رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه در مدت ۵۰ روز از آغاز فعالیت دولت تصمیم‌های خوبی برای رونق اقتصادی کشور اتخاذ شد، افزود: برخی از این تصمیم‌ها از آرزوی فعالان اقتصادی کشور بود.
«محمدرضا نهاوندیان» این مطلب را سه‌شنبه‌شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، دولت تلاش کرد تا مشکل بزرگ «مقررات دست و پاگیر و سیاست‌گذاری ناهماهنگ» برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را که از آن به عنوان «تحریم داخلی» یاد می‌شود، برطرف کند.
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه تحریم‌های خارجی نیز به ناحق علیه ملت ایران تحمیل شده است، افزود: اقدامات انجام شده تاکنون نشان داد که دولت به رفع تحریم خارجی و همچنین برطرف کردن مشکلات و مانع ایجاد شده برای تولیدکنندگان توجه جدی دارد.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: دولت در ابتدای فعالیت خود، مصوبه ۳۵ بندی را برای رونق بخش اقتصادی کشور تصویب و ابلاغ کرد و این گشایش خوبی برای واحدهای تولیدی بود.
لطمه‌های شدید به اقتصاد کشور در نتیجه التهابات ارزی
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات مهم تولیدکنندگان در چند ماه اخیر، عدم ترخیص کالا از گمرکات بود، دلیل این مساله را آثار التهابات ارزی عنوان کرد و گفت: این مساله لطمه‌های شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرد.
رییس دفتر رییس جمهوری افزود: تغییر نرخ ارز سبب شده بود تا میان مشتری و بانک از یک سو و بانک‌ها و بانک مرکزی از سوی دیگر این موضوع مطرح شود که نرخ ارز را چگونه محاسبه کنند؛ این مساله عامل ماندن کالاها و مواد اولیه در گمرک و در نتیجه معطلی واحدهای تولیدکننده شده بود.
وی ادامه داد: دولت با تعیین تکلیف این موضوع، سبب ترخیص کالاها از جمله دارو از گمرک شد.
وی خاطرنشان کرد: عدم ترخیص دارو از گمرک سبب افزایش چند برابری قیمت آن در کشور شده بود.
نهاوندیان این اقدامات را نشانه رویکرد دولت به «تولید در کشور» عنوان کرد.
برنامه دولت برای تسریع سرمایه‌گذاری
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه در یک سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافت که نگران‌کننده بود، افزود: دولت برای مقابله با این روند نزولی، در مصوبه ۳۵ بندی خود مقرر کرد در بخش‌های نفت و گاز، پتروشیمی و آب و برق، ۴۰ درصد سرمایه مورد نیاز را از صندوق توسعه ملی پرداخت کند و ۶۰ درصد دیگر را سرمایه‌گذار متقبل می شود.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام دولت برای سرعت بخشیدن به روند سرمایه‌گذاری و کمک به بخش خصوصی برای مشارکت بیشتر در توسعه و پیشرفت کشور است.
نهاوندیان در ادامه به رویکرد دولت برای برداشتن موانع توسعه در کشور اشاره کرد و گفت: دولت تدبیر و امید تلاش می‌کند با یک دیپلماسی فعال و اقدامات شجاعانه، موانع و تحریم‌ها را از پیش رو بردارد تا دسترسی اقتصاد کشور به بازارهای جهانی فراهم شود.
وی به هزینه‌های ناشی از تحریم به اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مخالفان رفع تحریم ایران کسانی هستند که از این تحریم‌ها سود می‌برند.
رییس دفتر رییس جمهوری در خصوص اصلاحیه بودجه سال ۹۲ نیز گفت :دولت خود را موظف به اجرای قوانینی می‌داند که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
وی با بیان اینکه درآمدهای بودجه ۹۲ واقعی نیست، افزود: تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی شده در این بودجه، به بدهکاری دولت منجر می‌شود.
وی ادامه داد: دولت با بدهی‌های زیادی مواجه است با این حال با هماهنگی که میان مجلس و دولت وجود دارد، مقرر شد با ارایه لایحه اصلاحی بودجه ۹۲ به مجلس، این مشکلات بررسی و برطرف شود.
برای دادن یارانه باید اقشار هدف را شناسایی کرد
نهاوندیان درمورد هدفمند کردن یارانه نیز گفت: اگر قرار بود یارانه بدهیم باید اقشار هدف را شناسایی و مراقبت کنیم یارانه به جایگاهش که همان تقویت تولید است، پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: هدفمندی که در آن دادن پول به همه مردم و از طرفی گران کردن کالاها باشد، اهداف طرح را دچار مشکل می‌کند.
رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد: می‌توانیم با یک اجماع، به معنی واقعی هدفمندی یارانه‌ها برسیم تا اقشاری که نیاز به حمایت دارند تحت پوشش قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد که دولت و مجلس برای اصلاح شیوه کنونی پرداخت یارانه‌ها اتفاق نظر دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نوسانات قیمتی برخی کالاها در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: این مساله به دلیل مصوبه قانون بودجه ۹۲ بود که نرخ ارز از ۱۲۶۶ تومان به ۲۴۷۷ افزایش یافت؛ در حالی که بانک مرکزی مجاز نبود برخلاف مصوبه مجلس عمل کند؛ این تبعات تغییر نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به کشور را منجر شد.
در اجرای خصوصی‌سازی تخلف‌هایی صورت گرفته است
نهاوندیان درباره نگاه دولت به بخش خصوصی نیز گفت: وقتی دولت حاضر است ۴۰ درصد سرمایه مورد نیاز یک سرمایه‌گذار را برای اجرای یک طرح و پروژه تقبل کند، به معنی حمایت از بخش خصوصی است.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه انحراف‌هایی در خصوصی‌سازی رخ داده است که باید اصلاح شود، افزود: خصوصی‌سازی به معنای تغییر نام مالکیت و باقیماندن در دولت نیست؛ خصوصی‌سازی واقعی آن است که سرمایه‌گذاری جدید صورت گیرد و در این بخش از منابع داخلی و خارجی استفاده شود.
دستاوردهای سفر رییس جمهوری به سازمان ملل
رییس دفتر رییس جمهوری درباره نتایج سفر رییس جمهوری به سازمان ملل نیز گفت: هر ناظر منصفی می‌بیند که دستاوردهای این سفر قطعی و روشن است.
وی با یادآوری اینکه در این سفر هیات‌های زیادی خواهان ملاقات با رییس جمهوری بودند، افزود: محتوی مذاکرات ایران با کشورهای مختلف درباره توسعه و گسترش همکاری اقتصادی بود؛ این پیروزی و دستاورد مهمی برای ایران بود بطوری که مقام‌های اروپایی به آن اعتراف کردند.
وی همچنین به حمایت دولت از نخبگان کشور اشاره کرد و گفت: حمایت از نخبگان به معنای کمک اقتصادی به این قشر نیست؛ بلکه باید از ایده‌ها و برنامه‌های آنها در تصمیم‌های کشور استفاده شود.
نهاوندیان درباره شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: هشت مقام دولتی به همراه هشت مسوول بخش خصوصی عزم جدی دارند که با همفکری به رفع مشکلات و مسایل اقتصادی بپردازند.