خبرها حاکی از آن است که در جلسه امروز شورای پول و اعتبار دو موضوع در دستور کار قرار دارد؛ بررسی پرونده سه هزار میلیاردی و اصلاح بسته پولی سال جاری.اصلاح نرخ سود سپرده‌ها وعده ای بود که رییس کل بانک مرکزی چند هفته قبل داد و اعلام کرد: به منظور ایجاد تعادل در بازارها به زودی و برای بار دوم اصلاح بسته پولی را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‌دهد. با توجه به آنکه در ماجرای پرونده سه هزار میلیاردی، برخی نحوه تعیین نرخ سود را لایه آشکار اختلاس توصیف کردند، منابع خبری پیش‌بینی می‌کنند در جلسه امروز، تغییر نرخ سود در دستور کار شورا قرار گیرد.
جلسه ویژه شورای پول واعتبار با محوریت اختلاس و اصلاح بسته پولی
نرخ سود تغییر می‌کند؟
جلسه ویژه شورای پول و اعتبار با محوریت اختلاس و اصلاح بسته پولی و بانکی امروز در شرایطی برگزار می‌شود که مقام‌های اقتصادی کشور پیش از این در ضرورت بازنگری هر دو مورد سخن گفته‌اند.
رییس کل بانک مرکزی از ضرورت تغییر نرخ سود متناسب با تغییر نرخ تورم سخن گفته بود و وزیر اقتصاد بر اصلاح قوانین ناظر بر گشایش اعتبارات اسنادی داخلی تاکید کرده بود. او با اشاره به سخت تر شدن ارائه تسهیلات به عنوان دلیل گرایش به LC، سامانه نظارتی و کنترلی این سند اعتباری را ضعیف توصیف کرد، امری که به نظر او منتج به این شد که «امروز شاهد بروز اتفاقاتی در سیستم اقتصادی هستیم». رییس کل بانک مرکزی نیز در اظهار نظری با تشبیه LCهای داخلی به خرید دین، کنترل و نظارت بر LCها را از سفته‌ها سخت‌تر دانست. بسته پولی سال 90 از سوی کارشناسان بسته‌ای با سختگیری‌های تسهیلاتی ارزیابی شده است.
جلسه شورای پول و اعتبار پیرامون اختلاس
جلسه ویژه شورای پول و اعتبار امروز با حضور اعضای این شورا به منظور تجدیدنظر در بسته سیاستی-نظارتی سال جاری برای ماه‌های باقیمانده سال 1390 تشکیل می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که دستور جلسه این هفته جلسه شورای پول و اعتبار که پیرامون ماجرای پرونده اختلاس بزرگ است، به صورت خاص برای تغییر و تجدید نظر در سیاست‌های پولی و بانکی نیست. اما از آنجا که اعضا با هم اتفاق‌نظر کرده‌اند، قرار است این مباحث تحت عنوان اصلاحات در بسته پولی مطرح شود. همچنین خبر می‌رسد که بررسی قوانین ناظر بر صدور و تنزیل LC، ابزار گشایش اعتبار در پرونده موسوم به 3000 میلیاردی، یکی از مهم‌ترین محورهای جلسه امروز شورای پول و اعتبار است. خبرها از جزئیات جلسه امروز نشان از آن دارد که اعضای شورای پول و اعتبار حتی اگر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، تجدیدنظر در بسته پولی 90 را در جلسه ویژه امروز مطرح نکند، به خاطر حساسیت‌های ایجاد شده در این خصوص، این موضوع را مطرح می‌کنند. محمود بهمنی در همایش بانکداری اسلامی از احتمال تجدید نظر در بسته سیاستی-نظارتی امسال خبر داده بود .بانک مرکزی در بسته پولی امسال به واسطه رویکرد انبساطی دولت در تدوین بودجه، برای جلوگیری از تشدید تورم، از اتخاذ سیاست‌های انبساطی خودداری کرده است که مصداق‌های آن در ثبات نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و افزایش جزئی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت مشهود است. اما نکته قابل توجه در مواد در نظر گرفته شده برای بسته پولی امسال، اینکه از نظر برخی از کارشناسان این بسته قدرت عمل بانک‌های خصوصی را نسبت به بانک‌های دولتی و بانک‌های دولتی خصوصی شده بیش از پیش کاهش داده است. تعیین سقف برای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی فاکتوری است که کارشناسان امر معتقد بوده‌اند در صورت تحقق می‌تواند بانک‌های خصوصی را نسبت به بانک‌های دولتی در موضع ضعف قرار دهد.همچنین بسیاری از کارشناسان نقش نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی را در اتفاقات اخیر به خصوص اختلاس بزرگ مهم ارزیابی کرده‌اند. از نظر آنها نرخ سود تسهیلات خود عاملی بسیار مهم در تعیین تقاضای پول از سیستم بانکی به خصوص بانک‌های دولتی یا شبه دولتی است و در واقع فعالان اقتصادی ابزار‌های موجود در نظام بانکی را رصد می‌کنند تا شرایط مناسبی را برای دریافت تسهیلات به دست آورند. همچنین این دسته از کارشناسان معتقدند در نتیجه سختگیری‌ها در پرداخت تسهیلات نظام بانکی، باید انتظار این گونه تخلفات را از نظام بانکی به دلیل جذابیت شدید اعطای تسهیلات با نرخ بالا داشت. بحث اختلاس 3 هزار میلیاردی نیز نشان‌دهنده این مهم است که نرخ‌های اعلام شده در بسته سیاستی به گونه‌ای نبوده که بتواند به درستی مکانیزم عرضه-تقاضا را در مورد اعطای تسهیلات به کار اندازد.نارضایتی بانک‌ها، به خصوص بانک‌های خصوصی که بر اساس بسته پولی امسال در تامین منابع خود دچار مشکل شده‌اند، نشان‌دهنده اهمیت موضوع بررسی و تجدیدنظر بر این بسته سیاسی-نظارتی است. به نظر می‌رسد این مساله آدرس درستی از نگرانی کارشناسان در مورد نرخ تسهیلات و سود بانکی در بسته پولی امسال در چند ماه گذشته از ابلاغ آن می‌دهد. مساله‌ای که ظاهرا وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی پس از گذشت 6 ماه آن را قبول کرده‌اند.
