رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران گفت:ابلاغ تسویه وامهای حساب ذخیره ارزی به نرخ ارز مبادلاتی به صرف تمدید زمان بازپرداخت، موجب شگفتی فعالان اقتصادی شده و درصورت عدم اصلاح اعتماد و امید را از سرمایه گذاران سلب می کند.
مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با بیان این مطلب افزود: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که همگان قائل به لزوم حمایت از بخش خصوصی و نقش آفرینی کار آفرینان برای تحقق حماسه اقتصادی هستند ، سوال این است که با چه اصلاحاتی در این مصوبه می توان تصمیمی منطبق با تدبیر و دور اندیشی و امید افرینی اتخاذ کرد؟
وی ادامه داد: محدودیت های بودجه ای و عدم امکان مالی دولت برای سرمایه گذاری و الزام و نیاز کشور به رشد سرمایه گذاری بواسطه بخش خصوصی، نیازمند اقدامات اعتماد ساز دولت درقبال بخش مولد و کارافرینان کشور است. بدیهی است با ایجاد بی اعتمادی و تحمیل نوسان سه برابری نرخ ارز به کارافرینان و استفاده کنندگان از حساب ذخیره ارزی آن هم به خاطر اینکه دولت های قبل به تکلیف قانونی خود (به موجب ماده ٧٣ قانون برنامه چهارم ) در چگونگی پوشش نوسانات ارزی عمل نکرده اند، علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را با انبوهی از واحدهای نابسامان و بحران دار روبرو خواهد کرد، عاملی بازدارنده در تشویق کارافرینان برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مسیر توسعه آتی کشور خواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: نزدیک هشت سال پیش وام های زود بازده ١٢ درصدی به سرمایه گذارانی اعطا شد که بعضا این منابع را در مواردی دیگر بکار گرفتند و همزمان هم به عده ای دیگر از حساب ذخیره ارزی تسهیلات سرمایه گذاری با بهره کمتری اعطا شد تا فعالیت های سرمایه گذاری توجیه پذیر شوند و به نتیجه برسند که امروز به بهره برداری رسیده اند.
گلشیرازی گفت: مصوبه اخیر در مورد تسویه وام های حساب ذخیره ارزی، به جای تشویق سرمایه گذارانی که این تسهیلات را در حوزه های مولد و پایدار صرف کرده اند، آنان را تنبیه می کند چرا که باید بهره بانکی قریب ٥٥ درصدی را برای هر سال سرمایه گذاری محاسبه و پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در ادامه به طرح پرسش هایی در مورد این مصوبه پرداخت و گفت: آیا زمانی که دولت خود قانون برنامه توسعه را در پوشش نوسانات ارزی اجرا نکرده است باید تاثیرات نوسان را خود دولت جبران کند یا به کارافرینانی که نیاز به حمایت دارند احاله شود؟
وی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که « آیا به موجب استانداردهای حسابداری با شناسایی زیان تسعیر ، از تعداد شرکت های مشمول ماده ١٤١ قانون تجارت کاسته می شود یا اینکه با چالش شرکت های جدید ورشکسته روبرو خواهیم بود؟ در حالی که به موجب دستور العمل سوم اسفند٩١ تسویه تمامی دیون ارزی حتی در بخش بازرگانی بر اساس نرخ گشایش ابلاغ شده، این منطقی است که تسویه دیون سرمایه گذاری به نرخ جدید انجام پذیرد؟»
عضو اتاق اصفهان گفت: آیا حسابی که یک بار در سال ٨٩ بین بانک ها و بانک مرکزی تهاتر شده و عینا به مشتریان بانکها اعلام شده است باید دچار این آشفته بازار شود و در حساب ها برگشت شود و به نرخ جدید مورد مطالبه قرار گیرد؟ و آیا به جهت لزوم ثبت زیان تسعیر ارز در دفاتر شرکت ها، شاهد بهم ریختگی ساختار مالی و طبیعتا عدم متقاعد شدن بانکها در اعطای سرمایه در گردش نخواهیم بود و نتیجتا با افت تولید و توقف این واحدها روبرو نخواهیم بود ؟
وی افزود: آیا با ثبت زیان تسعیر ارز در حساب شرکت ها در سنوات آتی از در امد مشمول مالیات کسر نمی شود و ایا بدین ترتیب می توان امید به وصول مالیات داشت؟ آیا روشی وجود دارد تا کمک کند شرکت هایی که سالیان گذشته استهلاک خود را بر اساس ارز حدود ١٠٠٠ تومانی طبق استانداردهای حسابداری و مالیاتی در حساب هایش ثبت و مالیات سود شناسائی شده را هم پرداخت کرده اند، چگونه و یکباره تا ٧ برابر عدد محاسبه شده را در حساب های خود تحت عنوان استهلاک برای این سال ثبت کند؟
خبرگزاری تسنیم