وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابطال رای دیوان عدالت اداری مبنی‌بر توقف اجرای وضع عوارض صادراتی به‌دنبال دریافت آن از فعالان معدنی و صادرکنندگان است، اما درحالی وضع عوارض موضوع است که تجربه آن در دولت‌ها مثبت نبوده‌است. وضع عوارض صادراتی در ابتدای دهه۹۰ برای سنگ‌های ساختمانی باعث شد بازار صادراتی این محصول از دست برود و همچنان نتواند آن را به‌دست بیاورد و امروزه این بازار به‌دست رقبا افتاده است؛ حال آنکه بار دیگر دولت بر اخذ عوارض صادراتی برای مواد معدنی و زنجیره ارزش فولاد اصرار دارد. سال‌گذشته وضع عوارض صادراتی اثر خود را برروی صادرات ۶ ماهه صنعتی همچون فولاد به‌خوبی نشان‌داد. در نتیجه، اجرایی‌شدن این بخشنامه می‌تواند تیر خلاصی به توسعه بخش معدن باشد، به همین‌دلیل فعالان بخش معدن و صنایع معدنی به سراغ معاون اول رئیس‌جمهور رفتند تا بخشنامه لغو شده یا اصلاح شود. درنهایت محمد مخبر نیز به وزیر صمت جهت رسیدگی به این موضوع نامه نوشت. سیف‌الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی نیز با اشاره به پاسخ وزیر صمت، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌نامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص لغو عوارض صادراتی، پاسخ‌داده و راهکارهایی را تحت‌عنوان حمایت از تولید ارائه کرده که بر این اساس، منتظر تصمیم هیات‌وزیران هستیم. وی افزود: با توجه به اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان از میزان قطعی عوارض باخبر نبودند، کالاهای خودشان را با قیمتی پایین‌تر از میزان عوارض که در مردادماه تصویب‌شده بود، صادر کردند؛ بنابراین قطعا منطقی نیست که از ابتدای سال‌مشمول عوارض قطعی بشوند. امیری ادامه داد: عوارض کالایی مثل سنگ‌آهن مگنتیت که کمبود آن در داخل وجود دارد، ۲۰درصد بوده و تغییری نکرده؛ اما عوارض کالاهایی مثل سنگ‌آهن هماتیت و گندله که مازاد داریم، در نامه وزیر صمت به معاون اول کاهش پیدا کرده‌است. در حالی وزارت صمت بر وضع عوارض تاکید دارد که بخش معدن در معادن کوچک و متوسط‌مقیاس خود با مشکلات زیادی مواجه است و بسیاری از آنها با ادامه‌دار‌شدن این مشکلات مجبور به متوقف‌کردن فعالیت‌هایشان خواهندشد.
از سویی دیگر بخش معدن کشور به دلیل بی‌توجهی‌های صورت‌گرفته در دهه‌های گذشته با عقب‌ماندگی مواجه شد که جبران آن امروز زمان‌بر و نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار است.
از سویی دیگر بخش معدن در دنیا به سمت هوشمندسازی رفته تا با کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های معدن‌کاری بتواند بهره‌وری خود را افزایش دهد اما فعالان بخش‌خصوصی در ایران به‌دنبال حل چالش‌هایی هستند که حتی معدن‌کاری به شیوه فعلی را هم متاثر کرده و با افزایش هزینه‌هایی همراه می‌کند که تنها نتیجه آن کاهش تولید، ارزآوری بخش معدن و اشتغال‌زایی خواهد بود؛ درحالی‌که بهره‌برداری از ذخایر معدنی می‌تواند میزان درآمدهای صادراتی غیرنفتی را هم افزایش دهد، اما موضوع دیگر توجه به آینده بازارهاست. به‌عنوان مثال اشتهای بازار به محصولی همچون زغال‌سنگ تغییر کرده است و این نشان می‌دهد در سال‌های آینده بازار زغال‌سنگ تقاضای چندانی نخواهد داشت، اما از سویی دیگر کشور دارای ذخایر قابل‌توجهی از زغال‌سنگ است که می‌توان بخشی از آن را راهی بازارهای صادراتی کرد، اما امروزه علاوه‌بر هزینه‌های حمل‌ونقل و همچنین هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها، عوارض صادراتی به‌عنوان تحریم داخلی معدن‌کاران را تحت‌فشار قرار داده‌است. وضع عوارض صادراتی بی‌شک گردش مالی در بخش معادن کوچک و متوسط را متوقف می‌کند و این یعنی توقف توسعه و فعالیت‌های معدن‌کاری.درحالی‌که فعالان بخش معدن با وجود چالش‌هایی همچون تامین انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، هزینه‌های استخراج، بهره‌برداری و... مواجه هستند، حال دولت برای کسری‌بودجه خود به بخش معدن همچون بخش درآمدزا نگاه می‌کند، غافل از اینکه تصمیمات غیر‌کارشناسی و ناگهانی تنها منجر به کاهش تولید، اشتغال و درآمدهای بخش معدن می‌شود و این در حالی است که بخش معدن باید در برنامه هفتم توسعه به رشد ۱۳درصدی دست پیدا کند.
دنیای اقتصاد