می‌تواند اثرگذار باشد، اما سیاست درستی نیست و بازار را در میان‌مدت و بلندمدت دستخوش چالش‌های بزرگ‌تر خواهد کرد؛ چراکه حتی با سیاست فوق‌‌‌الذکر قیمت مرغ با کاهش چشمگیری روبه‌‌‌رو نشد و از سوی دیگر کاهش قیمت کنونی در بلندمدت پایدار نیست و موقتی است. بررسی وضعیت بازار مرغ از سال ۹۱ تاکنون نشان می‌دهد قیمت این محصول ۱۴۱۴درصد رشد کرده است و این در حالی است که در خلال پنج سال پیش این رشد ۵۱۶درصد بوده و قیمت کنونی در مقایسه با زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمده ۱۸۵درصد رشد را تجربه کرده است.
نهاده کمیاب است و گران
در این بین بررسی بازار نهاده‌‌‌ها نشان می‌دهد تامین نهاده موردنیاز با مشکلات متعددی روبه‌‌‌رو است. از یکسو با آزادسازی قیمت نهاده‌‌‌ها در سال گذشته نیاز به نقدینگی دو تا سه برابر شده و این در حالی است که بانک‌ها عملا از زیر بار تامین مالی مرغداران شانه خالی می‌کنند و به شهادت فعالان این حوزه حمایت خاصی از این گروه نمی‌شود. از سوی دیگر خرید نهاده باید با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی صورت بگیرد که این ارز توسط بانک مرکزی تخصیص می‌‌‌یابد و این در حالی است که تاخیرهای متوالی در پرداخت ارز به فعالان این صنعت را باید به مشکلات قبلی اضافه کرد که جمع این چالش‌‌‌ها در کنار مشکلات مربوط به نگهداری، واکسن موردنیاز، ریسک‌‌‌های ناشی از قطعی برق و گاز و... همگی باعث شده تا سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز در مقایسه با گذشته کاهش یابد.
در چنین شرایطی دولت مرغداران را به جوجه‌‌‌ریزی ۱۳۰ میلیون قطعه‌‌‌ای وادار کرده و این رقم احتمالا برای برقراری نیاز بازار تعیین شده است؛ هرچند دولت عملا از هرگونه تسهیل و حمایت از تولیدکنندگان دست کشیده و توجهی به موانع موجود در مسیر تولید ندارد و این به معنای آن است که دولت قصد دارد ضعف‌‌‌های حمایتی خود را از جیب تولیدکنندگان جبران کند. این در حالی است که تولیدکننده خود از قربانیان این بازار است و آن که از شرایط کنونی و آشفتگی بازار مرغ سود می‌‌‌برد در اصل دلالان و واسطه‌‌‌ها هستند که با استفاده از منابع مالی گسترده در هر دو بخش مواد اولیه و نهاده‌‌‌ها و محصول نهایی بازار سیاه ایجاد کرده و از فرصت‌‌‌های موجود بهره می‌‌‌برند.
فعالان حوزه تولید مرغ گوشتی در این باره با بیان اینکه تولیدکنندگان نمی‌توانند تمام نیاز خود را از سامانه بازارگاه و با قیمت‌های مناسب تامین کنند می‌‌‌گویند مرغداران ناچارند نیاز خود را از بازارهای سیاهی تامین کنند که اختلاف قیمت نهاده در آنها با بازارگاه گاه به صد‌درصد و بالاتر نیز میرسد و این در حالی است که اصلا قرار بود این سامانه برای جلوگیری از فعالیت دلالان شکل بگیرد و اکنون جابه‌‌‌جایی نهاده از بازارگاه به بازار سیاه و کسب سودهای کذایی از این موضوع به یک روش کسب رانت برای دلالان تبدیل شده است.
به عقیده آنها در حال حاضر تولیدکننده که نهاده و جوجه یک‌روزه را با قیمت بالا خریداری می‌کند و متحمل هزینه‌‌‌های متعدد و فزاینده میشود تاوان این موضوع را می‌‌‌پردازد و اگر هم ناچار به کاهش تولید شود دولت به جای حمایت از تداوم تولید به واردات متوسل میشود و این در حالی است که هیچ تولیدکننده‌‌‌ای به تعطیلی واحد تولیدی خود و خروج از بازار علاقه‌مند نیست و حمایت دولت از واحدهای تولیدی واقعی می‌تواند به عبور کشور از بحران در این حوزه‌‌‌ها منتهی شود. به باور فعالان این حوزه دولت در موضوع تامین نهاده‌‌‌ها و نقدینگی باید ورود کند و از سیاست‌‌‌های نظارتی مناسب‌تری استفاده کند تا تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید مناسب و تامین نیاز بازار باشند و در این مسیر قیمت تمام‌شده را نیز کاهش دهند.
