بر اساس اطلاعاتی که از سوی گمرک ایران منتشر شده، صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن ۸.۹ درصد کاهش داشته است. همچنین مجموع صادرات کشور با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی ۸۶.۹ میلیارد دلار بوده است.
در این میان مجموع واردات کشور (با احتساب واردات ۱.۹ میلیارد دلاری شمش طلای استاندارد) در سال گذشته به ۶۶.۳ میلیارد دلار رسیده است.
بر این اساس تراز تجاری سال ۱۴۰۲ با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق بیش از ۲۰.۶ میلیارد دلار بوده، اما تراز تجاری غیرنفتی (یعنی بدون احتساب نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق) به حدود منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده است.
این در حالی است که کسری تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴.۵ و ۶.۴ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد کسری تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۲.۶ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۷ برابر شده است.
دلایل تشدید کسری تراز تجاری غیرنفتی
به طور کلی در ماه‌های اخیر آمارها حاکی از روند نزولی ارزش صادرات غیرنفتی بوده و مسئولان دولتی معتقدند در ماه‌های اخیر بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیر نفتی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی بوده که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد.
آمار گمرک هم نشان می‌دهد که سال گذشته ۴۸.۸ میلیون تن کالاهای پتروشیمی به ارزش ۱۹.۴ میلیارد دلار از کشور صادر شده که ارزش آنها نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش ۲۸.۶ درصدی داشته است. علت این وضعیت هم، کاهش قیمت متوسط اقلام صادراتی پتروشیمی از ۴۹۶ دلار در سال ۱۴۰۱ به ۳۹۸ دلار در سال ۱۴۰۲ بوده که یعنی متوسط قیمت محصولات پتروشیمی کاهش حدود ۲۰ درصدی داشته است. بر این اساس اگر حجم صادر شده در سال ۱۴۰۲ با متوسط قیمت سال ۱۴۰۱ صورت می‌گرفت، ارزش صادرات اقلام پتروشیمی به جای ۱۹ میلیارد دلار به ۲۴ میلیارد دلار می‌رسید.
علاوه بر این مهدی ضیغمی -رئیس سازمان توسعه تجارت- در یکی از نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران گفته بود که علت اصلی افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در ۹ ماهه سال گذشته، بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات است. در اصل طبق گفته‌های او بیش‌اظهاری‌ها و کم‌اظهاری‌ها و همچنین کارت‌های اجاره‌ای ناشی از چندنرخی بودن ارز است.
اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی نظر دیگری دارد؛ بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، تحت عنوان «وابستگی به بازارهای محدود و خام‌فروشی، چالش اساسی صادرات غیرنفتی ایران طی دهه اخیر»، صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه دو مشکل اساسی در این زمینه هستند؛ چراکه این امر نه تنها ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد بلکه مانع از توسعه پایدار و ایجاد اشتغال می‌شود.
به طور کلی وابستگی به بازارهای محدود و خام فروشی دو چالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران هستند. برای حل این مشکل لازم است با اتخاذ سیاست‌های مناسب تنوع در مقاصد صادراتی و محصولات صادراتی افزایش یابد.
اسنا