حسینی و بهمنی در جلسه کارگروه طرح تحول نظام بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه کارگروه طرح تحول نظام بانکی که با حضور رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها و معاونان وزارت اقتصاد برگزار شد، از کاهش ریسک در بخش اعتبارات همزمان با ایجاد بانک جامع مشتریان خبر داد.حسینی با اشاره به محورهای مختلف طرح تحول اقتصادی اشاره کرد: یکی از این محورها طرح تحول نظام بانکی بود و طی این مدت نیز اقدامات زیادی در این خصوص صورت گرفته است. وی با اشاره به دستاورد‌های طرح تحول نظام بانکی گفت: در گذشته در حوزه نظارتی بانک‌ها کمترین ارتباط بین بانک‌ها وجود داشت که با اقدامات صورت گرفته توسط این کارگروه به نتایج خوبی دست یافتیم. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه گشایش‌های اعتباری در بستر ارتباطات درون بانکی و بین بانکی موضوعیت می‌یابد، گفت: به همین دلیل نظام بانکی نیازمند کنترل‌های داخلی است. حسینی با تایید وجود ضعف در سیستم نظارتی بانکی، بیان کرد: نظام بانکی کشور در زمینه کنترل داخلی و بیرونی باید تقویت شود. وی همچنین به نیاز تقویت مقررات برای ارتقای کنترل اسناد اعتباری اشاره کرد.شمس‌الدین حسینی با اشاره به نقیصه ضعف کنترل‌های داخلی در سیستم مالی کشور اظهار کرد: این نقیصه همراه با ضعف کنترل‌های بیرونی و متقاطع می‌باشد، گرچه کنترل داخلی شرط لازم است، اما کنترل‌های متقاطع و بیرونی شرط کافی است. وزیر اقتصاد با مهم خواندن پیاده‌سازی نظام فناوری اطلاعات برای بهبود کیفیت نظارتی در نظام بانکی گفت: حتی اگر کنترل داخلی و بیرونی وجود داشته باشد باز هم امکان خطا و اشتباه صفر نخواهد بود. در نتیجه یکی از راه‌حل‌های تقویت این بخش بازبینی فرآیندها و پیاده‌سازی آن در سیستم (IT) است.اما مساله مهم دیگر مطرح شده در جلسه کارگروه طرح تحول نظام بانکی بحث حذف اعتبارات اسنادی ریالی داخلی بود. حسینی، در این باره گفت: زمانی راه‌اندازی اعتبارات اسنادی ریالی در بانک‌ها یک نیاز و ضرورت بود و انتقادات زیادی در رابطه با فقدان آن، متوجه بانک‌ها بود و چون امروز به عنوان یک ابزار موثر و مناسب شناخته شده است، حذف آن در دنیای تجاری امروز منطقی نمی‌باشد، بلکه فرآیند آن و نظارت برآن باید اصلاح و تکمیل شود.بحث پرونده موسوم به 3 هزار میلیاردی نیز در این جلسه کارگروه طرح تحول نظام بانکی مطرح شد. وزیر اقتصاد در ریشه‌یابی این فساد بزرگ بانکی با اشاره به سیاست‌های سیاستی-نظارتی بسته پولی سال 90 گفت: چون شرایط اخذ تسهیلات سخت‌تر شد و سامانه اطلاعاتی، نظارتی و کنترلی لازم در ال سی‌ها وجود نداشت، امروز شاهد بروز چنین اتفاقاتی در سیستم اقتصادی می‌باشیم. وی افزایش تراکنش‌ها و تنوع خدمات بانکی و ضرورت نیاز به پایگاه‌های اطلاعاتی را از مسائل مهم در سیاست‌گذاری بانکی کشور ارزیابی کرد و گفت: امروز تامین مالی همچنان مشکل اصلی فعالیت‌های اقتصادی مولد است.رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه به ضعف نظارتی که در پرونده اختلاس اخیر موثر بوده است، اشاره کرد. محمود بهمنی با تشبیه ال سی‌های داخلی به خرید دین گفت: اگر بخواهیم ال سی‌های داخلی را مد نظر قراردهیم، کنترل آن سخت‌تر از سفته خواهد بود. بهمنی تاکید کرد: باید متناسب با شرایط برنامه‌ریزی کنیم.
دنیای اقتصاد