مسوولان وزارت جهاد‌کشاورزی هرچند در این رابطه وعده‌‌‌هایی داده‌اند و تصمیماتی در زمینه افزایش واردات نهاده‌‌‌ها اعم از کنجاله سویا و جو و... گرفته شده، اما در مجموع سیاست‌‌‌های مذکور هنوز بازار را از شرایط قرمز و هشدار عبور نداده است. در این بین واردات روزانه ۶۰۰ تن مرغ به نسبت ۵۰درصد یخ‌زده و ۵۰درصد گرم و عرضه با قیمت‌های مصوب در میادین میوه و تره‌‌‌بار و همچنین واردات ۳۰۰هزار تن نهاده موردنیاز و ترخیص تا سه ماه آینده همگی از سیاست‌‌‌هایی هستند که مدیران دولتی می‌‌‌گویند برای تعادل‌بخشی در بازار مرغ عملیاتی خواهند شد.
به عنوان مثال دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه در گفت‌‌‌وگو با خبرگزاری فارس گفته ۴۵هزار تن سویا از ۲۰ تیر ماه در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و آماده تحویل به مرغداران است که پیش‌بینی میشود روند کاهشی قیمت مرغ ادامه‌‌‌دار باشد. به علاوه تامین خوراک طیور مرحله‌‌‌ای انجام میشود و در مراحل بعدی میزان خوراک بیشتری در سامانه بازارگاه برای تحویل به مرغداران بارگذاری خواهد شد. به گفته این مسوول، در حال حاضر مرغداران در تامین سایر نهاده‌‌‌ها مشکلی ندارند و مشکل تامین سویا هم به صورت مرحله‌‌‌ای در حال برطرف شدن است. این صحبت‌‌‌ها در حالی است که تیر و مرداد ماه بازار مرغ با اوضاع چندان مناسبی روبه‌‌‌رو نبود و به‌رغم حرف و حدیث‌‌‌ها هنوز این بازار با قیمت مناسبی روبه‌‌‌رو نیست.
چسبندگی بالای قیمت مرغ
در این بین یکی از موضوعات عجیب مقاومت شدید بازار مرغ در برابر کاهش قیمت است. این نکته را پیش از این نیز پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مورد اشاره قرار داده است. به گفته او با توجه به اینکه واردات مرغ بر اساس قیمت ارز ترجیحی 28500 تومانی صورت می‌گیرد و با درنظرگرفتن قیمت 5/ 1 دلاری برای گوشت مرغ نباید قیمت این محصول بیشتر از کیلویی 40هزار تومان در بازار عرضه شود، اما در عمل قیمت همواره از قیمت‌های مذکور بالاتر است. او این موضوع را به رانت و عدم‌شفافیت نسبت داده و پرسیده چه رابطه‌‌‌ای بین قیمت مرغ در بازار، قیمت ارز ترجیحی و قیمت وارداتی وجود دارد؟
در این باره باید گفت متاسفانه دست‌‌‌های پشت پرده از هر نوع شرایط نابسامان در جهت منافع شخصی و رانت‌جویی استفاده می‌کنند و در نتیجه نه سیاست تامین نهاده و نه سیاست واردات مرغ به تعادل بازار منتهی نمی‌شود. دلیل این امر آن است که سیاست‌‌‌های مذکور در جهت متعادل شدن بخش داخلی اقتصاد صنعت به کار نمی‌رود، بلکه در راستای استفاده از فرصت‌‌‌های رانتی ناشی از صنعت و بازار به کار گرفته میشود که این امر نیازمند نظارت‌‌‌های بیشتر است. فعالان صنعت مرغ و البته سایر صنایع نیز با اشاره به این موضوعات معتقدند دولت بهتر است به جای سیاست‌‌‌های ناموفق قیمتی برای این صنعت به دنبال نظارت‌‌‌های مناسب باشد و با کنترل منافذ فساد و رانت بازار را به تعادل واقعی نزدیک کند. از سوی دیگر دولت با چه استدلالی محصول نهایی را با قیمت نهاده وارد می‌کند؟
در چنین شرایطی طبیعتا تولیدکنندگان با مشکلات بزرگ‌تری روبه‌‌‌رو می‌‌‌شوند. این در حالی است که دولت بی‌‌‌توجه به اختلاف قیمت‌های بین بازارهای رسمی و غیررسمی، بازارهای رسمی را ملاک عمل خود می‌‌‌بیند در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان نیازهای اصلی خود را از بازارهای غیررسمی تامین می‌کنند. در این راستا با آنکه دولت تلاش کرده تا سیاست‌‌‌های پیش پا افتاده دیگری همچون جلوگیری از فروش مرغ قطعه‌‌‌بندی‌شده را به مرحله اجرا بگذارد، اما در عمل بازار و فروشندگان به این تصمیمات بی‌‌‌توجه بودند و همچنان مرغ قطعه‌‌‌بندی در فروشگاه‌‌‌ها و مغازه‌‌‌ها به فروش میرسد. البته دولت می‌‌‌گوید جلوی انتقال مرغ از بازارهای تره‌‌‌بار به بازارهای آزاد را گرفته است، اما در عمل مشخص نیست چه میزان از مرغ دولتی به بازارها منتقل می‌‌‌شد و این اقدام تا چه میزان قابل پیگیری است و اگر دولت توان شناسایی متخلفان را در این بخش دارد چرا نمی‌تواند بازارهای نهاده را کنترل کند و جلوی فروش مرغ وارداتی با قیمت آزاد را بگیرد.
دنیای اقتصاد